صدمة في اوساط النظام المصري اثر الحكم باعدام هشام طلعت في قضية مقتل سوزان تميم

احدث الحكم باعدام رجل الاعمال المصري هشام طلعت مصطفى صدمة في اوساط النظام الحاكم.

ويشغل هشام منصب وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى كما أنه عضو في لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم التي يرأسها جمال مبارك.

وأصدر رئيس المحكمة المحمدي قنصوة الحكم خلال دقيقة واحدة من بداية الجلسة في الموعد الرسمي لجلسات المحاكم المصرية الخميس.

وقال "بناء على نص المادة 381 من قانون الإجراءات (الجنائية) وبعد المداولة قررت المحكمة أخذ رأي فضيلة المفتي في حكم الإعدام الصادر ضد المتهمين".

ورأي المفتي في الأحكام التي تصدر بالإعدام استشاري ولا يعارض هذه الأحكام في العادة.

وحدد القاضي جلسة 25 حزيران (يونيو) للنطق بحكم الإعدام نهائيا.

وسادت حالة من الفوضى والاشتباكات العنيفة ارجاء المحكمة بمجرد صدور الحكم، اذ اعتدى اقارب المتهمين ومرافقوهم على المصورين لمنعهم من التقاط صور لهما، فاصدر مسؤول امني اومره للشرطة بحماية الصحافيين، واصطحابهم الى خارج المحكمة.

وقالت مصادر حكومية مطلعة لـ"القدس العربي" ان التوقعات كانت ترجح حكما بحبس طلعت مصطفى 15 عاما على الاكثر نظرا لوجود مادة في قانون العقوبات تسمح للقاضي بالتخفيف، الا ان القاضي استخدم اقصى عقوبة ممكنة بعد ان ثبت لديه قيام هشام بالتحريض والاتفاق والمساعدة في قتل سوزان، وان الجريمة ما كانت لتحدث بدونه.

يذكر ان التحقيقات اثبتت ان هشام كان المحرض والممول لارتكاب الجريمة، وان محسن السكري تردد اكثر من مرة في ارتكابها وانه اقترح عليه بدائل للقتل، الا ان هشام اصر على القتل ذبحا.

واستبعد خبير قانوني فضل عدم ذكر اسمه، ان يتم تخفيف الحكم في المستقبل مشيرا الى ان محكمة النقض لم تنقض في تاريخها اي حكم لهذا القاضي المعروف بالنزاهة وكذلك بالكفاءة الكبيرة في صياغة حيثيات الاحكام، ما يرجح تأييد محكمة النقض للاعدام.

وقال ان الحكم يتفق مع الشريعة الاسلامية التي تحمل الشريك في القتل مسؤولية مساوية للقاتل، ولا يمثل مفاجأة من الناحية القانونية الا انه احدث صدمة سياسية باعتبار ان هشام كان الرجل الثالث في الحزب الحاكم، وكان تدرجه الى مراتب اعلى في هرم السلطة.

وقالت مجموعة "طلعت مصطفى" القابضة الخميس انها لن تتأثر بحكم محكمة مصرية بإعدام رئيس مجلس إدارة المجموعة السابق هشام طلعت مصطفى، بعد إدانته بالتحريض على قتل المغنية اللبنانية سوزان تميم.

وكان سهم مجموعة "طلعت مصطفى" للعقارات قد إنهار بنسبة فاقت 14 % في تعاملات صباح الخميس بعد قرار محكمة جنايات مصرية باعدام مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكري، بعد ادانتهما بقتل تميم في شقتها بمدينة دبي يوم 28 يوليو (تموز) الماضي.

وبينما لم يتمكن الصحافيون من رؤية رد فعل هشام طلعت مصطفى الذي أحاط به عدد كبير من رجال الشرطة إضافة إلى أفراد أسرته فان محسن السكري بدا شاحبا عند النطق بالحكم وكان يدخن ويتلو آيات قرآنية.

وكان السكري، وهو ضابط سابق في جهاز أمن الدولة المصري، اعترف اثر القبض عليه في اب/اغسطس الماضي في القاهرة بأن هشام طلعت مصطفى حرضه على قتل سوزان تميم. ولكن مصطفى نفى خلال المحكمة أي صلة له بالقضية.

وعثر على المطربة اللبنانية سوزان تميم، التي أكدت الصحافة المصرية والعربية إنها كانت على علاقة خاصة مع هشام طلعت مصطفى قبل ان تترك مصر وتقرر الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مقتولة في شقتها في دبي في 28 تموز/يوليو الماضي.

وقالت مصادر مطلعة ان الحكم احدث صدمة واسعة في قمة النظام، وان كبار المسؤولين في الدولة كانوا حريصين على متابعة الحكم، رغم ما شهدته الايام الماضية من احداث. ولم تستبعد ان يحل سعي لمساعدة هشام بشكل غير مباشر.

وسادت تحليلات متناقضة بين المراقبين، اذ اعتبر البعض ان مصير الحكم لن يتحدد الا بعد الاعلان عن تشكيل محكمة النقض التي ستنظر القضية، في اشارة الى احتمال تخفيف الحكم الى السجن المؤبد بعد نظر القضية في دائرة قضائية مختلفة، بينما رأى اخرون ان هشام مصطفى اصبح عبئا على النظام الذي قرر من البداية ان تحسم القضية في اسرع وقت ممكن، فاختار قاضيا مشهودا له بالنزاهة الشديدة لنظر القضية، وبذلك تصبح القضية دليلا على شفافية النظام بدلا من ان تكون دليلا ضده. كما ان اي تدخل مباشر لتخفيف الحكم سيمثل نوعا من الانتحار السياسي للنظام، الذي يشدد دائما على انه لايحمي المفسدين.

وقال مصدر مقرب من المتهم الاول محسن السكري انه ربما كان تحت تأثير المخدرات لدى ارتكابه الجريمة، مشيرا الى الوحشية البالغة في ارتكابها.