إنفلات أمني "غريب" في تبسة..مجرمون يحتلون حيا في تبسة ويعلنون حظرالتجوال

عاشت مدينة تبسة مساء أول أمس إنزلاقا خطيرا وعصيانا مدنيا لم تعرفه المدينة من قبل، حيث تحول حي الزاوية أحد أكبر الأحياء الشعبية بالمدينة إلى ساحة مفتوحة على مواجهات مباشرة بين رجال الأمن ومجموعة أشرار فاق عددهم الـ 20 فردا تضامنوا مع مجرمين مبحوث عنهم لتورطهم في عدة قضايا إجرامية وصادرة ضدهم أوامر بالقبض من طرف الجهات القضائية.

إصابة رئيس مصلحة الشرطة القضائية والعشرات من رجال الأمن
الأحداث التي عاشتها "الشروق اليومي" بعين المكان لأزيد من 04 ساعات، رغم خطورة الوضع، حيث كانت بدايتها بتوجه رجال الشرطة لتنفيذ حكم قضائي وتوقيف المبحوث عنهم، الذين قاموا بتحويل حي الزاوية الواقع بأعالي المدينة الى محمية خاصة بهم من خلال فرض حظر التجول على المواطنين مع غروب كل يوم من خلال الاعتداءات المتكررة عليهم، وعلى الزائرين للحي وسلبهم أموالهم تحت طائلة التهديد بالسكاكين والخناجر والقضبان وغيرها من الأسلحة البيضاء، لكن الجناة رفضوا الحديث مع رجال الشرطة وهددوهم بحرق السيارات إن لم يغادروا الحي في أسرع وقت، وبعد تتمة الإجراءات القانونية وإحضار الإذن بالدخول من السيد وكيل الجمهورية الى منازل المبحوث عنهم لحقت تعزيزات أمنية إضافية لتنفيذ الحكم القضائي، ومع ذلك لم يستجب الجناة مرة أخرى ولم يمتثلوا لطلب الشرطة، حيث صعدوا فوق السطوح وبدأوا في رشق رجال الشرطة وكل من كان واقفا بالشارع، ومع مرور الدقائق ونظرا لخطورة المكان وصعوبة شوارع الحي الضيقة وتداخل المنازل في بعضها البعض، طلب الضباط المتواجدون بعين المكان تعزيزات أمنية إضافية لمحاصرة الحي وتوقيف الجناة دون خسائر، لكن الذي حصل أنسى الجميع الكثير من الأحداث الحربية بعدة مناطق ساخنة بالعالم، إذ وعلى الرغم من الحضور المكثف لرجال الأمن المدعمين بالفهود وهي السيارات المصفحة التي لحقت بالمكان فقد تمكن الجناة من تحويل الحي الى ساحة حرب من خلال رمي رجال الشرطة بالحجارة واللبنات والقضبان الحديدية والبراميل الحديدية ذات سعة 200 لتر وقارورات الغاز والعجلات المطاطية التي ظلت تتساقط على رجال الأمن والمنازل المجاورة من عدة أماكن، وهو ما أكد لرجال الأمن أن الجناة في نيتهم إلحاق الضرر بهم، لأنه لو سقط أي مقذوف على أي شخص لكانت نهايته الموت، بالإضافة الى ذلك تم التأكد من أن هناك تواطؤا كبيرا حتى من بعض الجيران الذين تركوا ومكنوا وأعطوا حرية التنقل للمبحوث عنهم فوق السطوح بكل حرية مما مكنهم من إصابة عشرات الشرطة بإصابات مختلفة أخطرها إصابة رئيس مصلحة الشرطة القضائية بكسر في يده اليسرى والذي رفض مغادرة المكان الى غاية نهاية المهمة وتوقيف الجناة، وبعد نفاد الصبر استعمل رجال الشرطة الفهود أي السيارات المصفحة والاحتماء بها وبدأوا في محاصرة المنازل التي تتساقط منها مختلف المقذوفات الى غاية الوصول الى عين المكان، حيث تم وبصعوبة كبيرة وبعد استعمال القنابل المسيلة للدموع، من توقيف ما لا يقل عن 10 أشخاص من مختلف الأعمار ممن قادوا معركة ضروس ضد القوة العمومية، وتمكن البعض الآخر من الفرار والاحتماء بمنازل مجاورة، وحاول البعض منهم قبل توقيفهم حرق أحد الفهود (سيارة مصفحة) من خلال رشه بمادة المازوت لإشعالها، إلا أنه ولحسن الحظ أن المادة المصنع بها غير قابلة للحرق، والغريب من كل هذا أن البعض من سكان الحي ممن اشتكوا اعتداءات أفراد العصابة، سمحوا للجناة استغلال السطوح للاعتداء على القوة العمومية، وعوض أن يرفعوا التحية لرجال الأمن الذين ضحوا بحياتهم من أجلهم وتوقيف الجناة، رفضوا تقديم أي مساعدة للقوة العمومية بما في ذلك عدم تسليمهم قارورات الماء رغم المدة الزمنية التي قضوها بالحي والتي تجاوزت الأربع ساعات، هذا في وقت أن البعض أكد أن ما قام به بعض السكان من مواقف سلبية ضد رجال الشرطة ليس كرها لهم بقدر ما هو خوف من الجناة أو أصدقائهم الذين تمكنوا من إذلالهم وإنزال الرعب فيهم خلال السنوات الفارطة.
جدير بالذكر أن ذات الحي وذات المكان الذي وقعت فيه الأحداث عرف قبل أسابيع أعمال عنف ضد رجال الدرك الذين تم رشقهم بالحجارة لنفس الأسباب، ومن نفس الأشخاص تقريبا، وقبل أسبوع كذلك حصل مع رجال الشرطة للأمن الحضري الرابع، والأمر كذلك حصل لأساتذة متوسطة ساكر جاب الله الواقعة بالحي بعد نهاية إختبارات الثلاثي الأخير، حيث لم يتمكن الفريق التربوي والإداري مثل ما حصل السنة الماضية من مغادرة المؤسسة إلا بعد تدخل أعوان الأمن، ولعل هذا ما يؤكد أن الوضع بدأ يأخذ إنحرافا خطيرا ومنحى أصعب ينبئ بظهور الأسوأ وحدوث ما لايحمد عقباه إذا لم تتدخل الجهات المعنية بالإمكانات والوسائل اللازمة لوضع حد لشلة من المنحرفين يصّرون على ابتزاز المواطنين والسطو على ممتلكاتهم، وتحدّ صريح لأجهزة الدولة الأمنية وعدم الاستجابة للقرارات الصادرة من طرف الجهات القضائية، وكأن بهم يريدون العيش في مقاطعة مستقلة تخضع لقوانينهم الخاصة بعيدة عن قوانين الجمهورية.