"كلّ أمّتي معافى إلا المجاهرين".. الجهات الأمنية بمكة المكرمة تلقي القبض على (مازن عبد الجواد) بعد استعراضه الزنا على شاشة الـ (LBC) ومطالبات بإقامة حد الحرابة عليه

ألقت شرطة مكة المكرمة القبض على سعودي ظهر خلال برنامج "أحمر بالخط العريض" يشرح العلمليات الجنسية التي كان يمارسها في شقته الخاصة ، وجاء القبض على الشاب السعودي بتوجيهات من أمارة مكة المكرمة وبناءً على دعوى ضده استلمتها المحكمة الجزئية بجدة رفعها عدد من أبناء منطقة مكة المكرمة ، خصوصا من محافظة جدة.

فقد صدرت توجيهات من امارة المنطقة بالقبض على الشاب مازن محمد عبدالجواد ، وتمكنت الشرطة من القبض عليه مساء أمس ، والتي أودعته السجن ، تمهيدا لاحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق معه ومعرفة دوافعه للظهور في البرنامج التي تبثه قناة ال "ال بي سي" اللبنانية.



يشار الى أن المحكمة الجزئية بجدة استقبلت دعوى قضائية رفعها أكثر من 100 شخص من مواطني مكة المكرمة وخصوصا من محافظة جدة ضد الشاب مازن محمد عبدالجواد بعد ظهوره في البرنامج المذكور والذي اعترف خلاله بشكل علني بممارسته الرذيلة وارتكابها مع جارته وعمره 14 عاما وتشكيله مجموعة من الشباب والفتيات لممارسة الرذيلة في احدى الشقق الفاخرة بأحد المنتجعات السياحية بجدة .



وقال مصدر أن الدعوى المرفوعة طالبت بمثوله أمام القضاء والنظر في المخالفات والتجاوزات التي بدرت منه شرعا والحكم عليه بما يراه الشرع ، كما تضمنت الدعوى سردًا بالتّهم الموجهة اليه من قبل المدّعين ومنها المجاهرة والاعتراف العلني والصريح بممارسة الفاحشة والتحريض عليها وعرضه لأنواع متعددة من المواد المهيجة المحرمة والممنوعة وترويجه لبعض الكتب الجنسية والتحدث بشكل علني مع عدد من الشباب عن طرق واساليب اصطياد الفتيات والممارسة معهن والاساءة المباشرة الى المجتمع السعودي واخلاقياته.



وكان الشاب “مازن محمد عبدالجواد ، 32 عاما ، ويعمل بالخطوط السعودية ، تجاوز كل الخطوط الحمراء واعترف بأعمال مشينة ، منها تكوين علاقات محرمة مع الفتيات من خلال اصطيادهن عن طريق " الترقيم " باستخدام البلوتوث في الاسواق والمجمعات التجارية ومن ثم الالتقاء بهن في شقة قام بتجهيزها خصيصا لذلك الغرض وزودها بكثير من الأدوات الطبية والتجهيزات والكتب والصور التي تساعد على ذلك كما استعرض مع عدد من الشباب كيفية الممارسة مع الفتيات والطرق والاساليب المبتكرة التي تؤدي الى الاثارة وزيادة المتعة - كما يدعي-.

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كلّ أمّتي معافًى إلاّ المجاهرين، وإنّ من المجاهرة أن يعملَ الرجل بالليل عملاً ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان، عملتُ البارحةَ كذا وكذا، وقد بات يستره ربّه، ويصبِح يكشِف سترَ الله عليه).

أكد رئيس المحكمة الجزئية في جدة الشيخ عبد الله العثيم، أن المحكة تلقت مئآت الشكاوى تضمنت الدعوى في قضية الشاب مازن عبد الجواد المجاهر بالمعصية على قناة LBC الفضائية، ورددنا مثلها لأنها تتضمن نفس النهج والمطالبة، ويجري حاليا دراستها وتدقيقها من كل الجوانب، ومن ثم النظر في رفعها إلى الجهات المعنية ذات الاختصاص.

ورأى العثيم أن المجاهر بالمعصية ينطبق عليه الحكم المختص في قضايا بث إشاعة الفاحشة بين المؤمنين عامة، وقال: إن من يبث الفتنة والفساد بشكل واضح وصريح عبر قناة فضائية على مرأى من المشاهدين بمختلف جنسياتهم ودياناتهم وعلى مسمع كل الفئات السنية في المجتمع يطبق عليه الحكم القضائي، حيث أصبحت القضية إلكترونية وهي من اختصاص المحكمة العامة، ويطبق فيها الحكم الذي قد يصل في هذه الحالة الحاصلة مع الشاب المجاهر بالمعصية الى حد الحكم التعزيري.

وألمح إلى أن من المفترض أن يكون الحكم قويا بقوة المجاهرة وبالطريقة التي بثت فيها و بالآلية التي تمت بها عبر الوسائل المنتشرة.

وفي نفس السياق، قال أستاذ نظم الحكم والقضاء والمرافعات الشرعية في مجمع الفقه الإسلامي الدولي في جدة الدكتور حسن بن محمد سفران: إن ما تلفظ به الشاب وتصريحه ومجاهرته بالمعصية، يعد ضربا من ضروب الإفساد في الأرض ونشر للرذيلة والفاحشة، وينبغي التوثق من أقواله وما نطق به، وبعد التأكد من سلامة قواه العقلية ينظر القضاء على ضوء ذلك في أمره مع الاحتراز لأن الدعوى قد تمتد إلى أطراف آخرين غيره حسب ما يكتنفها من ظروف وأحوال يمكن أن ينزل عليها الحكم الشرعي.

وأشار سفران إلى أن «الإسلام لدرء المفاسد وجلب المصالح، وينبغي عند ذلك أن تشترك في نظر القضية دائرة قضائية تطلع على ملابساتها ولفت نظر القناة والقائمين عليها وجميع الأطراف التي سجلت اللقاء واشتركت في عرضه، إلى أن هذا الفعل محرم ومجرم شرعا وضرب من ضروب الإفساد في الأرض.

وأوضح سفر أن العقوبة في هذه الحالة يجب أن تكون رادعة وزاجرة لغيره من الإجتراء على مثل ذلك السلوك المشين والمجرم شرعا.

من جهته، قال نائب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين سلطان بن زاحم: إن دائرة العرض في هيئة التحقيق والادعاء العام هي الجهة المختصة بالتحقق من التصرف الذي صدر من الشاب بعد ضبطه، حيث يتوجب التحقق من هذه التصرفات ونسبتها للشاب المتهم وبعد توجيه الاتهام يرفع للمحكمة الجزئية ليتم تعزيره بحكم شرعي حسب ما يبدو للقاضي من تقدير.

وأضاف بن زاحم: في حالة ثبوت الاتهام عليه، فإن سجنه لن يقل عن 20 عاما وجلده الآف من الجلدات و إعلان الحكم في جميع وسائل الإعلام وسوف يكون رادعا عاما لمن تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه التصرفات، لأن مافعله نشر للرذيلة بين أفراد المجتمع السعودي المحافظ على شعائر الإسلام كما يعد جرمه مجاهرة بالمعصية وإساءة للأعراض.

وختم ابن زاحم تصريحه أن الدعوى ضد هذا الشاب ترفع من قبل الادعاء العام للقضاء وليس من جهة المواطنين، لأن الادعاء يمتلك صفة الولاية بالحق العام الذي يضار منه المجتمع وهي الجهة المسؤولة عن المجتمع واستتباب الأمن وحسن الأخلاق بصفة العموم.

من جانب آخر قال القاضي في المحكمة الجزئية في مكة المكرمة الدكتور محمد بن حجر الظاهري «ينبغي على هيئة التحقيق والإدعاء العام أن تبادر في الانتهاء من التحقيق معه وتقديمه للمحاكمة حتى يكون ما يحصل عليه من جزاء رادعا له وزاجرا لمن تسول له نفسه أن يسلك نفس المسلك، وجبرا لخاطر المجتمع الذي انتسب إليه هذا المجاهر بمعصيته لمحاربة القيم والعادات والمثل، فلا بد من أن ينال جزاءه حسب الأنظمة والتعليمات المتعلقة بحقوق التقاضي، وأنا أرى أن الحكم عليه ماهو إلا مسألة وقت ليس إلا».