حقنة تنقل ميكروبات غريبة إلى جسم محيي الدين

لا يزال الغموض يكتنف الملف الصحي للمريض محيي الدين أبو بكر الصديق، شاب في 29 سنة من العمر، خضع لعلاج بمصلحة الأمراض التنفسية بمستشفى مصطفى باشا، وبعد خروجه تبين أن ميكروبات غريبة انتقلت لجسمه عن طريق حقنة، في الوقت الذي يؤكد مدير المستشفى أنه في انتظار قرار العدالة قبل الخوض في الموضوع.
حسب ما يشير إليه الملف الطبي لهذا المريض، تحوز ''الخبر'' على نسخة منه، فإن محيي الدين بدأ يشعر بأعراض المرض في ماي 2005، حينها نقل إلى مصلحة الاستعجالات لمستشفى مصطفى باشا، وظهر بعد تشخيص حالته أنه يعاني من وجود الماء في رئته اليمنى، ليحول بعدها إلى مصلحة الأمراض التنفسية، حيث خضع لفحوص دقيقة وتم سحب الماء الذي كان برئته.
خرج محيي الدين من المستشفى، ظنا منه أنه تماثل للشفاء نهائيا، وودع تلك الآلام التي أنهكت قواه. إلا أنه بعد حوالي 20 يوما، ظهرت عليه أعراض أخرى، كالشعور بالإرهاق، نقص الوزن، فقدان الشهية، وألم. وظهر تقيح على مستوى المنطقة التي سحبت منها العينة للتحليل، الأمر الذي جعله يتنقل إلى مصلحة الأمراض التنفسية لمستشفى مصطفى باشا من جديد، وهناك أخبرته طبيبة أن حالته الصحية خطيرة، وتستدعي علاجا ثان. وهنا تابع محيي الدين العلاج بالمصلحة المتخصصة التابعة للمستشفى بميسوني، وذلك لدى الدكتورة ''ص.س'' التي أظهرت أن الجهة اليمنى من الظهر تعاني من تقيحات، واتضح أن الأمر يتعلق بميكروبات غريبة انتقلت إلى جسمه عن طريق حقنة، وحالته تستدعي مكوثه بالمستشفى لأخذ حقن تصل قيمة الواحدة منها إلى مليون سنتيم. وأدخل محيي الدين المستشفى في 19 أكتوبر 2005، ولكنه سرعان ما اصطدم بقرار رئيس مصلحة الأمراض التنفسية الذي فرض عليه مزاولة العلاج خارج المستشفى رغم معارضة بعض الأطباء خروجه.
وهنا لجأ مرة أخرى للعلاج بالمصلحة التابعة للمستشفى مدة سنة كاملة، وبدأ يتماثل للشفاء، ولكن رحلته مع المرض لم تنته، ففي بداية سنة 2008 عاودته أعراض المرض من جديد، وما كان عليه سوى رفع دعوى قضائية أمام محكمة عبان رمضان في 15 جويلية الماضي على أساس أنه ضحية خطأ طبي، كما بعث 4 رسائل لوزارة الصحة يطلب فيها فتح تحقيق، في حين وجه وزير الصحة رسالة إلى مسؤول مصلحة الأمراض التنفسية لإجراء خبرة طبية، الأمر الذي لم يتم تنفيذه لحد اليوم، حسب محيي الدين. في الوقت الذي تتدهور حالته الصحية يوما بعد يوم.
وردا على هذه الاتهامات، قال السيد دهار، مدير مستشفى مصطفى باشا في اتصال بـ''الخبر'' ''إنه لا يمكن استباق الأحداث ما دام الضحية قد لجأ للعدالة، وما علينا سوى انتظار قرارها ونتائج الخبرة التي ستقوم بها، وفي حال ما إذا تبين أنه قد ظلم سيأخذ حقه أما إذا ظهر العكس، فالمستشفى لن يتوانى في متابعته قضائيا''.
من جهته أكد عبد الناصر ورغي، الناطق الرسمي باسم اللجنة ضحايا الأخطاء الطبية بخصوص هذه القضية، أنه ستتم مراسلة وزارة الصحة لفتح تحقيقا، واستنكر ما يحدث في مختلف مستشفياتنا من حفرة وتهاون.
نشير في الأخير إلى أننا حاولنا الاتصال برئيس مصلحة الأمراض التنفسية لمستشفى مصطفى باشا، البروفيسور ''ن.س''، باعتباره كان قريبا من حالة هذا المريض، لكن باءت جميع محاولاتنا بالفشل.