ملف مديرية التجارة أمام العدالة

علمت ''الخبر'' أن فرقة الدرك الوطني بمعسكر أنهت تحقيقها في قضية التعاونية الاستهلاكية لمديرية التجارة لولاية معسكر. وحولت ملف القضية أمام النيابة العامة لدى مجلس قضاء معسكر في إنتظار تحويله أمام وكيل الجمهورية.
حيث إستمع محققو الدرك الوطني إلى أقوال مدير التجارة لولاية معسكر رفقة بعض الإطارات في المديرية وكذا إلى رئيس التعاونية الإستهلاكية وإلى رئيس لجنة الخدمات الإجتماعية. بالإضافة إلى بعض المتعاملين الإقتصاديين.
وقد وجهت لهم تهم جمع أموال وتبرعات مالية بدرون ترخيص لتنظيم أيام دراسية وكذا أبواب مفتوحة. وكذا التزوير في محررات إدارية. حيث كشف التحقيق الأمني عدة تجاوزات وخروقات كإستعمال الحساب البنكي للتعاونية الإستهلاكية بإحدى الوكالات البنكية بمدينة معسكر من طرف عمال المديرية، رغم أن هذه التعاونية تم تجميدها منذ أكثر من 10 سنوات.
وتعود وقائع هذه القضية عندما تفجرت بعد تسريب عريضة مجهولة المصدر في مبنى المديرية. وهي الرسالة التي تم تحويلها إلى السلطات العليا. والتي فتحت بناء عنها النيابة العامة لدى مجلس قضاء معسكر تحقيقا. يذكر أن مدير التجارة قد تجاوز مدة ترأسه المديرية أكثرمن 9 سنوات.