عصابة خطيرة تسطو على أرصدة المواطنين

نظرت الغرفة الجزائية الثانية بمجلس قضاء العاصمة، في قضية عصابة أشرار من بينهم سائق بالمجلس الشعبي
الوطني، تنشط على مستوى ولايات متفرقة من الوطن بالتواطؤ مع أطراف أخرى لا تزال في الخفاء، حيث لم تحدد هويتها بعد، هؤلاء يصطادون ضحاياهم من خلال سحب مبالغ مالية معتبرة من أرصدتهم، ومن ثمة تبدأ عمليات التحويل عبر دفوعات من رصيد الضحية إلى أرصدة أخرى، وهي القضية التي حركها أحد الضحايا وهو محامي، الذي اكتشف بعد عودته شهر فيفري المنصرم من البقاع المقدسة نقص في للأموال التي تركها في حسابه البريدي فتقدم بشكوى إلى المركز الوطني للصكوك، وبعد عمليات التحري، اتضح أنه راح ضحية عملية سرقة باستعمال شيكات مزورة، أين تم تحويل مبلغ 270 مليون سنتيم عبر أربع عمليات إلى رصيد أحد المتهمين، وبعد استنطاق هذا الأخير أنكر ما أسند إليه من تهم، وأكد أنه ضحية هو الآخر، حيث تقدم منه ثلاثة أشخاص أحدهما سائق بالمجلس الشعبي الوطني واستظهروا بطاقات الشرطة موهمين إياه بأنهم في مهمة رسمية، وأخبروه بأنه تم تحويل مبالغ مالية وبالخطأ إلى رصيده البريدي الخاص، وطلبوا منه مرافقتهم لإعادة تحويل هذه الأموال إلى الأرصدة الخاصة بهم، وأخذوا شيكاوبطاقة التعريف الخاصة به، أما دفاع الضحية خلال مرافعته فطرح تساؤلا ''كيف يمكن للمتهمين الذين لا يعمل ولا واحد منهم بمصلحة البريد أو الصكوك أن يحصلوا على معلومات تخص أرصدة المواطنين رغم أن هذه العملية تحظى بالسرية التامة؟''، وهذا إشارة منه إلى تورط أطراف أخرى في القضية داخل بريد الجزائر. وخلال جلسة المحاكمة بمجلس قضاء العاصمة صنف النائب العام الوقائع في خانة الخطيرة، خاصة وأن المتهمين من ذوي السوابق العدلية، والتمس إنزال أقصى العقوبات في حقهم، بينما أجلت هيئة المحكمة النطق بالأحكام النهائية إلى الأسبوع المقبل.