شخصيات تاريخية تعلن دعمها لمبادرة استرجاع جبهة التحرير الوطني

قرر''اتحاد أوفياء جيش وجبهة التحرير الوطني'' عقد ندوة وطنية يوم 30 أكتوبر بالعاصمة، عشية الاحتفال بأول نوفمبر، تحضرها عدة شخصيات وطنية أبرزها محمد الصالح يحياوي والأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني، عبد الحميد مهري، والرائد عز الدين وقائد الولاية التاريخية الرابعة يوسف الخطيب والرائد لخضر بورفعة. أكد جمال الدين حبيبي، رئيس اللجنة التأسيسية المؤقتة لاتحاد أوفياء جيش وجبهة التحرير الوطني، أن الأمينين العامين السابقين لجبهة التحرير الوطني، محمد الصالح يحياوي، وعبد الحميد مهري، أعلنا دعمهما لمشروع التنظيم الجديد الذي يجري تأسيسه والذي يهدف أساسا إلى استرجاع جبهة التحرير الوطني كملك جماعي ورمز تاريخي وإعادتها إلى وضعها التاريخي. وقال حبيبي في تصريح لـ''الخبر'' إنه أجرى اتصالات بعبد الحميد مهري ومحمد الصالح يحياوي و''وجد لديهما دعما سياسيا ووافقا على المشروع وأعربا عن مساندتهما لمبادئه وأهدافه''. وأضاف العضو السابق في مجلس الأمة أنه بصدد إجراء اتصالات مع شخصيات تاريخية أخرى على غرار قائد الولاية التاريخية الرابعة العقيد يوسف الخطيب والرائد لخضر بورفعة والرائد عز الدين.. وفي سياق الندوات التأسيسية التمهيدية، أكد حبيبي أنه سيتم الخميس المقبل عقد ندوة جهوية بمدينة قسنطينة للإطارات من المجاهدين وأبناء الشهداء وأبناء المجاهدين، موضحا أنه تمت في ذات الوقت برمجة لقاءات مع عدد من الإطارات والمجاهدين والأسرة الثورية في بعض الولايات لشرح أسباب ودوافع تأسيس هذا التنظيم. مشيرا إلى اجتماع سابق جرى في مدينة وهران للجنة الوطنية المؤقتة للتنظيم والتي تضم 18 عضوا لضبط الترتيبات التقنية للندوة الوطنية التأسيسية. ويعد السيناتور جمال الدين حبيبي والأمين العام السابق لتنسيقية أبناء الشهداء، أحمد بن سعيد، أبرز الشخصيات التي أعلنت قبل أسبوعين عن مبادرة تتعلق بأرضية عمل تهدف إلى توحيد ولمّ شمل الأسرة الثورية داخل ''اتحاد أوفياء جيش وجبهة التحرير الوطني''، وتضمنت أرضية التأسيس ''إن هذه المبادرة تأتي في ظل الوضع المأساوي الذي تحولت فيه جبهة التحرير الوطني من رمز للتحرير إلى مطية للعملاء والحركى لاعتلاء المناصب''. وتهدف إلى استرجاع جبهة التحرير التاريخية كجبهة للشعب الجزائري وتصنيفها كرمز للثورة، وإنجاز تحرير الذاكرة الوطنية من المزيفين، والضغط على السلطة لسن تشريعات لمنع مزدوجي الجنسية من اعتلاء مناصب حساسة في مؤسسات الجمهورية. وإبعاد تنظيمات الأسرة من وصاية الأحزاب السياسية التي تستغلها في الاستحقاقات السياسية. والاستمرار في مطالبة الدولة الفرنسية بالاعتذار الرسمي والتعويضات لصالح الجزائريين''.