العدالة تفصل في قضية ممارسة شرطين للرذيلة في مركز شرطة

سيفصل اليوم مجلس قضاء العاصمة؛ في القضية التي أثارت الكثير من الجدل، والمتعلقة بالشذوذ الجنسي وتحريض قاصر على الفسق والدعارة،المتورط فيها شرطيان بإحدى مقرات الأمن الحضري بالعاصمة، والتي طالبت النيابة العامة بخصوصها تشديد العقوبات فيحق المتهمين الثلاثة، وانزال عقوبة العام حبسا نافذا في حق المتهم الذي برأت ساحته المحكمة الابتدائية.
وللإشارة فإن محكمةعبان رمضان كانت أدانت الفتاة المتهمة التي تبلغ من العمر 18 سنة، عام حبسا نافذا، فيما أدانت المحكمة الابتدائية المتهم الرئيسي الذي قام بعملية التصوير بعامين حبسا نافذا وعام حبسا نافذا لمرتكب الفعل.
القضية تم اكتشافها بالصدفة خلال شهرجانفي الفارط، تعود إلى سنتين خلت، حينما ذهب المتهمة ''د.ف'' رفقة الضحية القاصر ''س.خ''، إلى مقر الأمن الحضري بإحدى أحياء العاصمة، لأجل الاستفسار عن صديقتهما التي كانت موقوفة بتهمة أخرى، الوقائع أكدت أن كل من الشرطين ''ب.ف'' و''ع.م'' استغلا قدوم الفتاتين اللتين دخلتا مقر الشرطة لأول مرة ، لأجل تهديدهما عن طريق الفاق تهمة حيازة المخدرات، فيحالة رفض المتهمة ''د.ف'' ممارسة السحاق مع الضحية، حيث رضخت للأمر الواقع خوفا من التهمة، بينما قام المتهم الرئيسي بتصوير تلك اللقطات عن طريق كاميرا الهاتف النقال، لينظم إليه في الوقت نفسه المتهم الثاني، الذي بدأ بتلفظ كلمات بذيئية ومشينة، وحاول ممارسة الشذوذ الجنسي ضد الضحية، ولسوء حظ المتهمين أنهما لم يقوما بإلغاء الفيديو المصور الذي تم تداوله عن طريق البلوتوت، كما ظل في ذاكرة الهاتف النقال، الذي بيع لعون أمن آخر استفاد من البراءة.