النقابات المستقلة عازمة على شلّ الإدارة والمؤسسات التعليمية غدا

قرّر ممارسو الصحة العمومية العودة إلى الاحتجاج كرد على عدم الإفراج عن القانون الخاص بهم لغاية الآن، وطالبوا الوزير بركات بتنفيذ وعوده التي قدمها خلال آخر لقاء جمع الطرفين في جويلية الماضي.
أودعت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية نهاية الأسبوع المنصرم رسالة ''احتجاج'' على مستوى وزارة الصحة، شددت فيها على ضرورة التعجيل في ''الإفراج'' عن القانون الأساسي الخاص بهذه الفئة، حيث لازال حبيس أدراج مديرية الوظيف العمومي لحد الآن.
وحذرت النقابة حسب رئيسها الدكتور مرابط الذي تحدث لـ''الخبر''، من ''التلاعب'' بمحتوى مشروع القانون، على اعتبار أنه يتضمن المقترحات المتفق عليها بين النقابة والوزارة، فيما استغرب من الخطوة التي أقدم عليها المدير العام للوظيف العمومي، حينما اجتمع بالأمناء العامين لمختلف الوزارات.
وقال مرابط، أنه من ''السخرية'' أن يعلن هذا المسؤول بأنه قد تم الاتفاق على المقترحات الخاصة بنظام التعويضات، في وقت لازال قطاع الصحة لم يفرج على معظم القوانين الخاصة، على غرار ممارسي الصحة العمومية الذين لم يحظوا إلا بمقابلة واحدة مع الوزير بركات يوم 22 جويلية المنصرم ''وهو لقاء أول وأخير لم يتم تحقيق النتائج التي خرج بها لحد الآن''.
ويتعلق الأمر ـ حسب محدثنا ـ بالتعليمات التي وجهها المسؤول الأول عن القطاع إلى المدراء المركزيين لـ''وقف'' التضييق ''اللاأخلاقي'' الممارس ضد الإطارات النقابية، وشدّد الدكتور مرابط في هذا الإطار على ثلاث حالات لازالت عالقة، في كل من فالمة والعاصمة.
وبناء على هذه المعطيات، يضيف، تقرر عقد مجالس جهوية قبل منتصف الشهر الجاري تكون متبوعة بدورة للمجلس الوطني لمناقشة مقترحات الجمعيات العامة والجهوية، حول طبيعة الحركة الاحتجاجية المقرر استئنافها مباشرة بعد الدورة.
وقال محدثنا بأن العودة إلى الاحتجاج ''حتمية'' في ظل هذا الوضع، إن لم تسارع الوزارة إلى فتح باب الحوار بصفة ''جدية''، علما أن آخر جلسة عمل جمعت ممثلي النقابة بالمدراء المركزيين كانت في 06 ماي الماضي، وكان من المقرر عقد لقاءات أخرى لمناقشة انشغالات مهنيي القطاع ''لكن الأمور لازالت على حالها''.
وأشار ممثل ممارسو الصحة العمومية في سياق آخر إلى مشكل يعاني منه منخرطو النقابة في ولايات كل من الجزائر والمدية وسكيكدة منذ دخول عطلة نهاية الأسبوع الجديدة حيز التنفيذ، حيث أجبر هؤلاء على العمل يوم السبت رغم أنه يوم راحة مكرّس بقوة القانون.