مشروع رخصة السياقة بالنقاط على طاولة رئاسة الحكومة: عرضته أمس وزارة النقل على اللجنة المشتركة للسلامة المرورية

عرضت أمس وزارة النقل بمصالح رئاسة الحكومة على اللجنة الوزارية المشتركة للسلامة المرورية مشروع رخصة السياقة بالنقاط لمعرفة أراء باقي الأطراف في اللجنة مثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة العدل وممثلين عن الشرطة والدرك حول هذا النص المقترح الذي تسعى الوزارة تطبيقه في أجل أقصاه أربعة أسابيع قبل إنشاء بطاقيات وطنية خاصة برخصة السياقة والمخالفات وقانون المرور والبطاقات الرمادية.

أوضح مسعود بن ناصر نائب مدير النقل وحركة المرور بوزارة النقل بأن الوقت قد حان لتطبيق المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم لقانون المرور الصادر في 2001 وخاصة في شقه المتعلق برخصة السياقة بالنقاط، وذلك لوضع حد لضحايا الطرقات، وأضاف نفس المتحدث في برنامج "ضيف التحرير" بالقناة الإذاعية الثالثة بأن هذا النوع من الرخص سيجعل من السائق يفكر ألف مرة قبل إرتكاب المخالفة، كما لفت ذات المسؤول بوزارة النقل إلى مسألة مراقبة عدد الساعات التي يقضيها سائقو شاحنات البضائع في السياقة بعدما أظهرت الإحصائيات بأن التعب يقف وراء عدد من الحوادث، خصوصا الذي يتجاوز 10 ساعات في السياقة، إذ يجبر المرسوم الجديد هذا النوع من الشاحنات التوقف لفترة محددة في مدة 9 ساعات سياقة كاملة.
وشدد مسعود بن ناصر على أهمية المركز الوطني لرخص السياقة الذي دشنه وزير النقل عمار تو الأحد الماضي، ويهدف إلى تأطير نشاطات تعليم قيادة السيارات من خلال وضع سياسة وطنية قائمة على إدخال وسائل تقنية
وبيداغوجية جديدة كفيلة بمنح نوعية تكوين وتأهيل أحسن للمشرفين على الامتحانات ومدربي مدارس تعليم السياقة.