مراجعة عمل الجهات القضائية العليا

<table borderColor=#000000 cellSpacing=2 borderColorDark=#000000 cellPadding=2 width="100%" bgColor=#ffffff borderColorLight=#ffffff border=0><tr><td>الجزائر: بوتفليقة يقرر مراجعة عمل الجهات القضائية العليا

مراجعة عمل الجهات القضائية العليا 2009-10-28-17-35-05

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

</TD></TR></TABLE>
<table borderColor=#000000 cellSpacing=0 borderColorDark=#000000 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#ffffff borderColorLight=#ffffff border=0><tr><td>الجزائر ـ القدس العربي ـ من كمال زايت ـ أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الأربعاء عن اعتزامه مراجعة سير بعض الجهات القضائية، و في مقدمتها المحكمة العليا ومجلس الدولة ، وهما أعلى هيئتان قضائيتان في البلد، كما أكد عزمه على محاربة الفساد ومعاقبة المتورطين فيه .

وأضاف بوتفليقة لدى إلقائه خطابا لدى إشرافه على افتتاح السنة القضائية الجديدة 2009-2010 أن قراره إعادة النظر في عمل الأجهزة القضائية الجزائرية سببه تمكين لمواجهة الحجم المتزايد من الطعون المرفوعة أمامهما.

وأشار إلى أن إعادة النظر في تنظيمها لضمان حقوق الأشخاص الذين يمثلون أمامها من خلال تمكينهم من طرق أخرى للطعن، مثلما هو معكم غرار ما هو معمول به على مستوى الجهات القضائية الأخرى.

واقترح بوتفليقة توسيع بدائل الخصومة القضائية مثل الصلح والوساطة إلى الجرائم البسيطة في المجال الجزائي، بوصفها بدائل موروثة من التراث، كما أنها تتماشى مع التقاليد والعادات الجزائرية التي تفضل الجنوح إلى الصلح بدل الخصام واللجوء إلى القضاء في أمور يمكن حلها وديا.

وشدد على ضرورة مواصلة الجهود في مجال تطوير المهن المساعدة للقضاء، والإسراع في إصدار قانون ينظم مهنة المحاماة، باعتبارها رافدا من روافد العمل القضائي ودعامة من دعائم السلطة القضائية.

وذكر أن العدل هو أساس الملك، وأن العدالة هي الكفيلة بعلاج المجتمع من كل الآفات التي تنغص حياته والتي تعوق تقدمه وتطوره، بمحاربة المحسوبية والمحاباة والرشوة والفساد والنهب والاعتداءات، ليصبح الإنسان في غنى عن المخاصمات والاحتجاجات التي ليست في حقيقتها وماهيتها سوى وسيلة للمطالبة بالعدل.

وتحدث الرئيس الجزائري مطولا في خطابه عن موضوع محاربة الفساد، مشيدا بالجهود التي يبذلها القضاء للوقوف بالمرصاد ضد جرائم الفساد المختلفة.

وأوضح أن إصلاح القضاء الذي شرعت فيه البلاد منذ سنوات عزز ضمانات المحاكمة العادلة بجميع المقاييس المتعارف عليها في الاتفاقيات والعهود الدولية.

وجدد التأكيد على أن الجزائر تخوض معركة حاسمة ضد الفساد بجميع صوره وأشكاله، معتبرا بأن الآليات التشريعية والقضائية تنظيمية ستعزز قريبا بتنصيب لجنة وطنية لهذا الغرض، وهي اللجنة المنصوص على إنشائها في قانون محاربة الفساد، والتي لم تر النور حتى الآن.

وتوعد الرئيس بوتفليقة المتورطين في قضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام، مؤكدا أنه لا بد من أن ينال كل ذي مفسدة جزاءه على يد القضاء وطبقا لقوانين الجمهورية.

ويربط المراقبون بين كلام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وبين قضايا الفساد التي تفجرت في عدة قطاعات مؤخرا، وتورط فيها مسؤولون كبار في الدولة، وفي مقدمتها ملف الطريق السيار شرق ـ غرب، والذي كان يوصف بأنه مشروع القرن فأصبح يوصف في الصحف بأنه فضيحة القرن.

فقد أفضى التحقيق المبدئي في القضية إلى وضع الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية في السجن المؤقت، بعد اكتشاف حساب بنكي في إسبانيا يحتوي على 200 مليون دولار، كما تم سجن 4 كوادر رفيعة أخرى على ذمة التحقيق.

كما شهد قطاع الصيد البحري فضيحة أخرى تتمثل في صفقات مشبوهة مع شركات تركية، أدى التحقيق فيها إلى وضع الأمين العام للوزارة تحت المراقبة القضائية، في انتظار استكمال التحقيق.

ويتوقع المراقبون تفجر قضايا فساد أخرى قد تطيح بأسماء كبيرة، خاصة وأن كلام الرئيس يوحي بأنه لن تكون هناك حماية لأحد، وهذا الكلام يؤكد ما نشر في بعض الصحف الجزائرية بشأن إعطاء بوتفليقة الضوء الأخضر للقضاء بالتحقيق في كل الملفات وعدم استثناء أي مسؤول يثبت تورطه في الفساد.

</TD></TR></TABLE>