50 نائبا يوقعون مبادرة مشروع قانون لتجريم وإدانة الاستعمار

يتضمن 15 مادة تطالب بتعويض الجزائريين
50نائبا يوقعون مبادرة مشروع قانون لتجريم وإدانة الاستعمار

أتم نواب في المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون لتجريم وإدانة الاستعمار الفرنسي في الجزائر، وينتظر إيداعه على مكتب المجلس في غضون الأيام القليلة المقبلة. المشروع حظي بتوقيع 50 نائبا والقائمة مفتوحة لبلوغ 100 توقيع من نواب مختلف الأحزاب السياسية الممثلة.
فتحت قائمة تأييد مشروع القانون على توقيعات النواب، حيث بادر به النائب الدكتور موسى عبدي عن كتلة حزب جبهة التحرير الوطني، وأيد المبادرة ووقع عليها نواب الجبهة والأحرار ونواب مختلف الأحزاب الممثلة في الغرفة السفلى، ويعد مشروع القانون الجديد الثاني من نوعه، بعد المشروع الأول الذي أودعته كتلة حركة الإصلاح الوطني مباشرة بعد إقرار الجمعية الوطنية الفرنسية قانون 23 فيفري الممجد للاستعمار سنة 2005، وتم رفضه من قبل الرئيس السابق عمار سعداني رغم حملة الاستنكار والشجب التي شنتها الأحزاب وممثلي الأسرة الثورية على الخصوص.
وقال الدكتور عبدي في تصريح لـ''الخبر'' أمس، ردا عن سؤال عن مدى حظوة المشروع الجديد بقبول مكتب المجلس بعد رفض المكتب السابق مشروع قانون الإصلاح، بأن ''الظروف تختلف تماما'' وأبدى ثقة كاملة في مكتب عبد العزيز زياري في قبول المشروع الجديد الذي تمت بلورته في ظروف ''مغايرة'' وتبدو مشجعة. ويحتوي المشروع على 15 مادة متشعبة على جل الملفات التاريخية والآنية في علاقة فرنسا بالجزائر، تتصدرها مواد لمطالبة السلطات الفرنسية بتعويض الجزائريين عن كامل الحقبة الاستعمارية، ومحاكمة مجرمي الحرب وتعويض ضحايا التجارب النووية في الصحراء، ومواد أخرى لها إسقاطات تنديدية بالجرائم البشعة المرتكبة من قبل الاحتلال الفرنسي في الجزائر. وأكد النائب عبدي أن بلورة مواد مشروع القانون المدين للاحتلال والفكر الاستعماري، روعي فيها عديد الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر كاتفاقيات جنيف وروما، كما تمت مراعاة بنود اتفاقيات ''إيفيان'' لدحض كل تضاد مع بنود المشروع الجديد.
وأشار المتحدث، بأن المشروع جاء كرد على قانون 23 فيفري 2005 الذي صادقت عليه الجمعية الوطنية الفرنسية، وإن جاء متأخرا، إلا أن فكرة إحياء المبادرة وردت بعد ''الوثبة الرياضية'' في الجزائر في أعقاب الانتصارات المتوالية للمنتخب الوطني الجزائري وخاصة بعد مقابلة مصر والجزائر في القاهرة ثم السودان، ورفع الراية الوطنية في كل أرجاء الوطن وفي الخارج كذلك، حيث ''من بين أهداف المبادرة ربط أبناء الشعب بتاريخهم''. وأوضح صاحب المبادرة عن حزب جبهة التحرير الوطني، أن نقاشا سابقا كان يدور في أروقة البرلمان عن إمكانية إحياء فكرة بلورة مشروع قانون لإدانة الاستعمار الفرنسي عن الجرائم التي ارتكبها طيلة 130 سنة من وجوده في الجزائر، والتنديد بـ''الفكر الكولونيالي والثقافة الاستعمارية التي لا تزال مغروسة في الوقت الحاضر''، كما قال المتحدث أن الفكرة تعززت أيضا بعد دعوة الأمين العام للأفالان، عبد العزيز بلخادم، بوجوب سن قانون لتجريم الاستعمار، في خطابه أثناء الاحتفال باليوم الوطني للهجرة 17 أكتوبر الماضي.