وزارة النقل تقلص حظيرة شركة سيارات الأجرة إلى 10 سيارات

أصدرت وزارة النقل قرارا وزاريا معدلا للقرار الوزاري المنظم لنشاط النقل بسيارات الأجرة المؤرخ في 08/08/1993 المعدل و المتمم بالقرار الوزاري المؤرخ في 02/01/2001 ,حيث تم اصدار هذا القرار الوزاري في الجريدة الرسمية 70 لسنة 2009.
أهم ما تضمن هذا القرار : تقليص في حظيرة شركة سيارات الأجرة من 15 سيارة إلى 10سيارات كحد أدنى.

وزارة النقل تقلص حظيرة شركة سيارات الأجرة إلى 10 سيارات 9sx8xr93w9sr

وزارة النقل تقلص حظيرة شركة سيارات الأجرة إلى 10 سيارات Ok1gmm1xcppt

وزارة النقل تقلص حظيرة شركة سيارات الأجرة إلى 10 سيارات B109ozdmcg1i

وزارة النقل تقلص حظيرة شركة سيارات الأجرة إلى 10 سيارات Igvuhomwnfw4

التخفيف من شروط إنشاء شركات الطاكسي

<TABLE dir=ltr height=1 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=183 align=right border=0>
وزارة النقل تقلص حظيرة شركة سيارات الأجرة إلى 10 سيارات Taxi271209

وزارة النقل تقلص حظيرة شركة سيارات الأجرة إلى 10 سيارات Taxi271209

<TR>
<td vAlign=top><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0>

<TR>
<td bgColor=#ffffff></TD>
<td vAlign=top align=left width=7 background=../images/images_contour/blanc/img-ombre-bkg-droite.jpg> وزارة النقل تقلص حظيرة شركة سيارات الأجرة إلى 10 سيارات Img-ombre-haut-droit

</TD></TR>
<TR>
<td vAlign=top align=left background=../images/images_contour/blanc/img-ombre-bkg-bas.jpg height=7> وزارة النقل تقلص حظيرة شركة سيارات الأجرة إلى 10 سيارات Img-ombre-bas-gauche

</TD>
<td vAlign=top align=left> وزارة النقل تقلص حظيرة شركة سيارات الأجرة إلى 10 سيارات Img-ombre-bas-droit

</TD></TR></TABLE></TD></TR></TABLE>

أصدرت وزارة النقل قرارا يقضي بتعديل شرط إنشاء الشركات الخاصة لسيارات الأجرة، حيث خفضت حظيرة هذه الأخيرة إلى 10 مركبات بعدما كانت من قبل تشترط على هؤلاء 30 مركبة، بالموازاة مع ذلك، فقد شرعت مديريات النقل الولائية باستقبال ملفات المواطنين لمنحهم دفتر الأماكن الذي ظل مجمدا منذ .1989
ألزم قرار وزير النقل بضرورة توفر شركة سيارات الأجرة حظيرة دنيا من 10 مركبات تستجيب لمتطلبات وأحكام المراقبة التقنية، وفي حالة ما إذا لم يتجاوز هذا العدد 10 مركبات فيتوجّب على صاحب الشركة، حسب ما جاء في القرار، استبدال كل مركبة معطلة أو موقوفة بمركبة أخرى في أجل أقصاه شهر واحد، ويتعين على وكيل الشركة إبلاغ مصالح مديرية النقل الملحقة بذلك.
وعن الهدف من إقدام الوزارة المعنية على إصدار هذا القرار، كما يقول مصدر من مديرية النقل بولاية الجزائر، هو تشجيع المستثمرين الراغبين في إنشاء شركات خاصة لسيارات الأجرة وتحسين خدمة النقل بمدننا بصفة عامة وبالعاصمة بصفة خاصة، حيث تنشط في هذه الأخيرة إلى حد الآن خمس شركات خاصة، وبتخفيف عدد حظيرة هذه الشركات إلى 10 مركبات بدل 30 مركبة كما كان معمولا به من قبل سيشجع، على حد قول مصدرنا، العديد من المستثمرين بعد أن اعتبره العديد من هؤلاء بمثابة عائقا حقيقيا بالنسبة إليهم.
إلا أن رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، حسين آيت براهيم، فقد أكد في تصريح لـ''الخبر'' أن استحداث هذه الشركات لم تحل مشكلة النقل كما كان منتظر منها، ومعظم هذه الشركات، كما يقول رئيس الاتحادية، تعمل بطرق غير قانونية، لأنها لم تحترم أهم بند في دفتر الشروط وهو العمل بدون راديو، الأمر الذي اضطرّ الاتحادية كما يقول رئيسها إلى عرض هذه الشركات على مجلسها التأديبي منذ أسبوعين وعلى أساسها قامت الاتحادية بمراسلة السلطات المعنية لسحب الاعتماد من هذه الأخيرة.
وفي السياق ذاته دعا رئيس الاتحادية وزارة النقل لتنشيط اللجنة التقنية الوطنية لدراسة طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على ''رخصة الأماكن'' للعمل كسائقين لسيارات الأجرة بعد إقرارها مؤخرا رفع الحظر عن منح هذه الرخصة التي ظلت مجمدة منذ ,1989 وذلك لدراسة احتياجات كل ولاية من هذه الرخص، وتم إلى الآن حسب رئيس الاتحادية إيداع ما لايقل عن 1200ملف على مستوى مديرية النقل لولاية الجزائر لوحدها بعد أن قررت هذه الأخيرة منح قرابة 2000 رخصة إلا أن منح هذا العدد سيخلق، كما يقول آيت براهيم مشكل حقيقيا في حصول كل هؤلاء على رخصة استغلال المجاهدين التي ينتظر أن تلتهب أسعارها أكثر لكثرة الطلب عليها من قبل المستفيدين الجدد من رخصة الأماكن.