من "زي ما قال الريس.. منتخب مصر كويس" إلى "بيب بيب.. عايزين أنابيب" مصر تشتري الغاز بـ 12 دولارا وتبيعه لإسرائيل بـ 3 دولارات

بعد تفاقم أزمة نقص المعروض من قارورات الغاز وارتفاع سعرها في معظم محافظات مصر، طالبت حركة "مواطنون ضد الغلاء" وقف تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل.

في رد على بعض الجهات المغرضة التي تحاول إقحام الجزائر في الأزمة المصرية غير المسبوقة، خاصة وأن الجزائر، التي تمثل 25 بالمائة من واردات مصر من الغاز، لم تفعل أكثر من مطالبة القاهرة بالمعاملة التجارية الصرفة في هذا المجال، فليس من المعقول أن "تهدي" مصر غازها لإسرائيل وتطالب الجزائر بمعاملة تفضيلية.

وفي هذا الاتجاه أصدرت وحدة البحث الميداني بـ"حركة مواطنون ضد الغلاء" دراسة ميدانيه حول أزمة قارورات الغاز، التي حولت الهتافات في الشارع المصري من "يا ريس.. منتخبنا كويس" إلى "بيب بيب..ع ايزين أنابيب"، أن وزارة البترول المصرية تسهم في توفير الرفاهة والدفء والكهرباء للمواطن الإسرائيلي بتصدير الغاز له بأسعار مدعومة وعلى حساب الشبكة المحلية للغاز (شبكة المنازل)، بل وتضمن أن تتسلم إسرائيل حصتها بالسعر المدعوم ما بين 75 سنتا ودولار ونصف و2.97 دولار، والالتزام بتصدير حصة إسرائيل ولو بالشراء من حصة الشريك الأجنبي بـ 9 دولار على حساب المواطن المصري.

وأشارت الدراسة إلى أن المهندس سامح فهمي، وزير البترول المصري، هو صاحب فكرة تصدير الغاز لإسرائيل بعقود طويلة الأجل مدتها 20 سنه مما حقق وفورات لإسرائيل تجاوزت 4.9 ملايير دولار تمثل تكلفة إنتاج الكهرباء بغير الغاز المصري، بل أعلنت "رويترز" علي هامش مؤتمر "هرتزيليا" أن الحكومة الإسرائيلية تسعى لتصدير فائض الغاز بعد أن ضمنت وصول الغاز المصري بالسعر البخس إليها، بينما تصدر هي الغاز بالسعر العالمي.

وجدير بالذكر أن حصيلة صادرات الغاز المصرية إلى إسرائيل تبلغ 164 مليون دولار سنوياً، وفى المقابل تصل فاتورة واردات مصر من غاز أنابيب البوتاجاز إلى 3 ملايير دولار سنويا، حسب ما جاء في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، عند عرضه في لجنة الموازنة للعام المالي 2009/2008 في مجلس الشعب.

ودخلت صفقة الغاز الطبيعي التي وقعتها مصر مع الكيان الصهيوني في 17 من سبتمبر الماضي حيز التنفيذ، حيث ستلتزم مصر بموجبها بتوريد الغاز لإسرائيل لمدة 20 عاما، فيما اعتبره الخبراء بأنه سيعود بالنفع على تل أبيب أكثر من الاتفاق الموقع في عام 2005.

ويرى عمرو حمودة، خبير بترول بمركز الفسطاط للدراسات، أن زيادة الكميات المصدرة من الغاز لإسرائيل، والمتضمنة في الاتفاق الجديد، تؤثر على الاستهلاك المحلي، مؤكدا على أن الدليل على ذلك هو أزمة قارورات الغاز التي تعيشها مصر الآن، مع تخطي سعر القارورة لـ 40 جنيها، "نحن نصدر الغاز بعائد بسيط ونستورد غاز البوتاجاز بسعر مرتفع، وبالتالي المواطن يدفع التكلفة مضاعفة".

وسيتم تنفيذ هذه العقود بالتوازي مع التعاقد الذي أبرمته مصر عام 2005 لتصدير الغاز إلى الدولة العبرية لمدة 15 عاما، ليتم التصدير في العقود الجديدة بسعر 3 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية (مقابل 12 دولارا للسعر العالمي في المتوسط) ولمدة 18 سنة من تاريخ الاتفاق.

للإشارة فإن إسرائيل لم تكتف باستيراد الغاز من مصر بثمن بخس، بل استعانت بقروض من بنوك مصرية لإنشاء جزء من خط الأنابيب الذي ينقل نفس الغاز إلى عسقلان في الأرض المحتلة، بينما ظفرت بالجزء الآخر من الخط مجانا بعد إنجازه من الحكومة المصرية بفضل قروض مستحقة على ثماني سنوات.

خلاصة:
ليست مصر غبية إلى لهذه الدرجة ،ولكن في الأمر سر..تخيل معى أنها تشريه بدراهم إسرائيل ،وتقبض حق الوساطة 3دولارات ...هذا أمر جد معقول ،لارضاء حبيبتها إسرائيل ...