بعد تسجيله أرقاما قياسية أسعار السكر تنهار إلى أدنى مستوى لها منذ أكثـر من شهرين

عرفت أسعار السكر تراجعا كبيرا ومستمرا، حيث فقدت خلال أقل من أسبوع 45 دولارا في الطن الواحد في بورصة لندن أهم البورصات العالمية، كما برزت مؤشرات انخفاض الأسعار مستقبلا من خلال توقعات المتعاملين والمستثمرين في السوق الآجلة بتواصل التراجع بنسب 1 إلى 7 ,1 بالمائة خلال الأشهر الستة المقبلة.
بعد أن عرفت أسعار السكر مستويات قياسية أثـرت سلبا على السوق الداخلية الجزائرية، حيث بلغت أسعار التجزئة لمادة السكر ما بين 90 و100 دينار، في وقت نفدت فيه خلال الأسبوعين الأولين من جانفي 2010 الحصة المخصصة للجزائر من قبل الاتحاد الأوروبي، والمعفاة من الرسوم والتعريفات الجمركية المقدرة بـ150 ألف طن، سجلت أسعار السكر خلال أسبوع تراجعا كبيرا ومستمرا، يرتقب أن ينعكس إيجابا على السوق المحلية في حالة استمرار هذا التراجع.
واستنادا إلى تقديرات بورصة لندن المقياس الرئيسي لأسعار هذه المادة الحيوية، فإن أسعار السكر انخفضت أمس إلى 30, 662 دولار للطن مقابل 70, 673 دولار للطن في 24 فيفري، وقد بلغ 50, 706 دولار في 19 فيفري الجاري، أي أن سعر الطن فقد 45 دولارا في ظرف أسبوع، مما يساهم في استقرار المادة محليا، وارتقاب انخفاض الأسعار خاصة مع توقع استمرار هذه الموجة الانكماشية خلال الأيام المقبلة.
وقد كشفت التقديرات الأخيرة لأهم الأسواق والبورصات عن تأثـر مادة السكر الأساسية بعدد من العوامل من بينها سعر صرف الدولار مقابل الأورو والعملات الرئيسية، حيث ساهم ضعف العملة الأمريكية في التراجع، ولكن أيضا بروز عدد من المؤشرات التي توحي بتدخل للمضاربين في التعاملات الأخيرة وتوظيف احتياطي البرازيل للتأثير على مستويات الأسعار، يضاف إلى ذلك تأثير أخبار فشل المناقصات التي أطلقتها عدد من البلدان من بينها مصر التي تعد أكبر مستهلك للسكر عربيا وباكستان وأندونيسيا.
ويأتي هذا التراجع الكبير بعد أن عرفت الأسعار ارتفاعا مضطردا وبلوغها مستوى قياسي، نظرا لانخفاض الإنتاج الهندي والبرازيلي ولكن أيضا الصيني، وإعلان الهند حاجتها إلى استيراد كميات كبيرة من السوق، مما أدى إلى ضغط كبير على السوق، وقد وصل السعر مستواه القياسي في 26 جانفي 2010 بحوالي 763 دولار للطن في بورصة لندن مقابل أدنى مستوى سجل في 3 مارس 2009 حينما بلغ طن السكر 70, 377 دولار.
وعلى خلفية التطور الجديد، بدأ المضاربون في التحرك، رغم بقاء نفس المؤشرات والعوامل على رأسها تضاؤل إنتاج الهند والبرازيل، إلا أن هذه الأخيرة لجأت إلى تسريب كمية من مخزونها الاستراتيجي في السوق رغم العجز المسجل في الإنتاج، فقد تراجع إنتاج البرازيل بمقدار 2, 1 مليون طن على الأقل، حيث قدّر بـ34, 6 مليون، بالنسبة لموسم 2009 و,2010 طن مقابل 36, 7 مليون طن سابقا. علما بأن البرازيل يمثل 60 بالمائة من الصادرات العالمية وبالتالي يؤثـر على مستويات الأسعار.
وعلى ضوء المستجدات الظرفية، فإن توقعات الأسواق الآجلة لسعر السكر مالت إلى الانخفاض في ماي 2010 بنسبة 72, 1 بالمائة وسعر يقدر بـ30, 662 دولار للطن، وفي أوت 2010 بنسبة 75, 1 بالمائة بـ633 دولار للطن وفي أكتوبر 2010 بنسبة 85, 1 بالمائة بـ579 دولار للطن وبـ14, 1 بالمائة في ديسمبر 2010 وسعر يقدر بـ70, 543 دولار للبرميل، فيما يتوقع بلوغه في مارس 2011 حوالي 40, 528 دولار ونسبة تراجع بـ1 بالمائة، إلا إن هذه التوقعات يمكن أن تتغير وفقا للظروف السائدة في السوق.
لكن الأهم من ذلك، أن انخفاض سعر السوق بصورة معتبرة، يؤثـر إيجابا على مستوى سعر الجملة والتجزئة في الجزائر، إذا رعيت العوامل الجديدة، إذ أن سعر الجملة حاليا يقدر بـ4000 دينار لـ50 كلغ و80 دينارا للكيلوغرام، بينما يتراوح سعر التجزئة ما بين 90 و100 دينار. في غياب الضبط والرقابة، مع الإشارة إلى أن مادة السكر تخضع لرسم على القيمة المضافة بنسبة 17 بالمائة.