إحالة نقابيين على مجالس التأديب في عدة ولايات وزارة التربية مطالبة بالتراجع عن قرار خصم أيام الإضراب

ثمّن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين قرار وزارة التربية بصرف منحة المردودية بنسبة 100 بالمائة لجميع عمال القطاع، مطالبا بأن يكون متبوعا بإجراءات تهدئة أخرى على المستوى المحلي. فيما اعتبر المجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني القرار بمثابة تجاوز النقابات والتعامل المباشر مع الأساتذة.
أكد الصادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين لـ''الخبر''، أن قرار وزارة التربية الأخير يدخل في إطار التهدئة من أجل استقرار الوضع في القطاع، لكنه شدد، بالمقابل، على ضرورة أن تتبع القرار إجراءات أخرى من خلال رفع العقوبات الإدارية والتوقيفات التي يقوم بها عدد من مدراء التربية في الولايات، لتعيد نوعا من الأمل والتهدئة في القطاع على المستوى الوطني. وقال إنه على وزارة التربية أن تتخذ قرارا شجاعا من أجل التراجع عن خصم أيام الإضراب خلال أيام شهر مارس على الأقل.
كما تحدث الصادق دزيري عن غياب ما أسماه ''التنسيق'' بين وزارة التربية ومدرائها الولائيين، حيث إنه كان من الأولى أن يحذو مدراء التربية حذو الوزارة الوصية التي تدعو للتهدئة وتتخذ إجراءات في هذا الشأن، لكن ميدانيا أقدم عدد من المدراء على إجراءات معاكسة للوصاية من خلال بعض التوقيفات التي طالت، يقول صادق دزيري، بعض المندوبين الولائيين ''تفاجأنا ببعض المدراء يقومون بصب الزيت على النار''، كما هو الحال في عنابة، التي أقدم المدير الولائي فيها على توقيف مندوبين نقابيين بعد الإضراب وإحالتهما على مجلس التأديب. كما قام مدير التربية بوهران بتوقيف عضوين في النقابة سيمثلان اليوم أمام مجلس التأديب، وأشار الصادق دزيري أن مدير التربية قام بتكييف قضيتهما على أساس التحريض على الإضراب.
كما أوقف مدير التربية بولاية سوق أهراس عضو مكتب الاتحاد ومندوبا نقابيا وتمت إحالتهما على مجلس التأديب أيضا، بالإضافة إلى ثلاثة توقيفات في ولاية تيزي وزو، ويتعلق الأمر بمستشارين للتربية ومدير متوسطة.
وقال صادق دزيري ''كنا ننتظر إجراءات تهدئة غير أن هذه التوقيفات تدفع العمال إلى الاحتجاج في الولايات''. مشيرا إلى ''أننا نريد أن نحل هذه المشاكل بالحوار والتفاوض، لكنه إذا استعصى الأمر ستكون حركات احتجاجية جهوية أو ربما وطنية''، وهذا ما لا نريده يضيف الصادق دزيري.
وطالب المتحدث وزارة التربية بفتح حوار جاد ومسؤول مع النقابات لمعالجة تبعات الإضراب وبقية الملفات العالقة بدل مواصلة القفز على النقابات، والذهاب مباشرة في حوار مباشر مع الأساتذة في الميدان الذين يملكون نقابات تمثلهم، قائلا ''نحن نريد حقوقنا بكرامة لنؤدي واجباتنا بأمانة''.
من جهته، اعتبر نوار العربي، رئيس المجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني، قرار وزارة التربية صرف منحة المردودية بنسبة 100 بالمائة لجميع العمال، بمثابة محاولة الوزارة تجاوز النقابات والتعامل المباشر مع الأساتذة، الهدف منه تكسير النقابات الفاعلة في الميدان. مضيفا أن الأساتذة تفطنوا لما وصفه ''حيل'' الوزارة، وهم واعون بضرورة تعامل الوصاية مع النقابة وليس معهم كأفراد.