نهاية أزمة أم نهاية دولة؟!الشارع الاجتماعي يغلي كالمرجل.

الشارع الاجتماعي يغلي كالمرجل.. والحياة السياسية في البلاد هادئة ونائمة نوم سكان مقبرة العالية! لا يوجد برلمان يتحرك، وكل ما يقوم به النواب هو توجيه أسئلة إلى الوزراء تشبه في بلادتها أسئلة الصحافيين غير المهنيين! وتكون الإجابة من الوزراء مثل حملات الشرح والتوعية التي كان يقوم بها الحزب العتيد في الماضي لشرح خطاب الرئيس في موضوع توزيع الأعلاف على المواشي!
الأسعار في البلاد تلتهب بصورة غير طبيعية والاضطرابات الاجتماعية تتحول إلى شبه حياة يومية للناس!

منظمة قسنطيني لحقوق الإنسان تقول "إن حقوق الإنسان في الجزائر أصبحت أفضل من حقوق الإنسان في السويد وليس أمريكا فقط! وإلغاء عقوبة الإعدام من الجزائر دليل على ذلك"! وزهوان يقول "إن تصحيحية بوشاشي لحقوق الإنسان غير الحكومية هي عمالة للامبريالية وموالاة لأممية الأفافاس"!
وعندما تصبح حقوق الإنسان في حاجة إلى حماية من فساد منظمات حقوق الإنسان فذلك يعني أن البلد أصبح يحتضر! لكن أجمل ما سمعته وقرأته هذا الأسبوع هو أن الحزب العتيد الحاكم في الجزائر والمحكوم من قفاه، أعطى لأمينه العام بالخادم الحق في تعيين ثلثي أعضاء قيادته! وجاء هذا في القانون الأساسي!

هكذا لم يعد من حق الرئيس وحده أن يعين ثلث مجلس الأمة! بل أصبح من حق الأمين العام للحزب أن يعين هو أيضا وبقوة القانون النضالي، ثلثي قيادة الحزب! وقريبا سيعين كل مناضليه! ويعلن انتهاء الأزمة السياسية في الحزب بانتهاء الحزب نفسه!

وعندما تنتهي العهدة الحزبية بعد المؤتمر التاسع.. سيتخذ المؤتمر العاشر قرارا بإسناد مهمة تعيين نساء القياديين في الأفلان إلى الأمين العام!
نعم الفساد الذي يعصف بالبلاد ليس سوى الظاهرة البارزة من جبل الثلج في الفساد السياسي الذي حول الحياة السياسية إلى صحراء لا خير فيها!

سعد بوعقبة