أحكام بين البراءة و4 سنوات سجنا نافذا في قضية مؤسسة محاجر الغرب لسيدي لخضر بمستغانم

نطقت محكمة عين تادلس بولاية مستغانم مساء أمس بأحكام تتراوح بين البراءة و4 سنوات سجنا نافذا في حق 42 متهما في قضية مؤسسة محاجر الغرب لبلدية سيدي لخضر (شرق الولاية)، حسب ما علم لدى مصدر قضائي.
وقد أدين المتهم الرئيسي (م. م) مدير المؤسسة بأربع سنوات سجنا نافذا بتهمة تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية وعدم الفوترة وتحرير فواتير غير مطابقة والاستفادة من امتيازات غير مبررة وممارسة تجارة تدنيسية وطمس معالم الجريمة.
كما تراوحت أحكام بين 18 شهرا وسنتين سجنا نافذا في حق 11 متهما (أعضاء مجلس الإدارة والمراقبة والمتابعة) المتابعين بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية والحصول على امتيازات فيما استفاد 30 متهما آخرا من بينهم 6 عمال ومقاولون وأشخاص -لا يتوفرون على سجلات تجارية والذين كانوا متابعين بجنحة طمس معالم الجريمة واستخراج الرمال بدون رخصة- من البراءة.
للإشارة، فقد التمس ممثل الحق العام خلال جلسة 22 مارس المنصرم الحبس النافذ بين 6 أشهر و7 سنوات وغرامات مالية تتراوح بين 10 ألاف دج و500 ألف دج في حق المتهمين ال 42 في هذه القضية.
وتبين من خلال التحقيق الذي تمت مباشرته في مارس 2008 -وفق قرار الإحالة- بأن المتهم الرئيسي (م. م) الذي عينه المجلس الشعبي البلدي كمسير للمؤسسة العمومية المذكورة قام بمنح رخص للمقاولين من أجل استغلال الرمال دون الرجوع إلى مجلس الإدارة إضافة إلى منح امتيازات مختلفة لأعضاء هذا المجلس. كما قامت المؤسسة باقتناء 650 دفتر وصل بيع الرمال غير مرقمة مع وجود "تلاعبات" في تحرير الوصلات وتسلم الرمال بالإضافة إلى تخصيص منح مالية تشجيعية لمسير المؤسسة وأعضاء مجلس الإدارة والمراقبة والعمال حيث أصدرت والي الولاية في وقت سابق أمرا بتوقيف هذه المنح "غير الشرعية".
كما أبرمت المؤسسة صفقات "مشبوهة" منها شراء سيارة نفعية واستئجار شاحنات وآلات وجرارات بقيمة 600 ألف دج شهريا دون استغلالها إلى جانب تحملها لنفقات وهبات غير مبررة على غرار إنجاز ملعب بلدي بسيدي لخضر. وأشارت الخبرة المنجزة بطلب من المحكمة إلى وجود بعض النقائص والمخالفات تحت مسؤولية أعضاء مجلس المتابعة.