أويحيى يأمر بتوظيف أعوان الحرس البلدي لحراسة المؤسسات العمومية

أمر الوزير الأول، أحمد أويحيى، جميع رؤساء مجالس شركات المساهمات والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات العمومية، بوقف توظيف أعوان جدد للحراسة تمهيدا لتوجيه أفراد من الحرس البلدي لتولي هذه المهمة في إطار خطة لإعادة تنظيم القطاع وفق تعليمات رئيس الجمهورية·
مراد محامد
ودعا الوزير الأول، أحمد أويحيى، جميع المسؤولين المعنيين بهذه التعليمة إلى إعداد قوائم خاصة بالاحتياجات على جميع المؤسسات التي يشرفون عليها قبل نهاية شهر ماي الجاري، كما تمس التعليمة أيضا غير ذلك من الوظائف مثل حراسة الغابات بمعنى أن التعليمة تخص إدماج أعوان الحرس البلدي للإشراف على حراسة الغابات·

ويهدف القرار الذي اتخذه الوزير الأول، أحمد أويحيى، للقيام بإعادة انتشار أعوان الحرس البلدي، وهو المشروع الذي سيتجسد على المديين القصير والمتوسط في إطار أيضا إعادة الاعتبار الكامل للذين تحمّلوا ما عليهم للحفاظ على الأمن وممتلكات الأشخاص خلال سنوات الإرهاب، إضافة إلى الحفاظ على كرامة هؤلاء وحقوقهم مقابل ما قدموه من تضحيات·
تطبيق هذا القرار يسمح بوضع حد للفوضى التي يعرفها قطاع الحراسة والأمن بعد أن أصبحت معظم الشركات أو المؤسسات والهيئات العمومية تلجأ إلى توظيف أعوان للحراسة يشتغلون في شركات خاصة للحراسة والأمن، مقابل مبالغ مالية خيالية في كثير من الأحيان، وقد لجأت أيضا بعض الهيئات كما هو الشأن بالنسبة للوكالة الوطنية للسدود إلى طرح مناقصة وطنية تهدف إلى حراسة السدود، غير أن هذه المناقصة تم إلغاؤها ، حسب ما ذكرته مصادر مطلعة لـ ''الجزائر نيوز''، بمجرد وصول التعليمة لكافة الهيئات العمومية·
ويتزامن القرار أيضا مع شروع المديرية العامة للحرس البلدي بوضع آليات تكوين جديدة، ترمي إلى تفعيل وترقية قدرات الموارد البشرية المنتمية لهذا السلك، خاصة إطاراتها وأعوانها بغية الاستجابة للأدوار التي سطرها مشروع القانون الأساسي الذي وضع لتأطير هذا السلك الذي سيرقى بداية من دخول القانون الأساسي حيز التطبيق إلى شرطة بلدية·
ويقدر عدد الأعوان الذين سيتم تحويلهم لوصاية الداخلية، والاستعانة بهم في الأمن الجواري للبلديات ربع عدد أعوان الحرس البلدي الحاليين أي قرابة 24 ألف، على خلفية أن آخر الأرقام الرسمية تقول إن سلك الحرس البلدي يحصي 94 ألف عون عبر التراب الوطني·
وفي هذا السياق، سيتم إبرام اتفاقية بين وزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني لتحويل جزء من أعوان الحرس البلدي ليصبحوا تحت وصاية وزارة الداخلية، حسب ما ينص عليه القانون الخاص لهذا السلك، الذي سيضفي نوعا جديدا من النظام على سلك الحرس البلدي·
وسيشمل الاتفاق ''ربع عدد أعوان الحرس البلدي الحاليين''، يتضمن أساسا ''الأعوان المتواجدين على مستوى مناطق الوطن التي سادها الأمان الكلي''، أي تلك المناطق التي لم تعد بحاجة لدعم صفوف أسلاك الأمن الأخرى من شرطة ودرك بقوات جديدة على شاكلة الحرس البلدي، كما أن عددا هاما من الأعوان ''سيظلون تحت الوصاية العسكرية وسيواصلون مهامهم جنبا لجنب مع مختلف قوات الأمن الأخرى ضمن مهام محاربة الإرهاب كمهمة رئيسية''، وستتم عملية التحويل تدريجيا و''بصفة تجعل من التحكم في مسألة محاربة الإرهاب تتم بصورة صحيحة ومحكمة''·
تجدر الإشارة إلى أن القانون الأساسي الجديد أورد شروطا جديدة للتوظيف ووردت على نمطين، توظيف خارجي على أساس الشهادة والمسابقة، وتوظيف داخلي على أساس الامتحان المهني والتأهيل، كما أقر رتبا جديدة أعلاها رئيس قسم، وأدناها رتبة شرطي بلدي· ومن المرتقب أن يفضي القانون الأساسي الجديد إلى زيادات في أجور الأعوان تصل إلى 24 ألف دينار بالنسبة للأعوان العاديين، وتتباين حسب الرتب بالنسبة للرتب العليا·
أعوان الحرس البلدي الأكفاء ينضمون لوزارة الدفاع الوطني
وكانت اللجنة التقنية المنبثقة عن لجنة الأركان العملياتية التي يرأسها الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني، قد عقدت في وقت سابق، لقاءات على مستوى النواحي العسكرية ''لدراسة اقتراحات متعلقة بإعادة تفعيل جهاز الحرس البلدي''، وتضم هذه اللجنة التي يرأسها ضابط سامي برتبة عقيد، ضباط في الشرطة والدرك وقادة القطاعات العملياتية، وستقوم بمعاينة الوضع الأمني في كل ولاية، لتحديد الاحتياجات الأمنية بإعادة إدماج بعض الأعوان من ذوي الخبرة والكفاءة في عمليات مكافحة الإرهاب فقط، تحت إشراف الجيش ودراسة خريطة انتشار المفرزات، خاصة في المناطق الجبلية والمهجورة، في إطار ضمان تغطية أمنية شاملة·

وتدرس اللجنة اقتراحات إعادة إدماج فئة من أعوان الحرس البلدي الذين أثبتوا كفاءتهم، ويتمتعون بالخبرة في عمليات مكافحة الإرهاب فقط، فيما ينتظر تحويل آخرين إلى سلك الشرطة البلدية·

ازرع ينبت ،بركاونا من الكلام، الملموس -ما ابقش في العمر قد الي راح ،كلمتنا مازال ماقلنهاش والفاهم يفهم يالي اتفصل على هواك واحنا اهوانا وين...’’

أويحيى يأمر بتوظيف أعوان الحرس البلدي لحراسة المؤسسات العمومية

أويحيى يأمر بتوظيف أعوان الحرس البلدي لحراسة المؤسسات العمومية

kamicabana@live.fr