الحرس البلدي يحل محل أعوان الأمن في الإدارات

الرئيس بوتفليقة يعطي الضوء الأخضر للمشروع
الحرس البلدي يحل محل أعوان الأمن في الإدارات

<TABLE dir=ltr height=1 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=183 align=right border=0> الحرس البلدي يحل محل أعوان الأمن في الإدارات 61905

<TR>
<td vAlign=top><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0>

<TR>
<td bgColor=#ffffff></TD>
<td vAlign=top align=left width=7 background=../images/images_contour/blanc/img-ombre-bkg-droite.jpg> الحرس البلدي يحل محل أعوان الأمن في الإدارات Img-ombre-haut-droit

</TD></TR>
<TR>
<td vAlign=top align=left background=../images/images_contour/blanc/img-ombre-bkg-bas.jpg height=7> الحرس البلدي يحل محل أعوان الأمن في الإدارات Img-ombre-bas-gauche

</TD>
<td vAlign=top align=left> الحرس البلدي يحل محل أعوان الأمن في الإدارات Img-ombre-bas-droit

</TD></TR></TABLE></TD></TR></TABLE>

كلف الوزير الأول، أحمد أويحيى، أعضاء الحكومة وجميع مسؤولي الإدارات العمومية والمؤسسات التابعة لها عبر جميع ولايات الوطن، بـ''التوقف مؤقتا'' عن توظيف مستخدمين في سلك الأمن الداخلي للمؤسسات، إلى غاية ''الانتهاء من إعادة نشر وتوظيف عناصر الحرس البلدي''.
طلب أويحيى من الولاة إفادته بعدد المناصب الشاغرة في الإدارات بعنوان الأمن الداخلي لتشغيل عناصر الحرس البلدي فيها.
باشر الوزير الأول، أحمد أويحيى، بتكليف مباشر من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مشروعا واسعا لـ''إعادة نشر الحرس البلدي'' عبر جميع ولايات القطر الجزائري. ووجه أويحيى تعليمة إلى أعضاء الحكومة والقطاعات التابعة لهم، تحت رقم 391 تحصلت ''الخبر'' على نسخة منها، مؤرخة في الـ28 أفريل 2010، تبلغهم أنه: ''شرع عملا بتعليمة السيد رئيس الجمهورية في مسار إعادة نشر مستخدمي الحرس البلدي''. وكشف أويحيى أن المشروع ''سيمتد على المديين القصير والمتوسط''.
وحملت تعليمة أويحيى، اعترافا من الحكومة بدور أعوان الحرس البلدي في مهام ''مكافحة الإرهاب'' منذ تأسيس الجهاز في .1996 وذكرت التعليمة: ''سيتم القيام بعملية إعادة النشر هذه في ظل الإعتبار الكامل المستحق لهؤلاء المستخدمين المعنيين الذين تحملوا ما عليهم في الذود عن الوطن والمحافظة على أمن الممتلكات والأشخاص''.
وقال أن العملية ''ستتم في كنف الحرص على ضمان كرامة المعنيين وحقوقهم''. ويفيد الوزير الأول أحمد أويحيى، أن التعليمة الموجهة للقطاعات العمومية وحتى رؤساء مجالس مديري شركات تسيير المساهمات والرؤساء المديرين العامين والمديرين العامين، ستؤدي مباشرة إلى توقيف عمليات التشغيل في الإدارات المختلفة في مجال أعوان الأمن، على أن يتم مقابل ذلك توظيف عناصر الحرس البلدي المعنيين، ثم تعود عملية التوظيف إلى وضعها الطبيعي عقب الإنتهاء من عملية ''إعادة نشر الحرس البلدي''.
وعلى هذا الأساس، نقلت التعليمة لوزراء الحكومة: ''ولهذا الغرض يشرّفني أن أكلّفكم بالكف، إلى غاية إشعار آخر، عن توظيف مستخدمين بعنوان الأمن الداخلي للمؤسسة، على مستوى الإدارات العمومية وكذا على مستوى المؤسسات العمومية التابعة لقطاعات كل منكم يقصد الوزراء''. ويشرح أويحيى أن الكف عن التوظيف سيكون مؤقتا'' حيث أن هذا التوقف المؤقت عن التوظيف من شأنه أن يسمح للسلطات العمومية بتنظيم توظيف عناصر الحرس البلدي الذين سيتم إعادة نشرهم''.
وأمهل أويحيى الوزراء والمسؤولين المعنيين بالتعليمة، إلى غاية نهاية الشهر الجاري، ماي، لإفادته بقائمة الحاجيات من المناصب للأمن الداخلي في المؤسسات لتحويل عناصر حرس بلدي نحوها. وذكرت التعليمة أن الرئيس بوتفليقة ينتظر من المعنيين جرد الوظائف المطلوبة ليس فقط في الأمن الداخلي، وإنما في وظائف مماثلة كحراس الغابات لدمج الحرس البلدي فيها قائلا: ''كما أكلّفكم في نفس الوقت، بموافاتي، قبل نهاية شهر ماي، كل فيما يخصه، بقائمة الحاجيات على مستوى إداراتكم أو المؤسسات الخاضعة لوصايتكم، إلى توظيف أعوان الأمن، أو في غير ذلك من الوظائف المماثلة، حراس الغابات مثلا...إلخ، أو في فئات المساعدين''. وتابعت التعليمة ''ويجب أن تكون قوائم الحاجيات موزعة بالنسبة لكل واحد، حسب البلديات التي يتم التعبير فيها عن ذلك''. وهنا القصد أن يحدد الوزراء بدقة حاجيات الإدارات في كل بلدية بدقة ليتم مطابقتها فيما بعد مع عدد أعوان الحرس البلدي في نفس البلدية المعنيين بإعادة نشرهم.
وختم الوزير الأول أن ''نفس التعليمات تنطبق على السادة رؤساء مديري شركات تسيير مساهمات الدولة والرؤساء المديرين العامين والمديرين العامين للمؤسسات غير التابعة''. ويعتقد أن التعليمة ستشمل عددا معتبرا من أعوان الحرس البلدي لتحويلهم إلى وظائف أمنية داخلية في المؤسسات، مع الإبقاء على عناصر أخرى على الأرجح، ممن تتصف بشروط التكوين العلمي المناسب والخبرة، حيث لم تشر التعليمة إلى توجه ما لإلغاء جهاز الحرس البلدي، لكنها أيضا لم تشر إلى الإبقاء عليه.

لكل جواد كبوة ولكل كلام مقام’ نحن في الانتظار وبعد الفجر يطلع النهار.

منذ سنة 1999 ونحن ننتظر في القانون الاساسي للحرس البلدي مع تعهد تام من السلطات العليا بترسيم هذا السلك’ وعدم التخلي على من قدموا شبابهم وارواحهم فداءا للجزائر وهانحن يطيل الله في اعمارنا كي نحضر ونستمع الى العديد من الاغاني التي لم تتضح معالمها الى الان ’شرطة البلدية ’الغابات ’حراسة المؤسسات جزء يبقى مع الجيش ...ياخوفي ان يكون هذا مشروع اعادت انتشار سنمار عفوا الحرس البلدي

الحرس البلدي يحل محل أعوان الأمن في الإدارات

الحرس البلدي يحل محل أعوان الأمن في الإدارات

kamicabana@live.fr

رد: الحرس البلدي يحل محل أعوان الأمن في الإدارات