قسنطيني: “على القضاة الكف عن إصدار قرارات الإيداع بالحبس المؤقت وتطبيق القانون”

وجه أمس رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، دعوة إلى القضاة، يطالبهم فيها بالرجوع إلى الصواب وتطبيق القانون كما يرام، والكف عن التعسف في إصدار قرارات الإيداع بالحبس المؤقت، والعودة إلى النصوص القانونية، التي تنص على أن السجن المؤقت حالة استثنائية، والغالب اللجوء إلى الرقابة القضائية.

وفقا لما ينص عليه التشريع الجزائري. ويشكل الحبس المؤقت نقطة سوداء في أداء الجهاز القضائي، حسب حديث فاروق قسنطيني، أمس، إلى الصحفيين على هامش تكريم النزلاء الناجحين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط، بسجن الحراش، ورغم اعترافه بتحسن وضعية السجناء وحقوقهم، إلا أنه أعاب على القضاة التعسف في إصدار قرارات الإيداع بالحبس المؤقت، قائلا “أطلب من القضاة تطبيق القانون كما يرام”، حيث ما تزال نسبة الحبس المؤقت في الجزائر منذ سنوات تراوح الـ11 بالمائة.
من جهة أخرى، كشف المدير العام لإدارة السجون، مختار فليون، عن تسلم سجون جديدة في ولايات بجاية، برج بوعريريج وعين وسارة قريبا، والتي تدخل في إطار البرنامج الاستعجالي القاضي بإنشاء 13 مؤسسة عقابية، للقضاء على الاكتظاظ، وتوفير المقاييس الأمنية العالمية في تصنيف السجناء. وواحد بعين تادلس بجوار ثانوية التكنيكوم...بالقرب من مؤسسة تعليم حتى نختصر المسافات من الثانوية إلى السجن ...