القانون يحمي "الشُّطار"

التناقضات في الجزائر وصلت إلى حد أن التشريع والقوانين والمراسيم هي التي تشجع الناس، من مسؤولين وتجار وسراق، مواطنين عاديين على السرقة والغش والاختلاسات بالجملة، وربما لا يوجد بلد واحد في العالم يقنن لممارسات هذه الآفات ويشجع على انتشارها انتشارا واسعا إلا الجزائر.
الأمر وما فيه، كما أوردته "الشروق اليومي"، أول أمس، أن الجرائم الاقتصادية من مختلف الأنواع والأشكال، ومهما كان حجمها وخطورتها، تسقط بالتقادم بعد ثلاث سنوات من ارتكابها، في حال عدم التمكن من القبض على أصحابها ومحاكمتهم، وهذا ما أدى خلال 15 سنة فقط إلى ارتكاب حوالي ثلاثة آلاف مخالفة أو جريمة اقتصادية كبيرة، تسببت في خسائر فادحة للاقتصاد الوطني وخزينة الدولة، تقدر بآلاف الملايير من الدينارات.
*
وهكذا يكون بموجب هذا الوضع، بإمكان أي مستورد أو تاجر أو مهرب أو مسؤول متواطئ معهم، أن يختلس أو يغش ويحتال ويجني مئات الملايير، ثم يختفي لمدة 3 سنوات حتى تسقط عنه المتابعة القضائية، ثم يكون له الوقت الكافي ليتمتع بما سرق واختلس بكل حرية واطمئنان،أمام أعين الناس أجمعين ودون أي خوف من القانون.
*
الغريب، وليس بالغريب تماما، هو أن أكثف هذه العمليات قد تمت خلال ما يسمى بالعشرية السوداء، أي في عز الأزمة المتعددة الأبعاد، وهو ما يوحي بأن هذه الأزمة قد استغلها الكثيرون لهذا الغرض، وهو ما يدل كذلك على التورط الواسع للكثير مع الغشاشين والمهربين، سواء تعلق الأمر باستيراد السلع الواسعة الاستهلاك، من مواد غذائية وأجهزة مختلفة بالملايير من الدينارات، دون دفع حقوقها الجمركية، وحتى ثمن شرائها الذي يتم بقروض لا يتم تعويضها، أو بتصدير مواد وطنية بطرق غير شرعية، دون عائدات بالعملة المحلية أو الصعبة، من تمور ونفايات النحاس والحديد، حيث وصل الأمر إلى حد تفكيك مصانع كاملة وقطارات بأكملها، وتصديرها كنفايات وخرداوات إلى أوروبا، وحتى إلى إسرائيل، بعيدا عن أي رقابة أو مراقبة أو حتى أي حق للاطلاع، بل وبحماية قانون سقوط المتابعة القضائية الذي لا وجود لما يشبهه في بلدان أخرى.
*
وعلى الرغم من كل ما يثار حول هذا الوضع الخطير والغير السوي إلا أنه لا يوجد أي مؤشر على وضع حد للنزيف المقنن أو على الأقل على مراجعة هذا القانون الذي يحمي الشتار؟.