هل تدفع قضايا التعذيب إلى تغيير وزاري؟

كيف ترى موقف الأطراف المعنية بقضايا التعذيب سواء الحكومة أو منظمات حقوق الإنسان؟ وهل تجاوزات بعض رجال الشرطة والتي كان آخرها حادثة قسم سيدي جابر ستدفع بتعجيل التغيير الوزاري، أم سيتم اتخاذ بعض الإجراءات لترضية الرأي العام؟

وكيف ترى الحل في ظل الاحتقان الشعبي والغضب؟
شارك برأيك....