الإجراءات القمعية والزجرية من خلال القوانين والمراسيم

1- مقدمة
منذ أن وطأت فرنسا أقدامها أرض الجزائر ، طبقت إجراءاتها القمعية التي كانت وبالا على الشعب الجزائري ، وكشفت وجه الإستعمار الحقيقي القائم على القهر والإبادة الجماعية ، فلا النظام العسكري البغيض الذي تميز بحملاته العسكرية على القبائل والمدن الجزائرية ما بين 1830و 1870 و لا النظام المدني السافر الذي أطلق يد المستوطنين من المهاجرين الفرنسيين والأوربيين في الجزائر إبتداء من سنة 1870، كانا يهدفان الى ضمان حقوق الشعب الجزائري ، بل وقع العكس تماما من خلال إصدار إجراءات وقوانين ومراسيم تخدم النظام الإستعماري في الجزائر وباريس اختلفت التسميات

2-أشهر القوانين الجائرة
ومن أهم وأخطر هذه الإجراءات قانون المصادرة الذي ميز عهد الحكم العسكري في الجزائر ابتداء من عام 1830. أما مرحلة الجنرال بيجو ، فهي الأخرى كانت مجحفة في حق الجزائريين ، وأهم ما ميزها الضرائب والغرامات ، يضاف إليها إجراءات التحديد .

وجاء المرسوم المشيخي السيناتوس كانسولت ليزيد من معاناة الأهالي الجزائريين خاصة بعد إصداره القانون الشرعي لتثبيت ملكية الأملاك .

أما الحجز الإداري ، فهو الآخر زاد من معاناة الفرد الجزائري دون رحمة أو شفقة .

وما طبق في فترة النظام العسكري من هذه الإجراءات التعسفية ، كانت لها الإستمرارية في فترة حكم النظام المدني الذي طبق هو الآخر القوانين الإستثنائية ، بالإضافة الى ما عرف عنها بالمسؤولية الجماعية ، وكذلك قانون الغابات الذي فرض عنوة على كل السكان الذين يقطنون المناطق الجبلية بدون استثناء .

وما يميز هذه المرحلة التي سيطر فيها الكولون على دواليب الإدارة ، صدور قانون فارنييه ، الذي زاده قانون الأهالي ثقلا كبيرا على كاهل الشعب الجزائري برمته ، وهناك أيضا نماذج من صلاحيات المتصرفين الإداريين ، الذين كانوا وراء زجر السكان الأهالي .

وما ختم هذه الإجراءات القمعية والزجرية هو إطلاق يد المحاكم الردعية في إصدار قوانين جائرة لا مبرر لها في جل الأحكام التي صدرت في حق الجزائريين المتهمين
المصدر موقع وزارة المجاهدين الجزائر