مدير الوكالة الوطنية للسدود و التحويلات و 5 من إطاراته تحت الرقابة القضائية بمستغانم

بعدما وضعوا رهن الحبس الاحتياطي خلال الاسبوع الماضي
مدير الوكالة الوطنية للسدود و التحويلات و 5 من إطاراته تحت الرقابة
القضائية بمستغانم

علمت النهار من مصادر موثوقة، ان غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء
مستغانم،أصدرت قرار الافراج المؤقت لصالح مدير الوكالة الوطنية للسدود و
تحويلاتها المدعو(ب.ن) رفقة 5 من اطاراته و يتعلق الامر بكل من (ن.ع.ص)
رئيس مشروع تحويل المياه الصالحة للشرب، (ع.ن) مهندس دولة لفرع وهران
للهيئة الوطنية لرقابة التقنية للأشغال العمومية،(ت.ع) صاحي الجنسية
التركية و صاحب مؤسسة "مابا"،(س.ع.ش)رئيس دائرة السير لمديرية الغرب لذات
الوكالة بالاضافة الى (ع.ر) منسق الأشغال الناحيةو الشرقية للوكالة الذين
وضعوا كليتهم تحت الرقابة القضائية،و جاء هذ القرار بناءا على طلب
استئناف دفاع المتهم الرئيسي الأستاذ صياد مولود امام القضاء،قصد تمكين
المتهمين من تحضير دفاعهم و تمكين القضاء من استكمال التحقيق عن طريق
وسائل الاثبات بالخصوص خبرتي المالية و التقنية التي كانت منعدمة خلال
المحاضر الاولية التي اعدتها المصلحة الجهوية للشرطة القضائية أثناء
تحقيقها الأولي حول القضية،علما ان المتهمين كانوا قد قدموا خلال الأسبوع
المنصرم أمام قاضي التحقيق لدى محكمة عين تادلس الذي قام بسماع المتهمين
الذين كانوا متابعين في إطار تدابير إحكام الوقاية من الفساد و مكافحته
بخصوص تبديد أموال عمومية و اختلاسات إلى غيرها من التهم التي تمس المال
العام.كما قام قاضي التحقيق باستجواب جميع المتهمين في القضية قبل إن
يحيلهم رهن الحبس الاحتياطي،إلا أن غرفة الاتهام و بعد اطلاعها الملف
المحال على أساسه جل المتهمين، تبين من انعدامه إلى الخبرات الدقيقة من
قبل خبراء في مجال التقني و المالي،بالإضافة إلى انعدام مسامع مدير
الوكالة الوطنية للسدود و تحويلاتها من خلال الملف،بما انه يعتبر المتهم
الرئيسي في القضية و المسؤول الأول على المشاريع التنموية الخاصة بمجال
السدود،أين اكتفت المحاضر الأولية بسماع الموظفين و بعض الإطارات
الفرعيين و الميدانيين الذين كانوا أقرب من المشروع، أين صرحوا على بعض
الأغلفة المالية التي تم استهلاكها من قبل الفترة الفارطة،و هو ما جعل
غرفة الاتهام تتخذ قرار الإفراج المؤقتـ قصد إفادة تحقيق تكميلي و مدقق
حول المحاضر المبنية على أساس التهم المتابع على أساسها المتهمين.

بن حالة أنيس

الإفراج عن إطارات الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات

قرّرت غرفة الاتهام لمجلس قضاء مستغانم، في جلستها ليوم 25/01/2011، وضع الموقوفين في قضية الوكالة الوطنية للسدود، تحت الرقابة القضائية، بعد استئناف إطارات الوكالة لأوامر الإيداع رهن الحبس المؤقت التي أصدرها قاضي التحقيق لمحكمة عين تادلس يوم 18 جانفي الماضي.
وكانت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية لمديرية الاستعلامات للجيش الوطني الشعبي، قد قدمت الثلاثاء الماضي 18 جانفي أمام محكمة عين تادلس التابعة لمجلس قضاء مستغانم، كلا من المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، نائب الرئيس المدير العام للشركة التركية ''مابا''، رئيس فرع تحويل المياه الصالحة للشرب بسد شلف بحشاسطة ببلدية سور، دائرة عين تادلس، مهندس دولة بفرع وهران بمصلحة المراقبة التقنية للأشغال العمومية، رئيس التسيير بالغرب للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات ومدير الناحية الغربية للوكالة الوطنية للسدود سابقا، الذي يعمل حاليا كمنسق للأشغال بشرق البلاد، حيث وجه لهم وكيل الجمهورية اتهامات تبديد المال العام والتلاعب في الملفات المحررة والتزوير في محررات رسمية.
وكان تحقيق المصلحة الجهوية للشرطة القضائية للناحية العسكرية الثانية، في أشغال إنجاز سد ''الماو''، (مستغانم ـ أرزيو ـ وهران)، الذي كلف الخزينة العمومية 15 مليار دولار، قد توصل إلى قضايا تتعلق بالتلاعب في المحررات التي مكنت الشركة التركية من الاستفادة من أموال مقابل أشغال لم تقم بها، وكذا محررات إعفاء ذات الشركة من غرامات التأخّر. كما كشف التحقيق الأمني اختفاء مضخات وكمية من قطع الغيار اقتنتها الشركة التركية بالعملة الصعبة تقدر قيمتها بثلاثة ملايين أورو أخذت وجهة غير معلومة. إضافة إلى قضية الطريق الاجتنابي المنجز من طرف ذات الوكالة والذي تم تضخيم فواتيره.

من فظلكم يا مؤسسي هذا المنتدى لا أود ان يكون تغيير او تعقيب عن الموضوع الذي انشره في هذا المنتدى فنحن نساهم مجانا لقرائنا الاعزاء عن ما يدور حول القضايا التي تجري في ولاية مستغانم فان كان لكم موضوع جديد فأهلا و سهلا به و ان لم يكون ذالك فلاداعي لاعادة نفس الموضوع لقرائنا الاعزاء تحت أسماء أخرين فرجاءا منكم احترام مصدقية صاحب المقال على الاقل و شكرا