أصحاب السيارات المحجوزة يعتصمون أمام مجلس قضاء مستغانم

د عدم تسوية وضعيتهم من قبل الجهات المعنية

أصحاب السيارات المحجوزة يعتصمون أمام مجلس قضاء مستغانم


فزيادة على الوضع الاحتجاجي الداخلي الذي عاشه مجلس قضاء مستغانم طيلة يوم أمس من قبل أمناء الضبط استجابة الإضراب الوطني من قبل النقابة المركزية، أقدم في اليوم نفسه ،العشرات من المواطنين الذين ذهبوا ضحية حجز سيارتهم من قبل رجال الدرك الوطني خلال الصائفة الماضية بخصوص قضية الملفات القاعدية المزورة التي انفجرت آنذاك على مستوى ولايتي وهران و مستغانم،بعدما سئم هؤلاء من الانتظار لمدة قاربت السنة الكاملة قصد استرجاع مركباتهم خصوصا أن أغلبيتهم تعتبر مصدر رزقهم الوحيد على غرار تشغيلها في مجال الفلاحة،النقل إلى غيرها من الاختصاصات الأخرى.
كما أن ما حز في نفوس هؤلاء من خلال لقائهم مع النهار، أنه سبق لهم و أن احتجوا للعديد من المرات أمام الولاية ،و المحكمة مؤخرا،كما تلقوا وعودا من قبل مسؤولين حول تسوية الأوضاع في أقرب الآجال و طي هذا الملف نهائيا حتى تسترجع كل ضحية مركبتها و سيارتها المحجوزة على مستوى العدالة، إلا أن هذه الوعود كلها حسبهم لم تأت بأي جديد،و هو ما دفعهم هذه المرة إلى المطالبة بملاقاة النائب العام لدى المجلس رغبة التحاور معه و إيجاد الحل الأقرب لهذه القضية،حيث استجاب هذا الأخير لطلب هؤلاء و أمر باستقبال ممثلين منهم ،فيطرحون الانشغال بشكل نظامي و محاولة إيجاد الحل اللازم لهذه القضية.
في سياق أخر،أكد أحد الضحايا أنهم في حالة استرجاع السيارات المحجوزة من قبل العدالة في الأيام القليلة القادمة، إلا إن ذلك سيكلف صاحبها مصاريف إضافية بسبب عدم تشغيلها لمدة قاربت السنة من ألآن، و هو ما يعني إعادة مراقبتها التقنية من جديد نو تعويض بعض الأجهزة قصد إعادة تشغيلها خصوصا الشاحنات و الجرارات الفلاحية؛ و هو ما يعني إن المواطنين سقطوا ضحايا تجاوزين ،الأول تتمثل في الحرمان ،و الثاني في خسارة تكاليف مالية باهضة في إطار التصليح.


بن حالة أنيس