أية حرية لأي مجتمع؟

مرة أخرى تحل المناسبة، مناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية التعبير .. ومرة أخرى نحاول تعداد المكاسب، فلا نجدها تتعدى أصابع اليد الواحدة، مع فارق واحد هذه السنة، أن الرئيس وعدنا برفع تجريم الصحفي، لكنه لم يعدنا بآفاق أوسع للمهنة، ومع أنه وعد بفتح وسائل الإعلام أمام المعارضة، إلا أن إعلامنا العمومي وتلفزتنا الوطنية، على وجه التحديد، مازالت باهتة المعالم، ولم يتحرر لسان الصحفي الجزائري بعد، خاصة في الإعلام العمومي، بالدرجة التي يتطلبها الظرف، فهل يتطلب الأمر تغييرا جذريا في الوجوه والأسماء حتى تتغير نبرة هذه المؤسسة ليتجدد دمها وتستجيب لما ينتظره المواطن؟ أم أن الإرادة السياسية مازالت غير واضحة المعالم، ولا علاقة للانفتاح والحرية بالصحفيين، فجل الأسماء التي صنعت مجد التلفزيون الوطني سنوات التسعينيات مازالت هنا، ومازال بإمكانها إعطاء الإضافة للمهنة، ومازالت غنية بالأفكار الخصبة..
ثم لماذا التماطل ورفض تحرير القطاع السمعي البصري، فقد سبق ووعد الرئيس أن هذا التحرير سيكون ممكنا، حالما ترفع حالة الطوارئ، وها هي حالة الطوارئ صارت من الماضي، ومازلنا ننتظر الإفراج عن قانون من شأنه السماح للخواص بإنشاء مؤسسات إذاعية وقنوات فضائية، والمطلب صار أكثـر من ضروري، خاصة في الظرف الراهن، حيث صارت فيه الفضائيات، مثل الجزيرة، تصنع السياسة الخارجية لدولة في حجم قطر، وصارت الفضائيات السلطة الأولى في هذه البلدان، وليس فقط السلطة الرابعة، منذ أن تبنت حراك الشارع العربي وثورته على الأنظمة.
ولماذا الغلق؟ فهذا لن يخدم لا الدولة، ولا المواطن، لأن الفضائيات بشتى ألوانها وتوجهاتها تمطر المشاهد الجزائري بوابل من الأخبار والصور وتؤثر بشكل أو بآخر في رأيه وتوجهاته، ومواصلة الغلق والتكميم لن تمنعه من استقاء معلوماته من هذه الفضائيات، التي بينت تجربة الأيام الأخيرة أنها غير بريئة وليست في صالح المشاهد الوطني، والحل يبقى في رسم سياسة إعلامية واضحة المعالم وفتح السبيل أمام تجارب حرة ولو محدودة لأننا كدولة هامة في شمال إفريقيا في حاجة إلى إعلام ذي مصداقية.. إعلام صار بديلا للسفراء والديبلوماسية التقليدية، بل أكثـر نجاعة وإقداما منها.

حدة حزام