“مافيا البحر وغياب الرقابة ستجعل سواحلنا ميتة بعد 40 سنة”

أكد حسين بلوط، رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري، في تصريح صحفي، أمس، أن التقارير والأرقام التي قدمتها مديريات الصيد البحري في الولايات الساحلية والغرفة الوطنية للصيد البحري حول كمية الأسماك التي يتم اصطيادها لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن سعر الكيلوغرام الواحد من السردين سيصل قبل نهاية الشهر الجاري إلى 800 دينار

أرجع بلوط أسباب ارتفاع أسعار السردين والعديد من أنواع الأسماك خلال الأشهر الماضية إلى قيام تجار غير شرعيين بنهب الأسماك من الموانئ في ظل غياب المراقبة في 31 ميناء على المستوى الوطني بدءا من الساعة الثالثة صباحا، وإلى غاية الساعة الثامنة، وهو وقت بداية الدوام بالنسبة لعمال القطاع، مستغربا في الوقت ذاته التسيب المفروض على الموانئ، وعدم احترام قرارات الحكومة وتجاهل القوانين زيادة على الاستعمال المستمر للصناديق الخشبية رغم تحذيرات وزير القطاع بعقوبات صارمة لمستعمليها.
ودعا نفس المتحدث وزير الصيد البحري، عبد الله خنافو، إلى إشراك أعضاء لجنته في القرارات والورشات المتعددة من أجل تنظيم القطاع، مشددا على ضرورة فتح تحقيقات مكثفة في كل الموانئ، بالإضافة إلى فرض قوانين ردعية على مديريات التجارة ومصالح قمع الغش التي قال عنها إنها لا تؤدي واجباتها، معتبرا أن بقاء الوضع على حاله يعني أن سواحل الجزائر ستصبح ميتة بعد 40 سنة.
كما طالب بلوط الجهة الوصية بضرورة احترام الراحة البيولوجية للأسماك ومنع الصيد في المناطق المحرمة باستعمال المتفجرات في اصطياد الأسماك، وإيفاد لجان تحقيق عبر كافة الأسواق الوطنية، لمعاقبة التجار الذين يسوقون أسماكا يتراوح حجمها مابين 4 و6 سنتيمتر، علما أن القانون ينص على ضرورة تسويق الأسماك التي يبلغ حجمها 11 سنتيمتر، محذرا من انقراض السردين بعد انقراض أنواع أخرى من السمك.

عبد الرحيم خلدون