محترفات البغاء يجتحن تيزي وزو بعد ثورة سكان تيشي ضدهن

غزت مجموعات من محترفات البغاء، مناطق مختلفة من ولاية تيزي وزو، قادمات من ولاية بجاية، وبوجه أخص من تيشي، اللواتي كن يعملن بملاهيها، وتعرضن بها إلى مطاردات من السكان.

ويبدو أن تيزي وزو استوعبت هذا "الفرار الجماعي"، سيما على مستوى مناطق أزفون، تغزيرت، وبوغني وكذا عاصمة الولاية، أين بتن يقمن بالمراودة على الطريق العام، الأمر الذي استفز السكان، وشرع البعض في مطاردتهن مثلما حصل في بجاية.
من جانبها تواصل مصالح الأمن، عمليات مداهمة أوكار الدعارة، وهي العمليات التي تكثفت عشية موسم الاصطياف، وعُلم أنه تم منذ بداية العام، توقيف 152 مومسة معظمهن مسبوقات في قضايا دعارة. واللافت أن الكثير منهن قدمن من خارج الولاية وحتى من خارج الوطن، باعتبار تسجيل وجود مغربيات ضمنهن.
وتم مؤخرا توقيف 56 شخصا على ذمة قضايا، من بينهم 37 امرأة قمن بفتح محال للبغاء.
ومن أبرز القضايا المعالجة على هذا الصعيد، قضية رئيس إحدى بلديات ولاية سطيف، الذي ضبط مؤخرا رفقة فتاة قاصر تبلغ 16 سنة بغرفة فندق في أزفون.
ويوجد مسيرو الفنادق في دائرة الاتهام بالتواطؤ مع محترفات الدعارة، وتحويل غرف مؤسساتهم إلى فضاءات للتجارة الجنسية، بغية الرفع من مداخيلهم. وأكدت مصادر لـ"الشروق" وجود ما لا يقل عن 15 مؤسسة فندقية بتيزي وزو تمارس بها الدعارة بـ"صفة عادية".

الصيف صيف والنار اجدات ...والبنات طيشو عقلهن ...وانساو العادات ...

أسفرت مؤخرا، عملية مداهمة لمبنى مشبوه كائن بشارع مستغانم وسط مدينة وهران، قامت بها مصالح الأمن، عن توقيف صاحبته وهي عجوز في العقد السادس من العمر رفقة 11 متهما آخرين بينهم أفارقة، وجهت لهم تهمة ممارسة الدعارة؛ حيث ضبطت ذات المصالح داخل مبنى العجوز المؤلف من 5 شقق، كيسا من الواقيات الجنسية.

وجاء توقيف المتهمين بعد شكوى أودعها أحد الجيران أمام مصالح الشرطة، مفادها تحول مبنى كائن بشارع مستغانم وسط مدينة وهران، يضم 5 شقق إلى وكر للممارسة الدعارة، ما دفع بعناصر الشرطة إلى التنقل إلى عين المكان، حيث عثروا بعد تفتيشهم للبناية على كيس من الواقيات الجنسية التي كان يستخدمها "الزبائن" الذين يترددون على المكان من أجل قضاء نزواتهم الحيوانية، ليتم توقيف مالكة المبنى وهي عجوز في العقد السادس من العمر، رفقة 6 نساء بينهم إفريقيتان و5 رجال، وإحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح الذي أمر بإيداعهم الحبس الاحتياطي بتهمة فتح محل للدعارة وممارسة الرذيلة، وأثناء جلسة المحاكمة التي جرت وقائعها أمس، بقاعة الجلسات بذات المحكمة، صرحت العجوز المتهمة الرئيسية في قضية الحال، أنها تملك بناية تضم 5 شقق، تؤجرها للعائلات بينهم رعايا أفارقة، وأنها بحكم ممارستها للتجارة كبيع الألبسة النسائية والمجوهرات، يقصدها الزبائن، وفي هذا السياق قالت بأن النساء اللائي تم توقيفهن داخل مسكنها هن ضيفات حللن عندها لشراء بعض الأغراض، لكن رئيسة الجلسة استوقفتها وسألتها عن الكيس المملوء بالواقيات الجنسية الذي عثر عليه عناصر الشرطة، فردّت المتهمة بأنه يخص الجيران الذي اعتادوا على استعمالها وليس الزبائن الذين يقصدون مسكنها لممارسة الدعارة، أما الرعايا الأفارقة الأربعة أنكروا صلتهم بالقضية، وصرحوا بأنهم فقط استأجروا شقة داخل مبنى العجوز ولا يمتهنون الدعارة، في حين قال أحد الشبان المتهم في قضية الحال، أنه اعتاد على زيارة صديقه الذي يقيم داخل مبنى العجوز، ولم يكن يعرف أنه وكر للممارسة الدعارة، وإذا كان وكيل الجمهورية التمس تسليط عقوبات بالحبس النافذ ضد المتهمين جميعا، فإن دفاعهم رأى بأن جنحة ممارسة الدعارة غير ثابتة في حقهم وطالب بتبرئة ساحتهم.