القوات المسلحة تنفي العفو عن مبارك

نفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمصر نفيا مطلقا ما نشرته وسائل إعلام عن اتجاه المجلس للعفو عن الرئيس المخلوع حسني مبارك وأسرته.

وقال المجلس في رسالته رقم 54 على صفحته على فيسبوك: "إن ما جرى نشره لا علاقة له بالمجلس", مؤكداً أنه "لا يتدخل بصورة أو بأخرى في الإجراءات الخاصة بمحاسبة رموز النظام السابق، وأن هذه الإجراءات خاصة بالقضاء المصري العظيم".

وشددت الرسالة على أهمية الحذر من الأخبار والشائعات المغرضة التي تهدف إلى "إحداث الانقسام والوقيعة بين الشعب ودرعه اللذين لا يمكن فصلهما أبدا".

وأكد المجلس عدم مسئوليته عما يتم نشره في وسائل الإعلام وينسب لأعضائه. وقال إنه مسئول فقط عن التصريحات المباشرة والصريحة التي يتم بثها عبر الإعلام لأعضائه أو على صفحته على فيسبوك.

وأهاب المجلس بوسائل الإعلام عدم الزج باسمه أو أي من أعضائه في تداول مثل هذه الأخبار في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلد.

وكانت مصادر صحفية ذكرت أنّ مبارك سيعتذر للمصريين وسيطلب العفو بعد ثلاثة أشهر من تنحيه تحت ضغط "ثورة 25 يناير".

ونقلت صحيفة "الشروق" المستقلة عن مصادر مصرية وعربية رسمية أنّ مبارك "يعدّ خطابًا سيتمّ بثّه صوتيًا عبر قنوات مصرية وعربية يقدِّم فيه مبارك عن نفسه وعن أسرته خاصة حرمه سوزان ثابت اعتذارًا عما يكون قد بدر منه من إساءة لأبناء الوطن".