النظام التعويضي يثير الفتنة بين عمال التربية بسبب فوارق بمليون سنتيم

خلصت أعمال اللجنة المشتركة وزارة التربية الوطنية والمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "كناباست" والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "أونباف"، والخاصة بالمقارنة بين النظامين التعويضي لعمال القطاع وباقي القطاعات، إلى اكتشاف وتأكيد فوارق في المنح والتعويضات تراوحت بين 5000 و11 ألف دينار شهريا.

وأوضح بيان مشترك لنقابة كناباست و"أونباف" تلقت "الشروق" نسخة منه بأن الدراسة الميدانية للجنة المشتركة التي قارنت النظام التعويضي للقطاع مع ثمانية قطاعات أخرى، أثبتت بالدليل القاطع بأن القطاعات التي تمت المقارنة بها استفادت من زيادات تتراوح نسبها بين 65 و80 بالمائة شهريا، في حين كان نصيب قطاع التربية يتراوح فقط بين 25 إلى 32 بالمائة، إضافة إلى أن قطاع التربية يعتر الوحيد الذي احتسب نظامه التعويضي على أساس الأجر القاعدي، في حين تم احتساب كل منح مختلف القطاعات الأخرى على أساس الأجر الرئيسي أي الأجر القاعدي يضاف إليه الخبرة المهنية.
واستنكرت النقابتان بشدة الخرجة الأخيرة لوزير التربية، حين صرح بأنه لاتوجد فوارق بين النظام التعويضي لقطاع التربية والقطاعات الأخرى، وهو ما يثير الدهشة والاستغراب حسب البيان، وذلك كون ما قامت به الورشة المشتركة من مقارنة تم بحضور مسؤولين من وزارة التربية وهم من وقفوا على هذه الفوارق والاختلالات، كما أن الوزير سبق وأن أعلن بأن الملف قد تم تحويله إلى رئاسة الجمهورية.
وكشفت النقابتان بأن عمل الورشة الخاصة بالسكن قد استكمل وتمت إحالته على طاولة الوزير بن بوزيد للفصل فيه، حيث تطالب النقابات بإعادة النظام القديم لاستفادة عمال التربية من السكنات الاجتماعية، وذلك بتخصيص حصة عبر كل ولاية لفائدة عمال القطاع، كما أشار البيان إلى أن الورشة المكلفة بإعداد مشروع ومقترح تعديل القانون الخاص، ونظرا لضخامة حجمه والاختلالات التي تضمنها فقد استغرق وقتا من الزمن وهو في اللمسات الأخيرة.

نعم صحيح