يشترون الحمار بمبلغ مليونين ويبعونه مجمدا بـ 12 مليونا بتبسة مصالح الأمن تضبط 6 قناطير من لحوم الحمير المجمدة

إثر معلومات دقيقة، تمكنت أول أمس، عناصر من مصالح الأمن المختصة في مكافحة ظاهرة التهريب بإقليم بلدية بئر العاتر جنوب ولاية تبسة من العثور على كميات معتبرة من لحوم الأحمرة المجمدة والمهيأة للتهريب خارج حدود الوطن.

مصادر "الشروق" كشفت بأن الكمية التي تم العثور عليها بأحد المنازل المهجورة بالشريط الحدودي بلغت حوالي 6 قناطير، حيث كانت مجزأة إلى قطع على غرار كميات أخرى من اللحوم المجمدة المستوردة والمجهولة المصدر، ولم تستبعد ذات المصادر أن تكون لأغنام وأبقار حتى لا يلتفت إليها أحد، وهي موضوعة بمبردات تنتظر التعبئة ثم تحويلها إلى خارج الوطن يجهل تحديد اتجاهها بدقة، رغم أن البعض يؤكد بأن عصابة دولية متكونة من جزائريين وتونسيين وليبيين تقوم بتحويل هاته اللحوم إلى ليبيا عبر وساطة من تونسيين.
وقد تم تحويل الكمية المحجوزة إلى الحظيرة، مع فتح تحقيق لمعرفة أصحاب البضاعة، حيث يرجح الكثير بأن العملية ليس وراءها أهال من المنطقة فقط بقدر ما أنها امتداد في ولايات أخرى وأجانب جاءوا خصيصا عبر الحدود لتحضير هذه البضاعة مع وجود فرضية تورط جزائريين في إحضار الأحمرة وذبحها بطريقة يجهل كيفيتها وبيعها لمريديها.
وقد جاءت هذه العملية يومين مباشرة، بعد ما عُثر على رأس حمار بإحدى المناطق بولاية تبسة، ثم بقايا لأحمرة أخرى منتشرة بعدة أماكن، كما أشارت إلى ذلك "الشروق" مما أثار قلق المواطنين، حيث باشرت على اثرها المصالح المعنية تحقيقا لتصل في الأخير بأن لحوم الحمير هذه المرة ليست معدة للاستهلاك المحلي فقط، وإنما أيضا للتصدير إلى خارج الوطن وبطريقة مخالفة للقوانين وللشرائع والأعراف.
كل هذا من أجل الربح، خاصة وأن هناك من يؤكد أن أصحاب البضاعة يشترون الحمير الواحد بمبلغ مليوني سنتيم في حين أن بيعه بعد ذبحه يصل إلى 12 مليون سنتيم ويا ليته يتم إشعار الجهة المستهلكة بأنه لحم حمير انطلاقا من أن هناك من يتناول لحم الحمير بغض النظر عن الجانب الشرعي ويفضله على لحم الخروف وإنما يتم بيعه واستهلاكه بأنه لحم بقر أو عجل وهي جريمة أخرى ضد أناس لا ذنب لهم، إلا البحث على قطعة لحم بمناسبة شهر رمضان المعظم.