أويحي عدو المعلمين والمعلمات

إن الحكومة قد شكلت لجنة وزارية بين الوزارة الوصية ووزارة المالية والوظيف العمومي لإعداد دراسة مقارنة تؤكد صحة تصريحات نقابات التربية وانتهت بإعداد تقرير تؤكد فيه أن هناك إجحافا فقط على مستوى احتساب منحة التأهيل، حيث تحتسب على أساس الأجر القاعدي في حين أن القطاعات الأخرى تحتسب على أساس الأجر الرئيسي، وعلى أساس ذلك قررت وزارة التربية معالجة الخلل، وهو ما رفضته النقابات بشدة باعتبار أن هذا الإجراء لا يساهم في رفع الإجحاف وتمسكت بمطلب تحقيق العدالة، مستدعية مجالسها الوطنية للدخول في إضرابات وصفت بالقوية، حيث باشرت أمس كل من “الإنباف” و”الكناباست“ في عقد هذه المجالس على مدار يومي 25 و25 سبتمبر الجاري، وكذلك الأمر بالنسبة لنقابة عمال التربية التي بدأت في تنظيم جمعيات عامة للنظر في كيفية افتكاك مطالبهم، حيث عقدت أمس أمانة ولاية الجزائر العاصمة مجلسها الولائي بحضور المنسقين الوطنيين للتنسيقيات (المصالح الاقتصادية، الاستشارة التربوية، الأسلاك المشتركة، المساعدون التربويون، التوجيه والإرشاد، النظار، خريجو المدارس العليا للأساتذة) وحذرت فيه الوزارة من التماطل في إيجاد حلول مستعجلة للمطالب المرفوعة.
وأوضح على إثر ذلك نوار العربي أن المستجدات التي كشفتها أمس الوزارة ستنقل للمجلس الوطني الذي هو كفيل باتخاذ القرار المناسب، فيما أكد حول المطالب الأخرى العالقة أنه لا جديد يذكر في شأن ملف الخدمات الاجتماعية، حسبما نقل لهم الأمين العام للوزارة في اتصاله بهم، بسبب عدم وصول النقابات إلى اتفاق واحد، فيما تم تنصيب لجنة مشتركة حكومية تتكفل بجمع مقترحات تعديل القانون الخاص قبل 31 نوفمبر المقبل، وكأقصى تقدير شهر ديسمبر.