فضيحة من العيار الثقيل بمستغانم...إلغاء توزيع 40مسكنا تساهميا على شكل فيلات.

ألغى والي مستغانم، واضح حسين، حصة 40 مسكنا تساهميا ترقويا منجزة على مستوى حي لاروموند بمستغانم والمقابلة لثكنة القوات البحرية، بعد أن تبين من خلال التحقيق المباشر من قبل الولاية، عدم توافقها مع دفتر الشروط لهذا النمط من المسكن بتجاوز مساحتها 120متر مربع التي تساوي بذلك شكل فيلا مصغرة، علما أن دفتر الشروط المدون في نمط المسكن التساهمي الترقوي المسير من قبل الوكالة العقارية يقر بعدم تجاوزها 72 مترا مربعا على أقصى تقدير.وحسب المعلومات الواردة لـ''النهار''، فإن قرار الإلغاء المتخذ من قبل الوالي جاء بناءً على تلقيه رسالة مجهولة متضمنة الفضيحة التي كادت أن تمر مرور الكرام والتي كانت تحمل قائمة جزئية من هؤلاء المستفيدين التي يتشكل أغلبيتها من أسماء ثقيلة تداولت على المسؤولية في السابق أثناء عهدة الوالي السابق التي استغلّ فيها فرصة العلاقة الوطيدة التي كانت تربطهم بالوالي، قصد ضمان سكنات لائقة لذويهم ولأنفسهم، مثلما تضمنت الرسالة بالخصوص قضية المساحة المبالغ فيها التي كانت مسطّرة لإنجاز هذه السكنات المتواجدة في حي معزول وهادئ.الوالي أعطى تعليمات على الفور بضرورة توقيف العملية التي كانت توشك على التوزيع بالنظر إلى عدم توافق المعايير المتواجدة مع دفتر الشروط، بالإضافة إلى عدم احتواء المقاول أصلا على رخصة البناء المحررة من قبل الجهات المختصة، مما أثار شكوك واستغراب المسؤولين وعلى رأسهم والي الولاية الذي اتخذ قرارا نهائيا في تحويل هذه السكنات إلى المزاد العلاني، على أن يتم شراؤها من قبل مرق عقاري سيحدّد قيمة بيعها.وحسب المعلومات نفسها فوالي الولاية لا يزال يتحقق من تفاصيل هذه العملية التي ستطيح بمتواطئين مع أحد المصالح التقنية والإدارية قصد الاستفادة من هذه السكنات الراقية.

بن حالة أنيس عن جريد النهار.

يا اخي مشكلة بناء مسكن مهما كان نوعه شكله وصفه مكانه يجب لا يمر هكذا مر الكرام و لا نقارن ابدا مشكلة كهذه مع مشكلة عملية جراحية مثلا قد تأدي بحياة انسان و الطبيب يستطيع ان يبرر عمله بالف حجة و حجة.
البناء عند المختصين اسمه "عالم البناء" و عدة مصالح مسؤولة عن وضيفتها
اما عن هذا الموضوع على وجه التحديد فليس الوالي "المسؤول الأول" من الناحية التقنية لأن "الدفتر الشروط" لا يذكر فيه اسم "الوالي" و الغريب في المقال لم ينسب و لا يشار "لمديرية البناء بالولاية " باعتبارها المسؤولة الؤولى عن تجهيز اي مشروع من "الفه" الى "يائه". و باختصار الشديد هناك 3 عناصر اساسية لإي مشروع بناء.
1ـ صاحب المشروع او صاحب الملك او الزبون (لا يعرف التقانة اصلا) لذا لا يجب غشه
2ـ المقاول:الرجل الذي له خبرة في البناء ( و له كذلك ضميران الأول "مهني" و الثاني "تجاري" فلا يجب ان يميل ميل التجارة و إلا فو يعرف كيف "يراوغ"
3ـ المهندس فهو يربط ما بين "الزبون" و "المقاول" و هو المسؤول الأول و الأخير على كل صغيرة و كبيرة و يسمى كذلك "المحامي" لصاحب المشروع الذي يعتبر زبونه.
ملاحظة: كان هذا بإختصار الشديد لتوضيح الصورة و انا تكلمت من الناحية القانونية و التقنية التي جاء بها "القانون البناء" عموما.
و شكرا على موضوعك