التحرّش الجنسي "يغزو" مناصب العمل

أحصت مصالح الأمن المشتركة ولجنة الدفاع عن حقوق النساء العاملات، 3 آلاف شكوى متعلقة بالتحرش الجنسي في الفترة الممتدة بين 2009 و2011 في الوسط المهني، في حين يشدد مشروع قانون العمل الجديد الذي سيتم إصداره شهر ماي المقبل العقوبات على جريمة التحرش الجنسي في العمل تصل إلى حد الفصل النهائي عن الوظيفة.
وتشير الإحصائيات التي تحوزها الشروق، إلى أن مصالح الشرطة القضائية سجلت خلال الستة أشهر الأخيرة 280 حالة تحرش جنسي، مقابل تعرض 8842 امرأة لمختلف أشكال العنف على، وتأتي الاعتداءات الجسدية في المقدمة بـ6415، و247 ضحية اعتداءات جنسية، منها 6 حالات زنا المحارم، فيما سجلت لجنة الدفاع عن حقوق النساء العاملات خلال نفس الفترة 744 حالة تحرش ومضايقات جنسية، حيث سجلت المدن الكبرى على غرار العاصمة، وهران، عنابة أعلى نسبة من مجموع الشكاوى المسجلة.
وفي هذا السياق، اعتبرت المحامية فاطمة بن براهم أن الأرقام المتداولة عن قضايا التحرش الجنسي لا تعكس الواقع، لأن كثيرا من النساء يفضلن التكتم عن هذه المشكلة، كونها من الطابوهات، وأشارت إلى أن أبرز حالات التحرش تسجل خلال تقدم النساء لطلب وظيفة أو عند انتهاء عقد العمل، موضحة أن توجهين يبرزان في هذا الشأن، الأول يتمثل في المواجهة التي تنتهي في غالب الأحيان بفقدان الوظيفة، والثاني في التنازل الذي يسمح فيما بعد بتوسع دائرة الضحايا داخل المؤسسة.
وقالت محدثتنا أنه للأسف فإن العديد من القضايا تنتهي لصالح المتحرش جنسيا، أي أن العدالة تبرئه لعدم ثبوت التهمة المنسوبة إليه، بسبب عدم وجود أدلة الإدانة بسبب رفض رفقاء الضحية في العمل التقدم من أجل الإدلاء بشهادتهم أمام قاضي التحقيق خوفا من ضياع مناصب عملهم، بالإضافة إلى نظرة المجتمع للأشخاص الذين يكون لهم ضلع من قريب أو من بعيد في مثل هذا النوع من القضايا، وهذا كله يرجع إلى الفراغ القانوني في هذا الإطار، ودعت بن براهم وزارة العدل ومن ثم المشرّع الجزائري الى إثراء المادة341 من قانون العقوبات، والتي من شأنها دعم قاضي التحقيق في تناول هذا النوع من القضايا، لاسيما فيما يخص الشهود.
وعن المناصب الأكثر تعرضا لهذه الظاهرة تقول بن براهم، أن القضايا التي تعالجها مختلف المحاكم بينت أن النساء العاملات في مناصب عليا هن الأكثر عرضة لهذه المضايقات والتحرشات الجنسية بكل أنواعها على غرار الدكاترة، والنساء العاملات في قطاع التربية، قطاع الصحة، والتعليم العالي أكثر عرضة لمثل هذه التحرشات مقارنة بالنساء العاملات في أماكن عامة كمراكز البريد وغيرها، أين تكثر الحركة، حيث لا يجد رب العمل أو الزميل الفرصة الملائمة لمغازلة زميلته والتحرش بها جنسيا.
في سياق متصل علمت "الشروق"، من مصادر موثوقة، أن قانون العمل الجديد الذي سيتم إصداره خلال العهدة التشريعية المقبلة، يتضمن إجراءات عقابية مشددة فيما يخص جريمة التحرش الجنسي في العمل تصل إلى حد الفصل النهائي عن الوظيفة لكل من أثبت أنه تحرش أو ضايق جنسيا زميلته.

نوارة باشوش

تصدى للفراغ في مؤسستك
إن الكولسة و الاجتماعات الجانبية في المكاتب المغلقة داخل المؤسسة تؤدي إلى إهمال العمل والتكاسل و التأجيل والتفرغ للدسائس و المناورات و الفخاخ ، واجبك كرئيس عمل هو بأن لا تترك الفراغ يستحكم في موظفيك و ستقضي بكل سهولة على هذه المشاكل .
لقد أثبتت أخر الدراسات التي أجريت في سنة 2010 أن الموظف في الجزائر لا يشتغل فعليا سوى (22) دقيقة في المتوسط من مجموع (07) ساعات يوميا ... فما يفعل في كل وقت الفراغ هذا يا ترى ؟؟
- إنه يتسكع و يتجول بين المكاتب .
- إنه يبحث و يرصد كل النقائص و العيوب .
- إنه يبحث عن المغامرات العاطفية داخل المؤسسة التي قد لا تحمد عقباها و تنتهي بالفضائح
الأخلاقية المدوية التي تجعل الواحد منا يستحي من انتمائه المهني إلى هذه المؤسسة أو تلك .
- إنه يكيد لزملائه و لمديره .
إن دورك هو تحويل الطاقة السلبية لموظفيك الناجمة عن الفراغ إلى طاقة إيجابية خلاقة و مبدعة ، لذا يجب أن تتأكد أن كل واحد منهم يقوم بعمل مفيد لمؤسستك سواء في إطار المهام الموكلة له أو في إطار أخر موازي قد يتمثل في إنجاز دراسة معينة أو القيام بدراسة جدوى لكيفية أداء المكتب أو المصلحة التي ينتمي إليها أو حتى في خلق أفكار جديدة و مبتكرة لتحسين أداءه و أداء مؤسسته .
ينبغي كذلك استغلال الهوايات المتاحة لدى موظفيك فيما ينفع المؤسسة ، فقد كلف البستاني العامل في مقر مؤسستنا السابق - و الذي كان يفتقر إلى أي مساحة خضراء أو حتى شجرة واحدة - بالقيام بأعمال الصيانة المتعلقة بالتجهيزات الكهربائية و أعمال النجارة المتعددة لأنه موهوب في التعامل معها بالرغم من أن مهمته الأساسية هي البستنة و أعمال الري و العناية بالمساحات الخضراء وقد وفر على المؤسسة في كثير من المرات أعباء مالية معتبرة قد تنتج عن الاستعانة بمتخصص في تلك المجالات من خارج المؤسسة.
نعم ، يجب أن تحرص على أن يكون موظفوك و أعوانك مشغولون دائما ، ليس لديهم أي وقت كاف للقيام بما ذكرته أعلاه ، لا أطلب منك هنا أن تضرب الخناق عليهم و تحد من هامش حريتهم لكني أؤكد على أن تكون كل حركة يقومون بها هي في فائدة المؤسسة و القطاع .

يمكنك أن تشجع كل واحد منهم لتطوير هواياته و مهاراته فلا تنزعج عند اكتشافك أن أحد موظفيك يطالع كتابا مفيدا داخل مكتبه حتى و لو كان خارج نطاق تخصصه ، فيكفيك بطريقة ذكية أن تستفيد من شغف المطالعة لهذا الموظف لتوجهه إلى قراءة كتب قد تكون ذات مردودية لمؤسستك ، فلا تنهره أو تعاقبه أو تتهمه بإهدار وقت العمل الذي ساهمت أنت في توفره له لأنك أنت المخطط و الموجه و ليس شخص أخر .
من جهة أخرى استفد من التجمعات الهامشية للموظفين و حاول أن تغير مسارها لتصب في صالح المؤسسة ، فلا بأس أن يتجمع البعض لمناقشة طريقة سير أحد المكاتب أو الشبابيك و لا بأس أيضا أن تجدهم يتدارسون كيفية مساعدة أحد زملائهم الذي أبتلي بمشكلة مهنية أو حتى شخصية . إذ لا يمكن في كل الأحوال أن نتحدث عن روح العمل الجماعي في ظل قمع روح التكافل ، التعاون ، التواصل والتضامن ، في نهاية المطاف هم أناس يملكون الأحاسيس و التفاعلات السلوكية ، يؤثرون و يتأثرون بكل ما يجري من حولهم .
كما أنني لن أستثني هنا ذكر العلاقات المشبوهة التي تؤثر تأثيرا كبيرا على صورة و مصداقية المؤسسة و العاملين فيها ، إن المكاتب المغلقة و زوايا اللقاءات الحميمية بين الموظفين ذكورا و إناثا تعد من أخطر الآفات التي تصيب المؤسسات ذات الطابع العمومي . و قد يتحجج البعض بالقول إنها لقاءات بريئة و هادفة ( من أجل الزواج مثلا ) أو ربما لمناقشة أمور العمل و المؤسسة و لكنها تكون مفضوحة في كثير من الأحيان إلى درجة مخزية و مقرفة .
يجب أن لا يسمح المدير التنفيذي بذلك مهما كانت الدوافع و الظروف ولا يجد أي حرج في التصدي إلى هذه الظاهرة التي دق ناقوس خطرها خاصة في السنوات الأخيرة ( ظاهرة التحرش الجنسي بالنساء العاملات ) ، و يكون هو القدوة الأولى في تحقيق ذلك فلا يتحرش بسكرتيرته أو يطيل إغلاق باب مكتبه عليها بحجة متطلبات العمل إذ لا يمكن أن نمنع الشيء و نأتي بمثله أو بأسوأ منه ، و لمن أراد ، فليفعل ما يشاء لكن خارج أسوار المؤسسة .


....................................بقلمي ( من عمل أكاديمي شخصي )....