عميد القضاة جمال عيدوني يرد على فاروق قسنطيني ''لا يحق لك التحدث باسم المتقاضين''

صرح جمال عيدوني، رئيس النقابة الوطنية للقضاة، بأن رئيس اللجنة الحقوقية فاروق قسنطيني ''لا يملك الحق في التحدث باسم المواطنين''، عندما قال، أول أمس، إن المتقاضين غير راضين على نوعية الأحكام التي يصدرها القضاء.
وذكر عيدوني، في اتصال مع ''الخبر''، أن المواطن ''يطلب حقوقه عندما يلجأ إلى جهاز القضاء، ولا يمكنه أن يصدر حكما قيميا على القرارات والأحكام القضائية''. مشيرا إلى وجود صنفين من المتقاضين ''أحدهما يبدي رضاه على الأحكام عندما يرى بأنها أنصفته، والثاني يتذمر عندما يقدّر بأنها لم تنصفه، وهذا أمر طبيعي''. وأوضح عيدوني بأن النقابة ''تحترم كل الآراء والمواقف، ولا تدعي عدم وجود أخطاء في أعمال القضاة، ولكن ما ينبغي التأكيد عليه بأن هيئات قضائية موجودة لتصحيح الأخطاء إن وجدت. فالأحكام الابتدائية تراقبها مجالس القضاء بالتأييد أو الرفض، والمحكمة العليا ومجلس الدولة يجتمع قضاتهما، الذين يملكون خبرة طويلة، لتقدير مدى صواب الأحكام والقرارت لتعديلها أو تأييدها''.
وصرح قسنطيني للصحافة، أول أمس، أن التقرير السنوي للجنة التي يرأسها ''يتضمن نقطة سوداء تتعلق بنوعية الأحكام القضائية، وعدم رضا المواطنين بها''. أما عيدوني فيقول إن نوعية الأحكام ''تقاس بشخصية القاضي، وليس بالمؤسسة التي ينتمي إليها، بمعنى مستوى تكوين القاضي وكفاءته والشجاعة التي يتحلى بها، مقاييس تؤثر سلبا أو إيجابا في نوعية الأحكام التي ينطق بها''. وأضاف: ''القضاة يمارسون عملهم رغم ضغط الملفات، ولا أتصوّر قاضيا يقبل على نفسه أن يصدر حكما يعود عليه بالإساءة''. وأشاد عيدوني بـ''الاستثمار في تكوين القضاة من طرف الدولة''.
وبشأن المطالب الاجتماعية للقضاة، قال عيدوني إن النقابة أجّلت الحديث عنها إلى ما بعد الانتخابات ''حتى لا يقال عنا إننا نستغل إشراف القضاة على الاستحقاق السياسي للمساومة''.