بمناسبة يوم دراسي حول "قطاع النقل والخدمة العمومية",د عمار غول يعلن عن قرارات جديدة بقطاع النقل

خلال افتتاحه أشغال يوم دراسي حول "قطاع النقل والخدمة العمومية", أوضح غول بأنه سيتم قريبا اقتناء 27 باخرة جديدة لتعزيز وعصرنة الأسطول البحري الوطني, 25 منها موجهة للمسافرين و اثنتان لشحن البضائع.

وفي سياق ذي صلة يتعلق بالثمانية سفن الموجودة حاليا محل نزاع قانوني في إطار الشركة المختلطة "إنترناشيونال بولك كاريير-إي.بي.سي" أوضح غول بأن هذا الملف "تتم معالجته قضائيا" مؤكدا "حرص الجهات المختصة على المحافظة على المصلحة الوطنية" في هذه المسألة.

أما في مجال النقل الجوي المدني فقد أشار الوزير إلى أنه أصدر تعليمات "صارمة" للإسراع في اقتناء 16 طائرة لتجديد الأسطول الجوي. كما ذكر في هذا الصدد بمشروع إنجاز مطار جديد بجانب مطار هواري-بومدين الدولي والذي ستنطلق أشغاله سنة 2014 مما سيرفع —مثلما قال— من قدرة الإستقبال إلى 10 ملايين مسافر إضافي وهو العدد الذي سيأتي ليضاف إلى الأربعة ملايين و نصف مسافر المسجلين في الوقت الراهن.

وحول إمكانية فتح مجال النقل الجوي أمام الخواص, إعتبر الوزير بأن هذا الأمر "سيحصل اليوم أو غدا", إلا أن "المؤكد هو أنه لن يتم فتح الباب أمام إستثمارات ستمس بالمؤسسات الوطنية" في إشارة منه إلى شركة الخطوط الجوية الجزائرية وطاسلي إرلاينز.

و بدورها, ستعرف شبكة خطوط السكة الحديدية توسعا هاما حيث من المتوقع أن يبلغ طولها على المدى المتوسط 12.500 كلم, علما أن طولها يبلغ في الوقت الحالي قرابة 4.000 كلم.

وسيتم في هذا الإطار عصرنة هذا المجال من خلال إرساء شبكة كاملة ستمس كل ربوع الوطن فضلا عن اقتناء 17 قطارا للضواحي (أتوراي) و 20 قطارا كهربائيا. كما توقع غول أن تشهد أشغال المترو خلال 2014 "تقدما كبيرا و سريعا" من خلال توسيع شبكتها و تمديدها لتمس في المراحل المقبلة جزءا من ولاية البليدة و هو نفس الأمر بالنسبة لمترو وهران الذي "توشك الدراسات الخاصة به على الإنتهاء" حيث من المقرر أن يمتد على 17 كلم موزعة على 20 محطة.

و بالمناسبة أعلن الوزير عن جملة من الإجراءات الأخرى التي تهدف عموما إلى الإرتقاء بالخدمة العمومية المقدمة من طرف قطاعه حيث سيتم تنصيب خلية متابعة لهذا الغرض.

ومن بين هذه الإجراءات, إعادة النظر في تنظيم خطوط نقل المسافرين فضلا عن وضع حد لقيام بعض أصحاب الشاحنات بشحن حمولات زائدة, مما يمثل خطرا حقيقيا على سلامة السائقين الآخرين و ذلك من خلال مشروع قرار وزاري "يعاقب بشدة" مرتكبي هذه المخالفات.

ولهذا الغرض, سيتم إنجاز محطات لوزن الحمولات على مستوى العديد من البنيات التحتية على غرار الموانئ ومحطات البنزين وغيرها مع تزويد وحدات الدرك الوطني و الشرطة بعتاد متطور لوزن حمولات الشاحنات.