ضريبة أخرى ترفع أسعار السيارات الجديدة بـ12 مليون

شدد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الأربعاء الماضي، خلال إشرافه على الاجتماع الأول لمجلس الوزراء بعد التعديل الحكومي الأخير، على ضرورة حرص الحكومة على محاربة التأخر في إنجاز برنامج التنمية الخماسي الذي يعد التزاما لا بد من الوفاء به في الآجال المحددة على أقصى تقدير.

مضيفا أن أي تأخر في هذا المجال سيجبر الدولة على مراجعة تكاليف الإنجاز نحو الارتفاع، مؤكدا أمام أعضاء الحكومة "لن أتساهل فيما يخص ضرورة إعمال الصرامة في تسيير موارد الدولة ووسائلها والحزم في محاربة كافة الآفات التي تهدد بإلحاق الضرر ببلادنا وذلك سواء أتعلق الأمر بالمتاجرة بالمخدرات وآثارها الوخيمة على الشباب، أم بالرشوة والفساد والمساس بأملاك الدولة والمال العام وغيرها من التصرفات التي باتت غير مقبولة".
وسارعت الحكومة إلى فرض ضريبة جديدة على نشاط بيع السيارات الجديدة في الجزائر من طرف وكلاء منتجي السيارات، وتهدف الضريبة إلى إجبار الوكلاء على المساهمة في دعم أسعار النقل العمومي لتخفيف الضغط على الطرقات من جراء استخدام السيارات الفردية، وسيتم تحويل الضريبة بشكل مباشر من الوكيل إلى المستهلك في شكل رفع آلي للأسعار بمعدلات تصل إلى 100000 دج عن السيارات الجديدة، كون أسعار السيارات حرة ولا تخضع لأي قيمة إدارية، وهو ما سيجعل الضريبة الجديدة بمثابة عقاب للمواطنين الراغبين في شراء سيارات جديدة، نتيجة لفشل الحكومة في إدارة أزمة المرور في المناطق الحضرية الكبرى.
وبررت الحكومة اللجوء إلى إقرار ضريبة على بيع السيارات الجديدة من طرف وكلاء منتجي السيارات، بالعمل على تشجيع النقل الجماعي والحد من أزمة المرور التي أصبحت تعاني منها كبريات المدن، والعاصمة خاصة، بسبب تنامي القروض الاستهلاكية الموجهة لشراء السيارات، وهذا بعد العجز الواضح للحكومة في حل قضية المرور وحركة النقل في المدن الكبرى.
وستتراوح الزيادة في أسعار السيارات الجديدة بين 5 ملايين و12 مليون سنتيم، حسب قوة ورفاهية السيارة ونوع الوقود المستعمل، وقال مصدر على علاقة بوكلاء السيارات، إن الضريبة سيتم نقلها مباشرة للمواطنين، مضيفا أن الضريبة كان يمكن فرضها على البنوك التي ترفض المساهمة في تمويل الاقتصاد وتركز جهودها على هذا النوع من العمليات البسيطة والتي تدر عليها أرباحا عالية جدا بدون أي مخاطر تذكر.
وتزامنت الضريبة الجديدة مع إعلان بعض الشركات المصنعة للسيارات عن اللجوء الى رفع أسعار المركبات بسبب الارتفاع المسجل في أسعار المواد الأولية التي تدخل في صناعة السيارات.
وبلغ عدد البنوك التي تمنح قروض شراء سيارات جديدة 20 بنكا، أغلبها بنوك أجنبية وجدت من تمويل السيارات فرصة مناسبة لرفع أرباحها السنوية الى مستويات قياسية جدا بالمقارنة مع الأرباح المسجلة من طرفها في بلدانها الأصلية.
وتم أيضا سن تخفيضات ضريبية على أسعار مواد علاج النباتات والأسمدة والبذور، وكذا أسعار البيع بالإيجار كوسيلة لاقتناء عتاد فلاحي مصنوع محليا وإعادة تنظيم الآليات الحالية الخاصة بالإعانات المقدمة للفلاحة وإنشاء صندوق عمومي خاص لدعم المربين وصغار المستثمرين الفلاحيين، وهي الإجراءات الهادفة لترقية الإنتاج الفلاحي المحلي لمواجهة الأزمة العالمية البادية بوادرها في مجال المنتجات الغذائية.
وفي إطار توفير الحماية الضرورية للفلاحين، نص قانون المالية التكميلي على تكييف الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي قصد تمكينه من الوفاء بالتزام الدولة على نحو أفضل لحماية الفلاحين من الانخفاض الموسمي الشديد لأسعار محاصيلهم والمستهلكين من التهاب أسعار المنتجات الفلاحية.
وكشف رئيس الجمهورية بمناسبة انعقاد مجلس الوزراء الذي صادق أيضا على قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، أن تكلفة برنامج التنمية الخماسي تبلغ حاليا زهاء 14.000 مليار دج أي ما يعادل 200 مليار دولار، وأن أي تأخر في تنفيذ المشاريع التنموية سيرفع بكل تأكيد من هذا المبلغ، وهو ما يعني خسارة صافية لموارد المجموعة الوطنية.
وأدرج القانون في شقه التشريعي جملة من الإجراءات تضمنت رفع أجور ومعاشات ذوي الدخل الضعيف من العمال والأشخاص المعوقين المستفيدين من منح المعفاة من الضريبة على الدخل الإجمالي من 15.000 دج إلى 20.000 دج، كما تم خفض الضغط الضريبي على المؤسسات العاملة في قطاعات الصناعة والبناء والأشغال العمومية والسياحة من أجل تحسين قدرتها على التمويل الذاتي.