هل انتهت أزمة العدالة التركي بعد الإنذار الأصفر؟

لحكم الذي أصدرته المحكمة العليا بتركيا ضد حزب العدالة والتنمية الحاكم والذي يقضي برفض حل الحزب مع توقيع غرامة مالية عليه وتحذيره من مناهضة العلمانية، هو إنذار "أصفر" بلغة كرة القدم، ويحمل في طياته لهجة تهديدية واضحة لردع الحزب عن تنقية القوانين المعمول بها في البلاد منذ سنوات طويلة من النصوص المتطرفة والتي تتعارض مع حرية ممارسة الشعائر الدينية الإسلامية في دولة يعيش فيها أغلبية كبيرة من المسلمين، كما أن الحكم أعطى للمناوئين لحزب العدالة من غلاة العلمانيين ورقة ضغط يستخدمونها كلما أرادوا؛ وهو ما دعا رئيس الادعاء العام في تركيا "عبد الرحمن يالتشنكايا" إلى التصريح بأنه سيقوم بإعداد دعوى قضائية جديدة أمام المحكمة نفسها للمطالبة بإغلاق الحزب الحاكم ومنع رئيسه أوردجان من مزاولة أي نشاط سياسي، وأنه يجمع حاليًا أدلة جديدة ضد الحزب وينتظر نشر حيثيات الحكم السابق، وسيستند المدعي العام في دعواه على الحكم السابق الذي أصدرته المحكمة والذي أشارت فيه إلى مناهضة الحزب للعلمانية. لقد توقع الكثير من المحللين حل الحزب أسوة بما حدث سابقًا عندما تم حل عدة أحزاب تركية بحجة عدم احترام علمانية البلاد كحزب الفضيلة والرفاه والحزب الديمقراطي، إلا أن الضغوط التي واجهت المحكمة هذه المرة داخليًا وخارجيًا جعلتها تتراجع "مؤقتًا" ـ ونضع تحت كلمة مؤقتًا الكثير من الخطوط فهي لب القضية الآن ـ عن حل الحزب

نظرة في حكم المحكمة الدستورية:

قبل نظر قضية حزب العدالة وأثناء تداول المحكمة، تمكنت أجهزة الأمن التركية من ضبط تنظيم قومي يخطط لقلب نظام الحكم في البلاد ويدعى تنظيم "الدولة السرية" ويضم عددًا من ضباط الجيش ورجال أعمال وأعضاء في الحزب الشيوعي وصحفيين وأساتذة جامعيين؛ الأمر الذي يشير لحالة من التحفز عند النخبة العلمانية في البلاد ضد حزب العدالة، كما ذكرت مصادر صحفية بريطانية أن لقاءً بين قائد القوات البرية والرجل الثاني في المحكمة الدستورية تم قبل انعقاد المحكمة، وأفادت المصادر بأن اللقاء بدا وكأنه محاولة لإجراء انقلاب عن طريق القضاء. من ناحية أخرى جاء قرار المحكمة بموافقة ستة أعضاء على حل حزب العدالة، بينما رفض عضو واحد حل الحزب ورأى أربعة أعضاء آخرين أن الحزب يستحق الإنذار والمعاقبة المالية؛ مما يعني أن أغلبية الأعضاء كانوا مع حظر الحزب، إلا أن القانون يقضي بضرورة موافقة سبعة أعضاء على الأقل على الحل. لقد أجّلت النخبة العلمانية فقط قرار الحل حتى ترى كيف سيسير حزب العدالة خلال الفترة القادمة بعد هذا التحذير، ولعل ما جاء على لسان رئيس الحزب قبل قرار المحكمة بشأن بعض الأخطاء التي ارتكبها الحزب خلال الفترة الماضية ساعد في تمرير قرار عدم الحل، كما أن إعلانه احترام علمانية البلاد عقب الحكم سيسهم في مزيد من التهدئة الوقتية.

هل يحتاج الجيش للتدخل العسكري؟

الجيش التركي يرفع منذ ثورة أتاتورك التي ألغت الخلافة الإسلامية وأعلت من شأن القومية الطورانية على حساب الرابطة الدينيةـ راية حماية العلمانية، وقد قام في سبيل ذلك بعدة انقلابات عسكرية ضد حكومات منتخبة من قبل الشعب الذي يفرض الجيش عليه وصاية مثيرة للدهشة، وكأنه ما زال قاصرًا في وقت تختار شعوب أوروبا المجاورة ـ والتي تريد تركيا الانضمام إليها ـ حكوماتها بحرية كاملة، وقد اكتفت الحكومات الأوربية بالتنديد بهذه الانقلابات دون اتخاذ موقف حاسم يمنع من تكرارها وهو ما أغرى الجيش بالمزيد من التدخل، إلا أن الالتفاف الشعبي الجارف حول حزب العدالة وتغير الظروف الدولية وتبني واشنطن ـ ولو نظريًا ـ مبدأ سيادة الديمقراطية ونشرها في العالم وإرجاعها تزايد حوادث العنف والأعمال المسلحة لغيابها، مع تحذير من الاتحاد الأوروبي شديد اللهجة من اتخاذ موقف متشدد من حزب العدالة وتهديده بإيقاف إجراءات إلحاق تركيا بالركب الأوروبي؛ جعل الجيش يتمهل قليلاً ويكتفي بالإنذار في انتظار الوقت المناسب للطرد وإخراج الكارت الأحمر، وهو في ذلك لا يحتاج لاستخدام القوة العسكرية الصريحة؛ فالضغط على عضو واحد إضافي من أعضاء المحكمة الدستورية يكفيه مئونة هذه المشقة.

هل الحكم يعد انتصارًا للعدالة؟

اعتبر البعض أن حكم المحكمة الدستورية بعدم حظر حزب العدالة انتصارًا للحزب وتأكيدًا على شرعيته وإمكانية تحركه قدمًا في تنفيذ أهدافه دون عوائق، إلا أن الحكم بماهيته التي تم الكشف عنها يعد سيفًا مصلتًا على رقبة الحزب، وسيسعى الحزب في الأيام القادمة للتراجع عن بعض مشاريعه الإصلاحية المتعلقة بعقد مصالحة بين القوانين السائدة في البلاد وهوية الشعب الدينية والثقافية، كما سيتعرض لضغوط من المؤسسة العسكرية لتنفيذ رغباتها بعد أن وضح تأثيرها القوي على المؤسسة القضائية، وقد بدأت خطوات في هذا الاتجاه حيث عيّن المجلس العسكري الأعلى في تركيا "إيلكر باسبوغ" رئيسًا لهيئة أركان الجيش خلفًا لـ "يشار بويوكانيت"، وهو معروف بعدائه الشديد للإسلاميين وبتأييده القوي لـ"إسرائيل" وتطوير العلاقات معها.

مستقبل حزب العدالة:

يبقى مستقبل حزب العدالة التركي رهينًا بكيفية توائمه مع الواقع السياسي الذي تعيشه البلاد وهو واقع بالغ التعقيد. لقد نجح الحزب في استقطاب عدد من أنصار اليمين المحافظ وكثير من الأكراد وبعض اليساريين الذين فقدوا الثقة في أحزابهم عبر تجارب مريرة أدت إلى دخول البلاد في هوة اقتصادية بالغة، استطاع حزب العدالة إخراج البلاد منها بمخططات جديدة وغير مسبوقة، واستمد الحزب شعبيته من انتمائه الإسلامي حيث كانت معظم قياداته أعضاء في حزب السعادة الذي شكله أربكان عقب حل حزبيه الرفاه والفضيلة، كما تمكن أردوجان من زيادة شعبيته خلال توليه منصب عمدة إسطنبول، ولكن الفترة القادمة تحمل لأردوجان ورفاقه تحديات مختلفة مع مواجهة أشد شراسة مع الجيش والمنظومة العلمانية وسيخسر أردوجان الكثير من شعبيته لو استسلم تمامًا لمطالب العلمانيين وأحنى رأسه لأوامرهم الاستفزازية، بل عليه أن يركن للشعب الذي اختاره دون الوقوع في صدامات كبيرة قد لا يسمح بها الوضع الحالي، واضعًا في اعتباره أن المكاسب الكبيرة تأتي من خلال خطوات صغيرة، وأن عدم حل الحزب، مهما كانت الاعتبارات التي وقفت خلفه، تؤكد أن المؤسسة العلمانية لم تعد بالقوة السابقة وأن مياهًا كثيرة جرت في النهر منذ حل حزبي أربكان.

شكرا على الخبر