إنذار لجميع الحكام .. أمريكا باعت مشرف -2-

كابوس تشودري
ضمن محاولاته للبقاء في السلطة بأى ثمن ، قرر مشرف في 9 مارس 2007 عزل رئيس المحكمة العليا افتخار محمد تشودري بزعم سوء استغلال منصبه ، الأمر الذى قوبل بتظاهرات في كل أنحاء البلاد حيث اتهمته المعارضة بإبعاد تشودري لأن الأخير يرفض تعديل الدستور لتسهيل إعادة انتخابه رئيسا لولاية ثالثة .
ووجهت المحكمة العليا في 20 يوليو 2007 ضربة قوية إلى مشرف بقرارها إعادة القاضي تشودري إلى عمله على رأس المحكمة ، حيث أيد عشرة قضاة في المحكمة إسقاط التهم عن تشودري ، مقابل رفض ثلاثة بعد نقاشات استمرت 43 يوما ، ورغم ذلك واصل مشرف تعنته وعرقل عودة تشودري لمنصبه .
يذكر أنه قبل عزله ، أكد تشودري مرارا أن الدستور لايتيح لرئيس الدولة المنتهية ولايته الترشح قبل إجراء الانتخابات التشريعية التي كان مشرف يخشى نتائجها واحتمال فوز المعارضة فيها ، كما أكد تشودري أن القانون الأساسي يفرض عليه التخلي عن قيادة الجيش.
أزمة المسجد الأحمر
المسجد الأحمر بإسلام آباد اشتهر بهذا الاسم نسبة إلي الطلاء الأحمر الذي يغطي جدرانه الخارجية, وتولي الشيخ عبد العزيز غازي الإمامة فيه بعد مقتل الشيخ محمد عبد الله على يد بعض الشيعة في 1988.
<td width=1>
مشرف تعامل بقسوة مع أحداث المسجد الأحمر

ويتبع المسجد الأحمر مدرستان دينيتان: إحداهما للبنات وهي مدرسة حفصة والأخرى المدرسة الفريدية للبنين.
وعلاقة المسجد الأحمر وإمامه الشيخ عبد العزيز ونائبه الشيخ عبد الرشيد غازي بالسلطات الباكستانية لم تكن يوماً على ما يرام, فالتوتر بين الطرفين كان السمة البارزة بالنظر إلى الحملة التى يشنها طلاب المسجد منذ تحالف مشرف مع واشنطن للتخلص من العلمانية وتطبيق الشريعة الإسلامية .
ومن جانبها ، أعلنت السلطات الباكستانية منذ أحداث سبتمبر عزمها على متابعة المدارس الدينية الموجودة في باكستان والتي يبلغ عددها حوالي 12 ألف مدرسة, وملاحقة المعلمين والطلاب بها والسيطرة على مصادر تمويلها, بزعم أنها تأوي متشددين .
وفي بداية 2007 ، أصدرت بلدية إسلام آباد قرارا بهدم سبعة مساجد في العاصمة بدعوي أنها مبنية على أرض مملوكة للدولة, وكان من بينها المسجد الأحمر وملحقاته, وهو ما أشعل غضب القائمين على المسجد الأحمر وطلاب وطالبات المدارس التابعة له وخرجت مظاهرات حاشدة منددة بقرار الهدم .
وفي مطلع فبراير 2007 ، قامت طالبات مدرسة حفصة باحتلال مكتبة للأطفال بالقرب من مدرستهن وأعلنت المعتصمات بها أنهن لن يغادرنها إلا بعد تعهد الحكومة كتابياً بعدم هدم المسجد الأحمر وملحقاته, مع ضرورة قيام الحكومة بتقديم الدعم المالي لهذه المدارس خاصة بعد نضوب مصادر التمويل الآتية من دول الخليج بفعل الإستراتيجية الأمريكية لمواجهة الإرهاب ومحاصرة مصادر تمويله وتزايدت الاعتراضات من الطلاب والطالبات على إثر إغلاق الحكومة لموقع المسجد الأحمر في شبكة الانترنت في 10 إبريل وقيامها بعد ذلك بإغلاق المحطة الإذاعية التابعة للمسجد .
ومنذ مطلع يوليو 2007 ، حاصرت القوات الباكستانية المسجد الأحمر بعد وقت قليل من اختطاف الطلبة الإسلاميين سبعة عمال صينيين اتهموا بإدارة بيوت دعارة وأفرج عنهم بعد 17 ساعة إلا أن المتواجدين داخل المسجد رفضوا تسليم أنفسهم للسلطات.
ومع استمرار حصار عدة الآف من الطلاب والطالبات من قبل القوات الباكستانية وزيادة الاهتمام الإعلامي ، أعلن الشيخ عبد العزيز غازي أن حركة الطلاب والطالبات تدعو إلي تطبيق الشريعة الإسلامية في باكستان, وتدعو إلي الثورة على النظام العلماني بالبلاد .
وإثر فشل الوساطات التي قام بها بعض العلماء الباكستانيين ، اقتحمت القوات الباكستانية المسجد في 10 يوليو ، مما أدى وفقا لتقديرات رسمية إلى مقتل حوالى 75 شخصا بينهم أطفال ونساء والشيخ عبد الرشيد غازي نائب الإمام وشقيقه والذي حل محله بعد القبض على الشيخ عبد العزيز غازي أثناء مغادرته المسجد متخفياً في زى امرأة منتقبة وذلك بحسب رواية السلطات الباكستانية، بينما بلغت حصيلة الضحايا حوالى ألفى قتيل وفقا لتقديرات المعارضة .
وتباينت آراء المحللين حول أحداث المسجد الأحمر ، فهناك من فسر قرار الاقتحام بأنه جاء متماشياً مع سياسة التحالف مع أمريكا لمحاربة "الإرهاب" والتي اختارها مشرف منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 ، وذلك لتجنب غضب واشنطن التى هددت بالانحياز للهند واعتبار النظام الحاكم في باكستان عدواً لأمريكا إذا لم يتصد لتنظيم القاعدة ولفوضى المدارس الدينية التي صارت محطات لتفريخ الإرهابيين على حد التعبير الأمريكي.
وهناك تفسير ثان يرى أن قرار الاقتحام جاء في إطار المخاوف من استجابة الباكستانيين لنداء الثورة على النظام العلماني الذي أطلقه الشيخ عبد الرشيد غازي .
اغتيال بوتو
فى 27 ديسمبر 2007، أعلنت وزارة الداخلية الباكستانية عن مقتل زعيمة حزب الشعب الباكستاني بنظير بوتو جراء جروح أصيبت بها في انفجار استهدف موكبها في مدينة روالبندي خلال تجمع انتخابى ، ما أسفر عن سقوط 20 قتيلا على الأقل .
وجاء في بيان لوزارة الداخلية الباكستانية أن بوتو لقيت مصرعها جراء إصابتها بجرح فى رأسها عندما صدمت مقبض فتحة سقف السيارة وهى تحاول الاحتماء داخلها عند وقوع الانفجار ، فيما أشار آخرون إلى إصابتها بثلاث رصاصات بعد الانفجار.
وتضاربت التقارير حول الجهة المسئولة عن الاغتيال ، فهناك من وجه أصابع الاتهام للقاعدة ، إلا أنها نفت مسئوليتها .
وكان جاود اقبال شيما المتحدث باسم وزارة الداخلية قد قال في مؤتمر صحفي :"لدينا معلومات استخباراتية تشير إلى أن بيت الله محسود المتحدث باسم زعيم تنظيم القاعدة في باكستان وراء الاغتيال "، مشيرا إلى أن محسود هو أحد أكثر زعماء المتشددين المطلوب اعتقالهم في باكستان ومقره منطقة وزيرستان الجنوبية على الحدود الأفغانية.
وأضاف أن الاستخبارات رصدت مكالمة من محسود يهنئ فيها المتورطين في عملية الاغتيال ، وفي المقابل ، سارع بيت الله محسود إلى نفى ضلوع القاعدة في اغتيال بوتو .
<td width=1>
بوتو كانت البديل لمشرف

هناك أيضا من وجه أصابع الاتهام للاستخبارات الباكستانية والرئيس برويز مشرف نفسه بالنظر إلى أن بوتو كانت تشكل تحديا لاستمرار نظام حكم مشرف العسكرى من ناحية ولأنها كانت البديل من وجهة نظر واشنطن من ناحية أخرى .

فقد شكك فاروق نايق في الرواية التى عرضتها الحكومة الباكستانية بشأن مقتل بوتو ، وقال :" إنها ليست سوى سلسلة من الأكاذيب. بوتو أصيبت برصاصتين، واحدة فى معدتها والأخرى فى رأسها. سكرتير بوتو الخاص نهيد خان ومسئول حزبها مخدوم أمين فهيم كانا فى السيارة وشاهدا ماجرى ".
وأشار البعض الآخر بأصابع الاتهام إلى جماعات إسلامية بخلاف القاعدة وطالبان في الاغتيال ، بالنظر إلى أن تصريحات بوتو قبل اغتيالها تجاهلت الدور المتعاظم للجماعات الإسلامية في باكستان حيث أسست باكستان باعتبارها دولة إسلامية عندما استقلت عن الهند في عام 1947 ، كما شددت أكثر من مرة على ضرورة إغلاق المدارس الإسلامية ووصفتها بأنها بؤرة لتفريغ "الإرهابيين ".
وهناك تفسير رابع ، يرجح تورط الجيش في عملية الاغتيال بالنظر إلى عدة أمور أبرزها تصريحات بوتو المستفزة للجيش التى أكدت خلالها أنها ستعيد الجيش إلى ثكناته إذا عادت لرئاسة الحكومة وستخضعه للسلطة المدنية وللدستور رغم أن الجيش هو المسيطر على الشارع الباكستاني وهو القوة الأكبر المؤثرة منذ انقلاب الجنرال أيوب خان عام 1958 .

ومن الأمور الأخرى التى يستند إليها هذا التفسير أن الاغتيال وقع في روالبندي وهي نفس المدينة التي أعدم فيها والدها والتي تعتبر مقرا لقيادة الجيش الباكستاني والقوات التي تنفذ الانقلابات العسكرية عادة .

وكان والدها قد دفع ثمن جرأته على العسكر والإسلاميين اللذين تحالفا ضده ، حيث عرف عن ذو الفقار علي بوتو رئيس رئيس وزراء باكستان الأسبق ووالد بوتو أنه كان يرفع شعارات اشتراكية في زمن الحرب الباردة وربما وقع انقلاب الجنرال ضياء الحق لهذا السبب حيث ساعد الجماعات الإسلامية على الانتشار في البلاد كجزء من استراتيجية المناهضة للاتحاد السوفيتي وخاصة بعد غزوه للجارة أفغانستان.
وأخيرا هناك تفسير خامس يرى أن جهات غربية أوهندية ربما هى التى نفذت عملية الاغتيال لإشاعة مزيد من الفوضى في باكستان وبالتالى إضعافها كدولة إسلامية.
وأيا كان المسئول عن اغتيال بوتو ، فإن الخاسر الأكبر كان إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش ، وفي هذا الصدد تذكر صحيفة "نيويورك تايمز" أن عملية الاغتيال شكلت ضربة للتدخل الأمريكي في شئون باكستان الداخلية ، مشيرة إلى أن اغتيال بوتو شكل فشلا لإثنين من أهداف الرئيس الأمريكي الأساسية في المنطقة ، الأول محاولته جلب الديمقراطية الغربية إلى العالم الإسلامي ، والثاني نزع القوة من الإسلاميين المسلحين والمنتشرين بكثافة في باكستان" .
مذكرة العزل
كان من تداعيات اغتيال بوتو أيضا فوز حزبها في الانتخابات التشريعية وسعيه لعزل مشرف ، حيث عقدت الجمعية الوطنية الباكستانية "البرلمان" جلسة في 11 أغسطس 2008 بناء على طلب الحكومة الائتلافية لمساءلة مشرف واتهامه بالتقصير ، تمهيدًا لعزله أو إجباره على الاستقالة.
تلك الخطوة جاءت بعد خمسة شهور من المشاورات بين حزب الشعب وحزب الرابطة الإسلامي وهما أكبر أحزاب الحكومة الائتلافية.
وتضمنت مذكرة إقالة مشرف التي قدمها الحزبان للبرلمان قائمة اتهامات لمشرف منها انتهاك الدستور وسوء التصرف ودفع البلاد إلى حافة الانهيار الاقتصادي ، كما اتهمته بالمسئولية عن اغتيال بنظير بوتو رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة وعدم تأمين الحراسة الأمنية لها والتستر على العناصر التي اغتالتها, وإعلان حالة الطوارئ في شهر نوفمبر الماضي, وإصراره على عدم رد اعتبار رئيس القضاة محمد افتخار تشودري وكافة قضاة المحكمة الدستورية والمحاكم العليا الذين أقالهم في 2007 .
وبالتزامن مع عرض مذكرة الإقالة على البرلمان ، كشفت مصادر الحكومة الائتلافية أن أكثر من 60 قاضيا أقالهم مشرف سيعودون أيضا إلى عملهم بموجب أمر تنفيذي.
<td width=1>
البرلمان الباكستاني يناقش مذكرة عزل مشرف

وعشية انعقاد جلسة البرلمان ، رفض نواز شريف زعيم حزب الرابطة الإسلامية نداءات البعض بخروج سياسي لمشرف يحفظ ماء وجهه، قائلا :"إن العفو عن جرائم مشرف ليس محل نظر، لا توجد حماية من التصرفات غير القانونية والدستورية التي اقترفها إلى الآن".

ومن جانبه ، قال وزير العدل فاروق نائق:"أتمنى أن يستقيل مشرف بشكل طوعي من أجل الاستعادة الكاملة للدستور وبقاء الأمة وتعزيز الديمقراطية".
وفي المقابل ، سربت العناصر المقربة من مشرف أنه عكف على دراسة خياراته وأنه قرر الرد على إدعاءات الحكومة والدفاع عن نفسه بنفسه، إلا أنها استبعدت تنفيذ صلاحياته الدستورية بإقالة الحكومة وحل البرلمان بعد أن تراجع الجيش عن تأييده .
وتنص المادة 47 من الدستور الذى اعتمد فى 1973 على إمكانية إقصاء الرئيس فى حال إصابته بعجز جسدى أو عقلى أو إقالته إذا أدين بانتهاك الدستور أو ارتكب خطأ فادحا ، ومع ذلك سيكون مشرف فى حال نجح الائتلاف، أول رئيس تتم إقالته فى تاريخ باكستان.
وبحسب الدستور الباكستانى يتوجب على الائتلاف الحكومي الحصول على تأييد ثلثى أعضاء البرلمان بمجلسيه ( الجمعية الوطنية والشيوخ ) أي 295 صوتا من أصل 439 ليتمكن من إقالة الرئيس.
وكانت الانتخابات التشريعية التى جرت فى 18 فبراير 2008 قد أسفرت عن فوز حزب الشعب الباكستانى وحزب الرابطة الإسلامية وحلفاؤهما من الأحزاب الصغيرة بـ 266 مقعدا فى الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، لذلك لا يزال عليهما جمع تأييد 29 برلمانيا آخر لإقالة الرئيس .
ويؤكد قادة الحكومة الائتلافية أنهم يملكون 355 صوتا في الوقت الراهن، وهو عدد سيرتفع مع حملة يقودها رئيس حزب الشعب الباكستاني آصف علي زرداري، بالتعاون مع رئيس الحكومة الأسبق نواز شريف لإنجاح الخطوة في البرلمان ، فيما يرى مؤيدو مشرف أنه يحتاج فقط إلى 150 صوتا لإفشال محاولات إقالته.
وأيا كان القرار الذي سيتخذه البرلمان وسواء أقيل أو أجبر على الاستقالة ، فإنه باتت هناك حقيقة لا تحتمل أية شكوك وهى أن مشرف فقد شعبيته تماما جراء تحديه للمعارضة من ناحية وتحالفه مع واشنطن من ناحية أخرى.


	مشرف تعامل بقسوة مع أحداث المسجد الأحمر


	البرلمان الباكستاني يناقش مذكرة عزل مشرف