أزيد من 7378 مليار لضمان أجور أعوان وضباط وموظفي الشرطة

استفادت المديرية العامة للأمن الوطني، ضمن قانون المالية التكميلي للعام 2008، من غلاف مالي مخصص للأجور الرئيسية، التعويضات والمنح المختلفة، وكذا أجور الموظفين المناوبين، يتجاوز 7378 مليار سنتيم، كما سيستفيد مستخدمو الأمن الوطني، من أكثر من 99 مليار سنتيم لتغطية مستحقات المعاشات والمنح، وأزيد من 2047 مليار سنتيم لتغطية التكاليف الإجتماعية للموظفين (المنح العائلية، المنح الإختيارية، الضمان الإجتماعي، المساهمة في الخدمات الإجتماعية).

* أغلفة مالية هامة للأمن الوطني من أجل تحديث وتطوير الجهاز
وحسب مضمون المرسوم التنفيذي رقم 08-252 المؤرخ في 10 أوت 2008 يتضمن توزيع الإعتمادات المخصصة لوزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2008، تحصلت المديرية العامة للأمن الوطني، على غلاف مالي يتجاوز 1206 مليار سنتيم، لتغطية مصاريف الأدوات وتسيير المصالح (تسديد النفقات، الأدوات والأثاث، اللوازم، الألبسة، التغذية، أدوات الوقاية والحماية، حظيرة السيارات، الإيجار، النفقات القضائية).
المديرية العامة للأمن الوطني، ضمن قانون المالية التكميلي للعام 2008، مثلما صدر من تفاصيل في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، استفادت أيضا من مبلغ 40 مليار سنتيم، كمصاريف لأشغال الصيانة، وأزيد من 10774 مليار سنتيم لسدّ النفقات المختلفة (المصاريف المختلفة، المؤتمرات والملتقيات).
ولضمان مصاريف النشاط التربوي والثقافي، حصلت المديرية العامة للأمن الوطني، على ما يتجاوز 10788 مليار سنتيم لتغطية نفقات (المنح، تعويضات التدريب، الرواتب المسبقة، نفقات التكوين)، واعتمد قانون المالية التكميلي أكثر من 11070 مليار سنتيم لتغطية نفقات المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني (الأجور ولواحقها، التغذية، حظيرة السيارات، صيانة المباني..).
ويندرج الغلاف المالي الهام الذي خصصته الدولة، في إطار قانون المالية، لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، في سياق تحسين ظروف ووسائل العمل لفائدة موظفي القطاع من أعوان وضباط ومختلف المستخدمين، حيث اعتمدت في وقت سابق زيادات معتبرة (على مراحل) في أجور ومنح أعوان وضباط الشرطة، إلى جانب تحديث العتاد، واقتناء تجهيزات جديدة لعناصر الشرطة ومصالح الأمن في إطار دعم آليات مكافحة الإرهاب والإجرام وضمان الأمن وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.
وبالعودة إلى الأغلفة المالية الهامة المخصصة للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن جزء منها تم تخصيصه لفائدة دعم الموارد البشرية والمالية وكذا الخدمات الإجتماعية، من خلال عمليات التوظيف القادمة، والتي ينتظر أن توظف بموجبها المديرية عناصر جديدة ضمن صفوف الأمن الوطني، في إطار توسيع وتقوية أجهزة الأمن المكلفة بمحاربة بقايا الإرهاب والمجرمين والتهريب وتجارة المخدرات ومختلف الجرائم.
وتراهن المديرية العامة للأمن الوطني، على أن يصل عدد قوات الأمن إلى 200 ألف عنصر بحلول العام 2010 ، في وقت يصل فيه حاليا إلى نحو 140 ألف، وكان العقيد علي تونسي قد أشار في عدة مناسبات، إلى أن الحكومة بصدد دراسة القانون الأساسي للشرطة وتخطط لإتخاذ تدابير جديدة لتحسين الوضع المهني والإجتماعي لرجال الأمن.