حوادث المرور ..إلى أين ؟

خلفت حوادث المرور خلال الثلاثي الأول من هذه السنة، 977 قتيلا ضحايا 8748 حادثا مروريا، التحدي كبير والكارثة أكبر، الكل أصبح يدرك حجم الكارثة التي تخلف الآلاف من الجرحى وآخرين معوقين إلى الأبد، السلطات العمومية فكرت في استحداث المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات في سنة ,1998 هذه الهيئة التي يلقى على عاتقها تنسيق السياسة الوطنية للتوعية بخطورة حوادث المرور، بالتنسيق مع أكثر من 15 هيئة وطنية ومحلية، لم تتمكن لحد من بلوغ أهدافها رغم الحملات التوعوية والتحسيسية المتواصلة التي تقوم بها طوال السنة، و كل الدراسات أثبتت أن العامل البشري يتسبب بنسبة 90.6 بالمائة في حوادث المرور، والبحث عن العلاج يستلزم حتما تفعيل كل الآليات ومشاركة كل الأطراف، والردع سيكون بلا شك وسيلة فعالة إلى جانب التوعية·

10 أشخـاص يموتــون يوميـا في حـوادث الطــــرقات

نجيم بجاوي

''سلامتك··· هدفنا''، هذا الشعار الذي اختير بمناسبة الأسبوع العربي للسلامة المرورية، الجزائر وعن طريق المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات، ستواصل الحملة التحسيسية عبر الوطن إلى غاية نهاية الشهر، بمشاركة أكثر من 15 هيئة وكل وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية والمكتوبة، حسب تصريح مدير المركز الوطني الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات، الهاشمي بوطالبي· العمل التحسيسي سيركز خاصة على توعية السائقين وكل شرائح المجتمع، بأهمية احترام القواعد المرورية عبر كل ولايات الوطن···

ومن الجدير استعراض الطريقة الحالية للتصدي لإرهاب الطرقات ومختلف الجهات التي تساهم فيه:

1 ـ المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات

هذه المؤسسة التي تأسست في 1998 والتابعة لوزارة النقل·

2 ـ الهيئات الممثلة في المركز ودورها

كما سبق الذكر، فتقريبا كل الوزارات ممثلة في هذا المجلس، أول وزراة معنية بالحملة وبدرجة كبيرة، وزارة النقل حيث يلقى على عاتقها التنسيق بين مختلف المصالح وكل الهيئات الولائية المعنية بالعمليات التوعوية ومتابعة النشاطات، كما تقوم باستلام الدعائم من المركز وتوزيعها على مراكز التحسيس، وكذا وضع كل الملصقات الإشهارية واللافتات في الاماكن العمومية، وفي الأخير إعداد تقرير نهائي شامل عن كل حملة توعوية، أما مصالح الأمن التي تعتبر حلقة مهمة في الوقاية من حوادث المرور، فدور الشرطة والدرك يعد محوريا في السهر على تطبيق قوانين المرور وردع المخالفين، والمشاركة في كل العمليات التحسيسية، كما يسهر رجال الأمن عبر الطرقات على تكثيف الدوريات، لا سيما في المحاور الرئيسية التي تعرف حركة مرورية كثيفة، بالخصوص على مستوى التجمعات السكانية الكبرى، وبعض المنعرجات الخطيرة المعروفة بكثرة حوادث المرور، وفي الكثير من الأحيان وفق تصريح ممثل المديرية العامة للأمن الوطني محمد طاطاشاك، تقوم دوريات الشرطة بإعداد تقارير حول النقاط السوداء عبر الطرقات، وكذا المنعرجات الخطيرة والمواقع التي تغيب فيها الإنارة العمومية أو إشارات المرور، وتسلم كلها للجهات المختصة، من أجل معالجتها، ومن جهة أخرى تنظم وتشارك شرطة المرور في تفعيل العمل الوقائي، حيث تملك الشرطة 39 حظيرة للتربية المرورية عبر 35 ولاية، بالإضافة إلى عدة حظائر يتم تنصيبها مؤقتا حسب المناسبات، وتنشط من طرف متخصصين حسب مستوى الأفراد·· وبالإضافة إلى كل هذا، يقوم رجال الأمن بحملة إعلامية تحسيسية متواصلة عبر توزيع دعامات إشهارية لتوعية السواق بأخطار الطرق واحتياطات السياقة، كما يشاركون في حصص تلفزيونية وإذاعية عبر الراديو والتلفزة الوطنية والمحطات المحلية· ومن جهة أخرى، تقوم أجهزة الأمن بالسهر على التطبيق الصارم لقانون المرور 01/14 الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في ,2005 لا سيما سحب رخصة السياقة في حالة ارتكاب المخالفات الخطيرة، كما تلعب الرادرات دورا هاما ـ حسب ذات المتحدث ـ حيث تساهم نفسيا في تقليص السرعة واحترام إشارات المرور، رغم أن عددها لا يتجاوز 85 رادارا· ومن جهته، أكد الرائد بلوطي من قيادة الدرك الوطني، أن أعوان الأمن العمومي والمرور، رفعوا من درجة العمل الوقائي والردعي، وسيساهم ذلك بدون شك في التقليص من عدد حوادث المرور، بالإضافة إلى الاستعمال المستمر لأجهزة الرادار التي يتجاوز عددها لدى الدرك 120 عبر كل التراب الوطني، ومن المنتظر أن يصل حسب ذات المتحدث إلى 400 رادار مع نهاية ,2009 و اقترح كذلك ذات المتحدث استحداث شاشات عملاقة على مستوى وحدات الدرك، لتكون وسيلة فعالة للمراقبة المباشرة لحركة المرور·

لكن أمام هذه الترسانة القوية من الهيئات المجندة للحد من حوادث المرور، التي أضحت الجزائر من بين الدول التي تتصدر الريادة في العالم من حيث العدد ، لم تتمكن بعد من تقليص عدد الضحايا ولو نسبيا، كون المتسبب الرئيسي في وقوعها هو العامل البشري، حيث تبين الإحصائيات التي قدمها المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات، أن الجزائر سجلت خلال الثلاثي الأول من هذه السنة، 8748 حادث مرور تسببت في وفاة 977 وجرح 13811 شخصا، والمفارقة العجيبة أن معظم الحوادث تقع بالمناطق الريفية، حيث سجلت في نفس الفترة السابقة 4757 حادثا في الطرق الريفية من بين 8748 حادثا، أي بنسبة 54,38 بالمائة، وإذا قارنا عدد الحوادث بين ثلاثي السنة المنصرمة والسنة الحالية، نجد أن هناك ارتفاعا محسوسا، فعدد الحوادث ارتفع بـ 356 حادث أي بنسبة 4.27 بالمائة، وعدد الجرحى ارتفع بـ 1293 جريحا، أي بنسبة 33,10 بالمائة، وتم كذلك وللأسف الشديد، تسجيل ارتفاع معتبر في عدد القتلى بـ 116 قتيلا، أي بنسبة 13,47 بالمائة، وإذا تمعنا في هذه الأرقام، سنرى بكل وضوح أن النتائج والأرقام المقدمة، تعبر عن فشل السياسة المنتهجة حاليا للتقليل من حوادث المرور، وربما لم تعد الآليات المنتهجة تؤدي دورها أمام تنامي المسؤولية البشرية بالدرجة الأولى في وقوع الحوادث، هذا دون الحديث عن الخسائر الأخرى لشركات التأمين، وبقاء الآلاف من الأشخاص معوقيين إلى الأبد، والذين كثيرا ما يخوضون معارك تدوم سنوات للاعتراف بحقوقهم والحصول على التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم·

ما هو سبب ارتفاع نسبة حوادث المرور بالجزائر؟
أين الحل··؟

إتفق معظم الذين نشطوا الندوة الصحفية التي نظمها، أمس، مركز الوقاية والأمن عبر الطرقات على وجود عدة عراقيل ونقائص تشوب المقاربة الحالية التي ينتهجها المركز ومختلف الهيئات الأخرى المكلفة بمكافحة ''إرهاب الطرقات''، لأن الوقاية والتوعية وحدهما لم تعودا تحققا النتائج المرجوة، واقترح العديد منهم تفعيل ورفع درجة الردع وقوته، والاكثر من ذلك فالضحايا واهاليهم والمعوقين للأبد يعانون كثيرا للتكفل بوضعيتهم·

الاخصائيون في الميدان وبناء على دراسات علمية، أقروا أن الحملات التوعوية لم تنجح كليا حتى في تقليل عدد الحوادث، والاخصائيون من المديرية العامة للأمن الوطني ومن قيادة الدرك، يرافعون من أجل تبني قوانين أكثر صرامة للقضاء على ''المتهوريين'' والذين نالوا بجدارة لقب ''إرهابيو الطرقات''، وفي هذا الصدد قال الرائد ''طايبي'' من الدرك الوطني، إن الجزائر تفتقد لإستراتيجة واضحة للتصدي لإرهاب الطرقات، واقترح في هذا المجال إعادة النظر في قانون المرور ليتضمن رفع الغرامة المالية ضد مرتكبي المخالفات، وأضاف أنه من غير المعقول أن تبقى الغرامة 200 دج، أو الحجز فقط، ونفس الشيء بالنسبة للعقوبات المسلطة ضد الحوادث المرورية التي تفضي إلى وقوع موتى، كما اقترح ممثل المديرية العامة للامن الوطني، رفع عدد الرادارات المخصصة لمراقبة التجاوزات في الطرق وعبر كامل التراب الوطني، وقال إنه ''من غير المعقول أن نملك 85 رادار فقط، ونفس الشيء بالنسبة للدرك الوطني، لأن وجود الرادارات بحد ذاته، وفق الاخصائيون، يعد رادعا نفسيا للسائق ليحترم قوانين المرور·

كما اقترح، محمد طاطاشاك، من المديرية العامة للأمن الوطني، إعادة النظر كليا في مخطط المرور خصوصا في المدن الكبرى كأولوية ولباقي ولايات الوطن لاحقا، ورافع من أجل إقامة مركز لضبط الحركة المرورية، وتصميم جديد لمفترق الطرق والإشارات· ومن جهة أخرى أثار المحاضرون غياب الثقافة المرورية لدى السائق والمواطن الجزائري، حيث كلاهما لا يولي أهمية لإشارات المرور، مما ساعد كثيرا في إرتفاع عدد الحوادث القاتلة، وهذه الظاهرة جعلت من أحد المحاضرين يقول إن الجزائر تسير عكس العالم، ففي الدول الاخرى، إشارة المرور هي التي تتحكم في السائق والراجلين، أما في الجزائر فانقلبت الآية· هذا وتبقى عدة إشكاليات مطروحة، مثل الجدوى من سحب رخص السياقة، وطرق تكوين السائقين، وكيفية الحصول على رخص السياقة عبر مدارس تعليم السياقة، اذا كانت الحظيرة الوطنية للسيارات لا تتجاوز 5 ملاين و500 ألف سيارة وتنتج أكثر من 4000 قتيل سنويا فماذا لو كنا نملك حظيرة بـ 100 مليون سيارة، فالمؤكد أن مقابرنا ستمتلئ على آخرها، ولهذا فمن الأجدر أن نفكر في تكوين الجيل الجديد على السلامة المرورية ونردع الحالي لتفادي الكوارث واتفاع عدد المعوقين·

انتعاش مبيعات سوق السيارات بـ 5·26 بالمائة

استيراد 61 ألف سيارة بقيمة 47 مليار دج في ثلاثة أشهر

يعرف سوق السيارات نموا مطردا، حيث سجل الثلاثي الأول من السنة بيع أكثر من 50 ألف سيارة من مجموع 61 ألف سيارة مستوردة بقيمة 47 مليار دج، حسب الأرقام التي وفرها غالبية وكلاء بيع السيارات المعتمدين بالجزائر، وقد عرف شهر فيفري لوحده، نموا إجماليا لسوق السيارات مقدرا بـ 38.6 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، لتبقى السيارات الآسيوية تحتل الريادة تليها السيارات الفرنسية·

شفيق بن شعبة

وحسب الأرقام المتوفرة الخاصة بالثلاثي الأول للسنة الجارية، فإن وكيل سيارات ''هيونداي''، تمكن من بيع 12422 سيارة، يليه وكيل سيارات ''شوفرولي'' ببيعه 8030 سيارة، ثم العلامة الفرنسية ''رونو'' و''داسيا'' بـ 6727 سيارة، و''تويوتا دايهاتسو'' بـ 1535 سيارة، في حين باعت ''فورد'' الأمريكية 766 سيارة، و''فولكسفاقن'' الألمانية 1438 سيارة·

مع الإشارة، إلى أن الأرقام التي تحصلنا عليها غير دقيقة مائة بالمائة، بالنظر إلى أن عددا من وكلاء بيع السيارات لم يقدم الأرقام الخاصة ببيع منتجاته في نفس الفترة، كـ''بيجو'' و''نيسان''·

ومقارنة بالنسبة الماضية، فإن الإحصائيات، تشير إلى أن شهر فيفري لوحده سجل ارتفاعا من حيث المبيعات، حيث أن سوق السيارات انتعش بنسبة 38.6 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، فيما قدرت نسبة انتعاش السوق بالنسبة للثلاثي الأول من ,2008 بـ 25 بالمائة، حسب أرقام مديرية الجمارك والمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات، وقد شهد السداسي الأول من 2007 انتعاشا مقدرا بـ55 بالمائة، بعد استيراد 135032 سيارة من جميع العلامات، فيما قدرت المبيعات سنة 2006 وفي نفس الفترة، بـ91239 سيارة· وحسب التوقعات، فإن الثلاثي الثاني سيعرف نفس الوتيرة، خاصة وأنها الفترة التي تعرف إقبالا على شراء السيارات· مثلما كان الحال بالنسبة للثلاثي الثاني بالنسبة لسنتي 2006 و,2007 ببيع ما يضاهي 57 ألف سيارة بقيمة 43 مليار دج· وما يفسر هذا الانتعاش، هو تنامي ظاهرة شراء السيارات بالتقسيط، عن طريق الحصول على قروض من البنوك، حيث أنه من 210 مليار دج التي تمثل إجمالي القروض الممنوحة من طرف البنوك بالنسبة لسنة ,2007 خصصت 70 مليار دج لشـــــــــراء السيــــارات·

مؤشرات

-- 70 مليار دج قروض بيع السيارات سنة 2007

-- استيراد 61 ألف سيارة خلال ثلاثة أشهر

-- 47 مليار دج قيمة السيارات المباعة منذ جانفي الماضي

-- انتعاش سوق المبيعات بـ26 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأول من .2007

رأي الخبراء في سبب ارتفاع حوادث المرور

الهاشمي بوطالبي: مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات

السائق هو المسؤول الأول عن حوادث المرور وكل عمل توعوي يجب أن يستهدفه بالدرجة الأولى

أكد المدير العام للمركز الوطني للوقاية والامن عبر الطرقات، الهاشمي بوطالبي، ان المهمة الاساسية للمركز الذي تأسس في20 أفريل ,1998 تتثمل في تقديم النصائح التقنية للوقاية من حوادث المرور، بالتنسيق مع جميع السلطات ذات الصلة بالموضوع، وكذا إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالأسباب التي تساهم في ارتفاع حوادث المرور، وقال إن سياسة المركز ليست مناساباتية فقط وإنما تدخل في الإستمرارية وعلى مدار السنة، وتشمل كامل التراب الوطني، واعترف الهاشمي بوطالبي بأن العمليات التحسيسية ما هي إلا حلقة من بين حلقات أخرى، مثل، التربية المرورية، تحسين وضعية الطرقات، التكوين والتدريب على السياقة وتحسين طريقة وأجهزة المراقبة التقنية للسيارات· وأضاف ذات المتحدث أنه رغم كل الإجراءات المتخذة، فالحوادث لم تعرف استقرارا، لأن الإنسان يبقى المتسبب الرئيسي في حوادث المرور وعدد الضحايا الذي لم يعرف استقرارا منذ سنوات، ولهذا قال بوطالبي إن كل استراتيجية لا تهتم بالعامل البشري في الدرجة الأولى لن تنجح·

بوبقروط فلورا: رئيسة الجمعية الوطنية لمساندة المعوقين ''البركة''

هناك 3 آلاف معاق سنويا والتفكير للتكفل بهم هي كذلك طريقة للحد من حوادث المرور

أفادت ممثلة المجتمع المدني في المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات، أن دور الجمعية هو المساهمة في عمليات التحسيس والوقاية من حوادث المرور، وإظهار النتائج الوخيمة المترتبة عنها، ونحاول القيام بعمل بسكولوجي حول فظاعة حوادث المرور وبشاعتها، والأضرار الجسيمة التي تلحقها بالضحايا، فهناك الآلاف من المعوقين للأبد بسبب تهور السائقين وعدم إحترام قوانين المرور، وبصفتي إحدى الضحايا المعوقات، فنحن نشارك في كل الحملات التحسيسية، ومن جهة أخرى نحاول الدفاع عن حقوق المعوقين الذين هم ضحايا حوادث المرور، للحصول على تعويضات مادية وأطراف اصطناعية والكراسي المتحركة· وقدمت السيدة فلورا رقم 10 آلاف مصاب سنويا، وقالت إن هذا الرقم بعيد جدا عن الحقيقة بسبب غياب الإحصائيات الدقيقة، واكتفت بأرقام المنظمة العالمية للصحة التي حصرتها في 3 آلاف معاق سنويا في الجزائر بسبب حوادث المرور· وقالت إن التفكير والتكفل بالضحايا هي كذلك طريقة للحد من حوادث المرور·

العقيد بلوطي علي من قيادة الدرك الوطني

لا بد من إعادة النظر في منظومة تكوين المدربين والسائقين وتبني سياسة أكثـر ردعا

أكد العقيد بلوطي علي أن الأسباب التي أدت إلى إرتفاع حوادث المرور متعددة، منها، إرتفاع حجم الحظيرة الوطنية للسيارات، نقص منظومة تكوين السائقين الذين ليس لهم التأهيل الكافي لقيادة السيارات بضمان أو حذر، وأضاف أن معظمهم يفرط في استعمال السرعة، في الطرق السريعة والداخلية، وقال إن االحوادث ترتفع بكثرة في موسم الإصطياف، ولهذا اقترح، مواصلة العمل الوقائي والتوعوي، مع مضاعفة الردع لأنه شكل من أشكال الوقاية، وقال إن قيادة الدرك الوطني قدمت عدة اقتراحات، مثل، تغيير نظام تحصيل الغرامات، ورفع سعرها، وإعادة النظر في العقوبة المطبقة على مرتكبي حوادث المرور التي تفضي إلى الموت· وإلى جانب كل هذا، اقترح المتحدث أن يتم إعادة النظر كليا في منظومة التكوين ،سواء المدربين، المترشحين لنيل رخصة السياقة، وإعادة النظر في هذه المدارس والذي هو مشروع قيد الدراسة، وعلينا يضيف طايبي العمل على تطبيق قانون خصم التقاط من مالك الرخصة ليصل الحد إلى عقوبة بإعادتها مجددا·