حكومة هنية تؤكد ثباتها على مواقفها رغم حملات التشكيك التي تشنها بعض وسائل الإعلام

الحكومة الفلسطينية برئاسة رئيس الوزراء اسماعيل هنية عن أسفها البالغ إزاء حملات التشكيك التي تقوم بها وسائل إعلام وضعت نفسها في خدمة الاحتلال وأهدافه، في محاولة لضرب الروح المعنوية للشعب الفلسطيني، والنيل من مقاومته الباسلة.

وقالت الحكومة في بيان لها اليوم الاثنين (12/1)، تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه، فيما يخوض شعبنا الفلسطيني ملحمة بطولية أسطورية في مواجهة آلة الحرب الصهيونية الغاشمة، التي تحاول النيل من عزيمته وصموده وعطائه، تواصل اجهزة اعلام العدو حملتها الدعائية الموازية للحرب والعدوان على قطاع غزة، مستخدمة كل الوسائل، من بيانات تلقى عبر الطائرات والإتصالات الهاتفية، واختراق لاجهزة بث الاذاعات والفضائيات، ونشر الاشاعات عبر العملاء وترويج الاكاذيب التي تحاول من خلالها تذكية الخلافات الداخلية واثارة النعرات والاحقاد والضغائن لحرف البوصلة عن مسارها.

وأضاف البيان فإنه "وللأسف الشديد فإن بعض وسائل الاعلام تتساوق مع هذه المحاولات بل وتغذيها بمحاولات محمومة لضرب الروح المعنوية للمواطنين في خدمة واضحة للاحتلال واهدافه، ويلعبون ذات الدور الذي يلعبه العملاء في طعن الشعب الفلسطيني من الظهر.

وبينت الحكومة في بيانها ان من هذه الوسائل الاعلامية، "ما هو تابع لحركة "فتح" لم يستطع التخلص من حزبيته المقيتة فيروج الاشاعات والاباطيل، ومنها ما هو غير فلسطيني ممن يدعون الانتماء للأمة فيما وجهتهم وقبلتهم باتجاه امريكا والكيان الصهيوني".

وأكدت انها وحرصا منها على ضرورة توحيد الجهود، قررت "منذ البداية عدم الخوض في التراشق الاعلامي مع اي جهة فلسطينية او عربية"، مضيفة "أن هذه الملفات ستفتح في وقته وسنتحدث عنها بمنتهى الصراحة بعد انقشاع هذا العدوان".

واكدت ان هذه الحملة الإعلامية الشرسة التي توازي بشراستها الحملة العسكرية للاحتلال، لن "تفت من عضد شعبنا الذي يعرف الغث من السمين، ونؤكد لكل المشككين الذين يحاولون اعفاء الاحتلال من جريمته في غزة وتحميلها للمقاومة إن كيدكم الى زوال".

واشاد بيان الحكومة بوسائل الاعلام ورجال الاعلام في فلسطين، الذين يعملون تحت القصف ومن وسط الدمار لنقل الصورة الحية للامة وللعالم عن مجازر وعدوان الاحتلال، كما نعى البيان "شهداء الحركة الاعلامية الفلسطينية، الذين ارتقوا خلال الايام الماضية والذين دفعوا ضريبة الانتماء لهذا الوطن من دمهم، فكانوا شهودا وشهداء على بشاعة العدوان وارهابه".

أما على المستوى السياسي فأكدت الحكومة أنها لا تزال "تضطلع بكامل مهامها رغم تقسيم القطاع وتقطيع اوصاله، وتواصل تحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين في شتى المجالات وتعمل على ايصال خدماتها لأبناء القطاع".

كما أكدت على تمسكها بثوابتنا الوطنية تجاه القضايا الاستراتيجية، وعلى سعيها "الذي بدأ منذ اليوم الاول لوقف هذه الحرب الارهابية على شعبنا وانهاء الحصار بشكل كامل واعادة فتح المعابر كلها بما يؤمن حياة كريمة آمنة مستقرة لشعبنا".

وشددت حكومة هنية على رفضها لوجود قوات دولية في القطاع وقالت "إن القوات الدولية انما هي اعادة احتلال غير مباشر لقطاع غزة، الهدف منها حماية امن الاحتلال والتضييق على شعبنا وهي غير قابلة للتطبيق"، مؤكدة على "أن برنامج الصمود وخيار المقاومة ثابت في ضمير ووجدان هذا الشعب وراسخ في مواجهة آلة الحرب الصهيونية ويزداد قوة وتجذرا في صفوف المواطنين التواقين للنصر".

ونوهت الحكومة في بيانها إلى التخبط الذي يعيشه العدو، داعية "المواطنين الى عدم الركون الى الدعاية التي يمارسها الاحتلال وبعض المواقع المسمومة، التي تروج الاكاذيب وتعمل على ضرب الروح المعنوية لشعبنا".

وأشادت بجهود الجماهير على مستوى العالم في التضامن مع شعبنا ومع قطاع غزة ومقاومته الباسلة، معتبرة "أن التباطؤ الدولي في وقف العدوان ولجم الاحتلال وقادته، انما هو تواطؤ معهم لضرب عناصر الصمود في فلسطين، ولاعطاء الاحتلال المزيد من الوقت في محاولة فاشلة لفرض وقائع على الارض، تهيئ المناخات من أجل تمرير تسوية هزيلة لا تصل للحد الادنى من حقوق شعبنا".

ودعت "المؤسسات الحقوقية والمحامين الفلسطينيين والعرب الى تجهيز ملفاتهم وتوثيق جرائم العدو في قطاع غزة، من أجل تقديم قادة هذا الاحتلال والمسؤولين على العدو للمحاكم الدولية عما اقترفوه من جرائم حرب وعمليات ابادة جماعية بحق المئات من سكان قطاع غزة".

وشددت على أن الوحدة الحقيقية التي يريدها شعبنا ويتطلع لها، "ليست وحدة شكلية او عبارات دعائية انما وحدة لتصليب الموقف الوطني لافشال مخططات وأهداف الاحتلال من هذه الحرب الغاشمة وتمتين الجبهة الداخلية وتعزيز عناصر الصمود".