وزارة الدفاع تدرس زيادة أجور العسكريين

أشارت مصادر موثوقة إلى أن السلطات تشتغل على ملف يتضمن زيادات مرتقبة في أجور المستخدمين العسكريين، وذكرت أن ملفا تقنيا يوجد حاليا لدى مختصين يحتوي اقتراحات الزيادات وأثرها على ميزانية الدفاع الوطني، وذلك في سياق موازنة الزيادات التي استفاد منها قطاع الوظيف العمومي من جهة، ثم سلك القضاء والبرلمانيين.
ذكرت مصادر حسنة الإطلاع لـ''الخبر''، أن لجنة مختصة تشتغل على ملف يخص زيادات قد تدخل بعد شهور في أجور مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، ليكون السلك الأخير من مجمل الأسلاك غير المعنية بقانون الوظيفة العمومية، حيث تقررت زيادات معتبرة في أجور نواب البرلمان قبل أشهر قليلة، ثم في أجور سلك القضاء، لكن المصادر ذاتها ترى أن خطوة في صالح المستخدمين العسكريين قد تأخذ وقتا أطول وفق حسابات مالية خاصة تنظر فيها وزارة الدفاع الوطني.
وكانت آخر زيادات قد دخلت حسابات مستخدمي المؤسسة العسكرية في شهر ماي 2008 وذلك بأثر رجعي. وقد أدرجت تلك الزيادة مع إقرار القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين في 2006 بأمرية رئاسية. ويجري التفكير حاليا في إقرار زيادات جديدة تتوافق والتغييرات التي تحاول وزارة الدفاع الوطني تجسيدها على عمل المؤسسة وعصرنة أدائها، حيث أن القانون الأساسي العام يشدد على اشتراط التكوين والكفاءة وتعميم الانتقاء عن طريق المسابقات ما قبل التكوين وتكييف الوظيفة العسكرية مع القانون الوطني والقانون الدولي ذي الصلة، وأخيرا توفير الظروف الملائمة لإتاحة تعزيز مكانة الـمرأة في صفوف الجيش الوطني الشعبي.
وقد تحدد الشبكة الجديدة لأجور مستخدمي الجيش وفق شبكة استدلالية معتبرة تحدد وفق تصنيف جديد يراعي دليلا بدرجات، ويخصص لكل درجة رقم استدلالي يوافق الخبرة المهنية المحصل عليها في المجموعة ضمن الرتبة المعنية ويترجم بزيادة استدلالية، لكن المصادر ترى أن الملف مايزال في طور الدراسة ومجرد اقتراحات قد ترى النور خلال أشهر أخرى بموافقة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني.
ويذكر المصدر أن الترسانة القانونية في سياق عصرنة مؤسسة الجيش قد ضبطت ويجري التعامل معها وتطبيقها، منذ صدور القانون الأساسي، ثم ضبط المرسوم الرئاسي الذي يضبط قواعد تجنيد الضباط العاملين في الجيش الوطني الشعبي، حيث وضع جملة من الشروط الجديدة التي تكمل ما صدر في القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين الصادر في سنة .2006