مستغانم كوم
هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل
ويسعدنا كثيرا انضمامك لنا..

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مستغانم كوم
هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل
ويسعدنا كثيرا انضمامك لنا..
مستغانم كوم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل

أسباب كشف و انتشار الفساد والفضائح المالية الأخيرة في الجزائر ؟

6 - 19%
25 - 81%
 
مجموع عدد الأصوات: 31
 
المحترف
المحترف
مشرف منتدى أخبار و تاريخ مستغانم
مشرف منتدى أخبار و تاريخ  مستغانم
عدد الرسائل : 1490
نقاط : 2747
السٌّمعَة : 8
تاريخ التسجيل : 20/06/2008

أسباب كشف و نشر  الفضائح الكبيرة للفساد  المالي في الجزائر ؟ Empty أسباب كشف و نشر الفضائح الكبيرة للفساد المالي في الجزائر ؟

الجمعة 22 يناير 2010, 11:01
بعد فضيحة سوناطراك الاخيرة و الصاق التهمة باطار من وزارة الطاقة و هربه الى سويسرا و كذا اتهام مدير سوناطراك و أولاده نطرح تساؤلات عن أسباب كشف و انتشار الفساد والفضائح المالية الأخيرة في الجزائر ؟.


كشفت مصادر قريبة من وزارة الطاقة والمناجم أن أحد الأشخاص المقربين جدا من الوزير شكيب خليل، كان يعمل إطارا رفيعا بالوزارة قد تحصل على تقاعده أياما قليلة قبل تفجير فضيحة "سوناطراك" ، والغريب أن هذا الشخص قد حصل على تعويضات تقاعد جد مريحة تقارب 800 مليون سنتيم، قبل التحاقه النهائي بسويسرا بعدما تمكن من بيع كل أملاكه بالجزائر، ليحصل على عقد عمل مع شركة سويسرية تربطها علاقات عمل مع مجموعة "سوناطراك".



  • الحوت‭ ‬الصغير‭ ‬دائما‭ ‬هو‭ ‬الضحية

  • ويكون هذا الإطار الذي تم تداول اسمه عشرات المرات خلال التحقيق في قضية "سوناطراك" قد غادر نهائيا إلى الخارج لحصوله على معلومات شبه أكيدة بأن اسمه سيتم تداوله هذه المرة وبقوة، وأن المتهمين والشهود في الفضيحة سوف يحملونه مسؤولية الكثير من التجاوزات، وهو بالفعل ما حدث، حيث تم توقيف الكثير من المتهمين، بينما فر هذا "الحوت الكبير" بطريقة غريبة، خاصة وأن نفس الشخص تمكن من الخروج كالشعرة من العجين في فضيحة تصفية الشركة المختلطة الجزائرية الأمريكية "براون روت أند كوندور" ثم تحويل كل المزايا والامتيازات التي كانت تتحصل عليها هذه الشركة بالجزائر إلى شركة "سايبام" التي تملك مجموعة "إيني" الإيطالية العملاقة بأكثر من 43 بالمائة من أسهمها.

  • واستفادت شركة "سايبام" الجزائر، التي تعتبر شركة إيطالية متخصصة في هندسة المشاريع البترولية والبحث والتنقيب عن المحروقات وبناء شبكات النقل وبناء أنابيب نقل الغاز في المياه العميقة، وهي شركة تابعة للمجموعة الطاقوية الإيطالية "إيني"، من الحل السريع للشركة المختلطة الجزائرية الأمريكية "براون روت أند كوندور: بي أر سي" التي كانت تملكها مجموعة "سوناطراك" بواقع 51 بالمائة، وشركة "كايلوغ براون أند روت" فرع شركة "هاليبرتون" التي يملكها نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني بنسبة 49 بالمائة والتي حلت سنة 2007 في ظروف غامضة بعد تسرب معلومات عن إبرام صفقات مشبوهة مع الشركة من طرف "سوناطراك"، ليتم بعد حل الشركة سجن الرئيس المدير للشركة عبد المؤمن ولد قدور بتهمة إفشاء أسرار الدولة لجهات أجنبية، لمدة 30 شهرا قضاها بسجن البرواڤية.

  • "سايبام الجزائر" 10 ملايير دولار في 3 سنوات..!؟

  • ومعروف عن "كيلوغ براون أند روث" لدى الأوساط المتنفذة في الولايات المتحدة والعالم بأنها عين أمريكية على الدول التي تنشط فيها هذه المجموعة التي تمكنت من الدخول إلى الجزائر في ظروف غامضة، وتم الحكم عليها بالوفاة والحل في ظروف أكثر غموضا، وهذا مباشرة بعد تعرض حافلة تابعة للشركة لعملية إرهابية مسلحة خلفت قتيلين وعدة جرحى يوم 10 ديسمبر 2006 بمنطقة بوشاوي قرب العاصمة، قبل تحويل كل مخلفات حل الشركة إلى المولود المدلل الجديد "سايبام الجزائر" التي فازت وفي ظرف قياسي بمشاريع تجاوزت قيمتها 10 مليار دولار في ظرف ثلاث سنوات، وهي التي كان دفتر طلبياتها في الجزائر لا يحتمل أزيد من 30 ميلون دولار سنة 2006 أي في وقت الرخاء والبحبوحة التي كانت تعيشها "براون روت أند كوندور" التي فازت بعقود فاقت قيمتها 187 مليار دج وعلى رأسها أشغال تهيئة مقر وزارة الطاقة والمناجم الحالي ومجموعة من المشاريع في مجال الهندسة والبناء في مجال المحروقات والأشغال العمومية، وهي شركة متخصصة في إنجاز مشاريع التصميم والتموين والبناء في قطاعات المحروقات والبتروكيماويات والبيئة والهياكل القاعدية، وكانت الشركة قد حققت سنة 2005 رقم أعمال تجاوز 2 مليار دولار والتي كانت توظف حوالي 2000 مهندس، مما يعطي الانطباع بأن صحتها المالية في وضع جيد ولكنها تعرضت للحل سنة بعد ذلك، مما يطرح الكثير من الأسئلة حول ظروف حلها ونقل كل عملياتها لشركة "سايبام" الإيطالية التي وظفت المئات من المهندسين الذين اشتغلوا لدى "براون روت أند كوندور" سابقا، ولكن الغريب أن 40 بالمائة من المهندسين عاودوا الهجرة إلى الخارج مفضلين الهجرة على عدم العودة إلى "سوناطراك" التي كانت تسير بطريقة غير مباشرة من وزير الطاقة والمناجم شخصيا.

  • "سوناطراك".. وأزمة الشفافية

  • من الواضح أن أزمة "سوناطراك" ولواحقها توجد في الشفافية التي تعتبر الغائب الأكبر خاصة في التوظيف وفي تسيير الصفقات الضخمة التي لا يملك الجزائريون الاطلاع على تفاصيلها في الصحف الوطنية تماما مثلما حصل مع صفقات الطريق السيار والمشاريع الكبرى الأخرى ولذلك بعد حل شركة "براون روت أند كوندور" تم توظيف كبار المسؤولين السابقين بها من طرف شركة "سايبام الجزائر" التي منحت لهم أجورا بآلاف الدولارات، بعد تصنيفهم في خانة المتعاونين الأجانب حتى تتمكن من منحهم أجورا تتجاوز 10 ألاف دولار شهريا بالعملة الصعبة، وبعد إحكام قبضتها على جميع المشاريع التي كانت بحوزة "براون روت أند كوندور"، انتقلت إلى "سايبام" التي يوجد مقرها الرئيسي بمنطقة سيدي يحيى بحيدرة بالعاصمة، إلى حصد العشرات من المشاريع مع وزارة الطاقة والمناجم ومجموعة "سوناطراك" ومجموعة "سونلغاز" وشركة "أ . بي . بي إيطاليا" المتخصصة في تصنيع التجهيزات الكهربائية والتي تربطها عقود كبيرة مع "سونلغاز"، مستفيدة من العلاقة العائلية المباشرة بين المدير العام لشركة "أ. بي. بي إيطاليا" والمدير المالي لشركة "سايبام" الجزائر وهما الإخوة "فالفري"
  • وتعتقد الكثير من الجهات المطلعة في العاصمة الجزائر، أن شركة "سايبام الجزائر" ما هي في الحقيقة سوى غطاء بصورة جديدة لتنفيذ السياسة السابقة التي كانت تنفذها شركة "براون روت أند كوندور" بصورة أخرى، مما يدفعهم للقول إن "سايبام الجزائر" نفسها قد تتعرض للحل في حال حامت حولها شكوك بالفساد مع مجموعة "سوناطراك" ومجموعات بترولية أجنبية عاملة في الجزائر بالشراكة مع "سوناطراك" ومنها الشركة المصرية "بتروجيت" المتخصصة في رعاية المصالح المصرية في المجال النفطي بالجزائر.
  • وتمكنت الشركة من الاستمرار في الحصول على نفس الامتيازات التي كانت بحوزة "براون روت أند كوندور" عن طريق توظيفها لأقارب مسؤولين كبار، خاصة في القطاعات المكلفة بمتابعة صفقات بملايير الدولارت في مجموعة "سوناطراك" والقطاع الطاقوي الجزائري عموما.
  • وبفضل العلاقات الممتازة للشركة مع جهات نافذة بوزارة الطاقة والمناجم سجلت الشركة دخولا قويا إلى قطاع الطاقة الجزائري وفازت منذ 2006 بعقود مهمة جدا تجاوزت 10 مليار دولار، ومنها العقد المبرم مع "سوناطراك" ، ومجموعة "فيرست كاليغاري بتروليوم" بقيمة 1.85 مليار دولار يوم 23 مارس 2009، وهو العقد الخاص بإقامة مشروع غازي بحوض بركين في المنطقة المسماة "لجمات"، بالإضافة إلى مشروع خاص مكان رمي النفايات الخاص بالمشروع البيتروكمياي لإنتاج اليوريا والأمونياك بمنطقة مرسى الحجاج بولاية وهران، وهو العقد الذي حصلت عليه الشركة بقيمة 220 مليون دولار، فضلا عن فوز الشركة بمشروع وضع خط نقل الغاز الطبيعي الخاص بمشروع "ميدغاز" بين الجزائر وإسبانيا تحت المتوسط، وهو عقد مهم جدا أيضا كانت تكلفته 900 مليون أورو، وهي نفس الشركة التي فازت بعقد إنجاز خطا أنابيب الغاز بين حاسي رمل ومنطقة أرزيو على طول 495 كم وتم توقيع العقد يوم 11 أكتوبر 2007 بقيمة 200 ميلون أورو، بالإضافة إلى العشرات من المشاريع في القطاع النفطي تقوم الشركة بتنفيذها بالمناولة لصالح شركات فرنسية وإيطالية ومصرية تعمل في قطاع البتروكمياويات، ومنها مشروع مرسى الحجاج للأسمدة بين "سوناطراك" و"أوراسكوم" التي حصلت على امتيازات خيالية، ومنها العقد طويل المدى الخاص بتزويدها بالغاز الطبيعي لمدة 25 سنة بسعر تفضيلي، يسبب للخزينة العمومية خسائر بملايير الدولارات، كانت ستستفيد منها البلاد في حال تصديرها للغاز على حالته بسعر السوق الدولية.
المدير
المدير
مؤسس المنتديات
مؤسس المنتديات
عدد الرسائل : 4124
نقاط : 5640
السٌّمعَة : 38
تاريخ التسجيل : 31/05/2008
http://mostaghanem.com

أسباب كشف و نشر  الفضائح الكبيرة للفساد  المالي في الجزائر ؟ Empty ابن شقيقة شكيب خليل المتورط الرئيسي في فضيحة سوناطراك

السبت 23 يناير 2010, 15:29
أسباب كشف و نشر  الفضائح الكبيرة للفساد  المالي في الجزائر ؟ 696

ابن شقيقة شكيب خليل المتورط الرئيسي في فضيحة سوناطراك

علمت "الخبر الأسبوعي" أن قريب الوزير المتورط في فضيحة سوناطراك، وأحد أهم
المتهمين في هذه القضية و العقل المدبر فيها، يكون ابن شقيقة وزير الطاقة و المناجم شكيب خليل وهو هامش ر، متواجد حاليا بتركيا ومتزوج من سيدة تركية وحاصل على الجنسية السويسرية .
و يعتبر ابن شقيقة شكيب خليل أحد المطلوبين في التحقيقات الأمنية حول جملة من الصفقات المشبوهة التي أبرمتها سوناطراك، وكان يشغل منصبا هاما في الشركة ، وعين بعد مجيء الرئيس المدير العام محمد مزيان على رأس سوناطراك (الموضوع حاليا تحت الرقابة القضائية)، كمستشار له أو مدير ديوانه، غير انه كان بمثابة المدير الفعلي للشركة، فهو الذي كان يقرر كل شيء وليس محمد مزيان، لدرجة انه أنشأ شركة فرعية مختصة في النشاطات الرياضية، صرف فيها أموالا طائلة دون أن يحاسبه أو يراقبه أحد، كما كان مكلفا بعمليات السبونسورينغ الخاصة بالجمعيات، ومنحها أموالا كبيرة أيضا بدعوى مساعدتها، غير انه كان يتصرف في هذه الأموال بطرق مشبوهة.
وسافر قريب الوزير شكيب خليل إلى تركيا بلد زوجته، بعدما أحس بالخطر الذي يتهدده بسبب الفضيحة التي بدأت خيوطها تنكشف، بعد أن بلغه أنه سيكون من المطولبين في التحقيقات الأمنية، ومع ذلك فقد حيث فتح له مكتب باسم شركة سوناطراك بتركيا، وهو المكتب الذي يتولاه ويتقاضى مهنه راتبا كبيرا.
و الغريب ان هامش محمد فؤاد وهو جد معروف في سوناطراك ، احتل مكانة هامة بهذه الشركة التي تمثل رئة الاقتصاد الوطني، وأصبحت له لسلطة ونفوذ قويين وصلاحيات واسعة تتعدى صلاحيات محمد مزيان، مباشرة بعد تعيينه في سوناطراك قادما إليها من إحدى السفارات الجزائرية في أوربا، إثر طره منها بسبب اتهامه تورطه في قضية احتيال وسرقة.
ويكون هامش، قد غادر الجزائر إلى تركيا بعدما تأكد له أنه سيستدعى في التحقيقات الأمنية الجارية، لتداول اسمه من قبل بعض الشهود و المتهمين في قضية سوناطراك ، باعتباره متورطا في معاملات غير قانونية التي أجرتها الشركة عند إبرام العديد من الصفقات و إعداد كثير من المشاريع، خاصة مع الشركات النفطية الأجنبية، فالكلمة الأولى والأخيرة كانت تعود له، فكان يتصرف في سوناطراك و كأنها شركته الخاصة .
الخبر الأسبوعي أونلاين ـ أسامة أ
المدير
المدير
مؤسس المنتديات
مؤسس المنتديات
عدد الرسائل : 4124
نقاط : 5640
السٌّمعَة : 38
تاريخ التسجيل : 31/05/2008
http://mostaghanem.com

أسباب كشف و نشر  الفضائح الكبيرة للفساد  المالي في الجزائر ؟ Empty الفساد كلّف سوناطراك خسارة بـ9 آلاف مليار

الخميس 28 يناير 2010, 05:28
نفقات مزيان الشخصية بلغت المليار سنويا
الفساد كلّف سوناطراك خسارة بـ9 آلاف مليار


أسباب كشف و نشر  الفضائح الكبيرة للفساد  المالي في الجزائر ؟ Elkhabarr5280110


كشفت معطيات تسربت من التحري في فضيحة شركة المحروقات ''سوناطراك''، عن خسائر ضخمة تكبدتها المجموعة بسبب ممارسات الفساد، تقدر بـ9 آلاف مليار سنتيم. وبرز من خلال الاستماع للمتهمين والشهود في القضية، أن النفقات الشخصية للرئيس التنفيذي محمد مزيان كانت تتجاوز مليار سنتيم سنويا، دفعت من خزينة سوناطراك.
علمت ''الخبر'' من مصادر قضائية على صلة بالتحقيق في فضائح الفساد التي تهز ''سوناطراك''، أن القاضي المحقق في الملف اكتشف أن خسائر المجموعة الاقتصادية رقم واحد في البلاد، وصلت إلى 9 آلاف مليار سنتيم. وتراكمت هذه الخسائر على مدار ست سنوات من ممارسات غير قانونية ألحقت أضرارا بليغة بالشركة.
وأظهر التحقيق، حسب المصادر، أن الخسائر تعود بالدرجة الأولى إلى عمليات احتيال في منح مئات التراخيص تخص إنجاز مشاريع بصيغة التراضي، استفادت منها عدة مكاتب دراسات أجنبية ومكاتب استشارة أوروبية. وتتعلق الخسائر أيضا بشراء أجهزة فنية عالية المستوى مختصّة في مراقبة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، وكلف هذا العتاد ملايين الدولارات.
وأثبتت التحريات أن الفريق القيادي للمجموعة لجأ بشكل مفرط إلى الخبرة الأجنبية في عملية منح المشاريع، مما أدى إلى إنفاق مبالغ ضخمة. وكشف التحقيق أيضا أن أموالا طائلة كانت تصرف من ميزاينة الشركة على محمد مزيان شخصيا. فقد قدرت مصاريف نشاطاته الخاصة خارج إطار عمله كموظف، بمليار سنتيم سنويا.
وذكرت المصادر القضائية أن إفادات المتهمين (عددهم عشرة)، والشهود الذين فاق عددهم الأربعين أغلبهم موظفون بالمجموعة، أكدت ضلوع إبني رئيس المجموعة محمد مزيان في الفضائح. ويتمثل تورطهما في التدخل لصالح مكاتب أجنبية ومتعاملين غربيين بغرض الفوز بعقود المشاريع التي تمت دون مناقصات علنية، في مقابل حصولهما على عمولات بمئات آلاف الدولارات. وامتد التعامل بالعمولات والرشاوى إلى نواب الرئيس التنفيذي، وبعلم الأخير. وأوضحت المصادر أن أسئلة كثيرة طرحها القاضي المحقّق على مسؤولين بارزين في سوناطراك، تناول بعضها مدى دراية وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل بهذه الممارسات. ونقل عن مسؤول كبير في الشركة قوله أن ''صوت ذبابة في أي مصلحة بالمجموعة تصل إلى مسامع الوزير''. يشار إلى أن خليل حرص على إبعاد أية علاقة مفترضة بينه وبين الممارسات التي أضرت بسوناطراك، وقال إنه لايعلم عنها أكثر مما تعلمه الصحافة التي تعاطت معها. وتوقعت المصادر توجيه تهمة الرشوة لإطارات أخرى في سوناطراك ووسطاء من خارجها لهم ضلع في الفضيحة، بحسب معطيات التحريات. ومعلوم أن مزيان وسبعة من كبار مسؤولي الشركة يوجدون تحت الرقابة القضائية، منذ منتصف الشهر الجاري. بينما أمر قاضي التحقيق بوضع إبنيه واثنين من نواب الرئيس التنفيذي الحبس المؤقت. ولقي أشخاص آخرون ينتمون لقطاعات أخرى نفس المصير، من بينهم مدير مؤسسة مصرفية عمومية سابقا.

المدير
المدير
مؤسس المنتديات
مؤسس المنتديات
عدد الرسائل : 4124
نقاط : 5640
السٌّمعَة : 38
تاريخ التسجيل : 31/05/2008
http://mostaghanem.com

أسباب كشف و نشر  الفضائح الكبيرة للفساد  المالي في الجزائر ؟ Empty شكيب خليل :''لن أستقيل.. ومحيط الرئيس ليس مستهدفا''

الأربعاء 03 فبراير 2010, 07:01
شكيب خليل يطعن في مصداقية شهادة حسين مالطي حول فضائح سوناطراك
''لن أستقيل.. ومحيط الرئيس ليس مستهدفا''


نفى وزير الطاقة والمناجم أن تكون المتابعات القضائية التي تلاحق كبار المسؤولين في مجموعة سوناطراك بتهمة الرشوة والفساد، تريد الإطاحة برأسه بشكل خاص ومن خلاله الوزراء والمسؤولين في الدولة المقربين إلى رئيس الجمهورية، وقال خليل ''لا أعتقد أن ما يدور يستهدفني شخصيا أو يستهدف محيط الرئيس''.
أبدى وزير الطاقة شكيب خليل، أمس، إصرارا كبيرا على التزام الصمت وعدم الرد على أسئلة الصحافيين حول فضائح سوناطراك، لكن ملاحقة العشرات منهم للوزير عند خروجه من جلسة اختتام الدورة البرلمانية الحالية، وتهاطل الأسئلة عليه من كل جهة، جعله يضطر للإجابة وقال إنه ''لن يقدم استقالته لأنه لا يعتبر نفسه معنيا ولا مدانا لا من قريب ولا من بعيد''. وحول ''الاعترافات'' التي نسبتها الصحافة في وقت سابق للرئيس المدير العام لسوناطراك محمد مزيان، حين ذكرت بعض التقارير أن مزيان يكون قد أكد للمحققين أنه تلقى التعليمات من الوزير لإتمام المعاملات المشبوهة المتابع فيها، قال شكيب خليل ''الصحافة هي التي تقول هذا، أنا لم أبلغ بهذا رسميا أبدا''. كما رد شكيب خليل بشيء من الاستهجان والتقليل من مصداقية الشهادة التي قدمها عبر الصحافة، نائب الرئيس المدير العام لسوناطراك سابقا حسين مالطي، والتي اقترح فيها على أجهزة الأمن والقضاء التي تحقق في الموضوع، ملفات وأدلة موثقة حول ''الفساد الواسع المستشري في سوناطراك''، وعلق خليل على ذلك بسؤال استنكاري راح يكرره مرارا ''هل تعرفون من هو حسين مالطي؟!''، معطيا انطباعا لم يوضحه أن هذا الأخير غير مؤهل أخلاقيا للحديث في الموضوع ولا مصداقية لكلامه. وخيمت، أمس، قضايا الفساد التي تنخر جسد الدولة في مختلف القطاعات على أجواء جلسة اختتام الدورة البرلمانية، بحضور أعضاء المؤسسة التشريعية بغرفتيها والفريق الحكومي يقوده أحمد أويحيى وكبار المسؤولين في جهاز القضاء. وتحدث بن صالح وزرهوني بلغة المدافعين عن موقف ودور السلطة السياسية في تحريك المتابعات القضائية في ملفات الفساد التي طالت المعاونين المباشرين للوزراء، دون أن تجر إلى غاية الآن أيا من أعضاء الفريق الحكومي إلى أروقة العدالة. وقال رئيس الغرفة العليا إن المعالجة التي يتم بواسطتها التعاطي مع موضوع ''تسيير المال العام وترشيد النفقات'' في الوقت الراهن، هي معالجة ''تسير في الاتجاه الصحيح''. ودعا بن صالح ''إلى ترك العدالة تقوم بدورها''، وتقاطع ذلك مع ما قاله وزير الداخلية عندما سئل في الموضوع ورد بأن ''العدالة تقوم بمهمتها ولا داعي للتشويش عليها''.

المدير
المدير
مؤسس المنتديات
مؤسس المنتديات
عدد الرسائل : 4124
نقاط : 5640
السٌّمعَة : 38
تاريخ التسجيل : 31/05/2008
http://mostaghanem.com

أسباب كشف و نشر  الفضائح الكبيرة للفساد  المالي في الجزائر ؟ Empty بن بيتور: قضية الفساد في الجزائر 'جزء من الصراع السياسي'

الأربعاء 10 فبراير 2010, 07:27
بن بيتور: قضية الفساد في الجزائر 'جزء من الصراع السياسي'



أسباب كشف و نشر  الفضائح الكبيرة للفساد  المالي في الجزائر ؟ 09qpt71
الجزائر ـ رويترز: قال رئيس وزراء جزائري سابق ان تحقيقا حول الفساد في شركة الطاقة التابعة للدولة هو اشارة تحذير من جهة ما في جهاز الدولة يعتقد ان جزءا من النخبة الحاكمة حاز اكثر مما يجب من السلطة.
ويخضع المدير التنفيذي لسوناطراك التي تزود اوروبا بنحو 20 في المئة من احتياجاتها من الغاز للتحقيق الى جانب عدد من كبار المسؤولين في الشركة في اكبر قضية فساد في الجزائر منذ سنوات.
وقال احمد بن بيتور رئيس وزراء الجزائر في ظل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حتى عام 2000 والذي خدم ايضا كوزير للمالية لرويترز في مقابلة اليوم الاثنين ان قضية سوناطراك هي جزء من الصراع السياسي الذي يجري خلف الكواليس.
وقال بن بيتور ان موضوع سوناطراك هو تحذير لاولئك الذين يريدون الاستحواذ على الدولة.
وقال ان جزءا من النخبة الحاكمة وجماعات المصالح المرتبطة بهم رسخوا سيطرتهم على الدولة المصدرة للغاز والنفط في شمال افريقيا خلال السنوات القليلة الماضية.
وقال ان القرار الذي اتخذه البرلمان في عام 2008 بتعديل الدستور ليسمح لبوتفليقة (72 عاما) بان يخوض انتخابات الرئاسة لفترة ثالثة كان احد مؤشرات هذه العملية.
وقال انه من الطبيعي ان تقول العناصر او المؤسسات الاخرى لنفسها 'الى اين نحن ذاهبون؟ هل يمكننا ان نسمح باستمرار ذلك؟'.
وقال بن بيتور في اشارة الى الحملة التي قام بها الرئيس الروسي السابق فلاديمير بوتين للقضاء على نفوذ كبار رجال الاعمال الذين كانوا مقربين من سلفه بوريس يلتسين 'شهدنا سيناريو مماثلا في روسيا'.
واستقال بن بيتور من منصب رئيس الوزراء ومنذ ذلك الحين يخوض حملات ضد بوتفليقة. وقال انه الان يعكف على استراتيجية شعبية من خلال الانترنت لتشجيع النقاش بشأن بديل للنظام الحاكم.
ودأب بوتفليقة على القول انه يحترم الدستور والمبادىء الديمقراطية ونفي تركيز الكثير من السلطة في قبضته. وقال احمد اويحيى رئيس الوزراء في الاسبوع الماضي ان تحقيق سوناطراك بدأه بوتفليقة نفسه.
وسوناطراك هي اكبر دافع للضرائب في الجزائر وهي مسؤولة عن كل مكاسب البلاد من العملة الصعبة. ولم يعلق محمد ميزان المدير التنفيذي لسوناطراك ولا المسؤولون الاخرون الذين يخضعون للتحقيق على مزاعم الفساد.
وقال بن بيتور ان الاشخاص الموجودين في السلطة في الجزائر والذين خاض كثيرون منهم حرب الاستقلال عن فرنسا بين عامي 1954 و1962 عليهم ان يتنحوا لصالح جيل اصغر.
وقال انه مر 55 عاما منذ خضنا الثورة وبمرور كل ذلك الوقت كان يتعين ان نكون قد بنينا دولة لها سمات معينة ولكننا حتى الان لم نفعل ذلك.
وتخرج الجزائر من اكثر من عقد من الصراع بين قوات الحكومة والمتشددين الاسلاميين وينسب كثيرون الى بوتفليقة تقليص العنف.
وقال بن بيتور ان كثيرين من مسؤولي بوتفليقة الكبار بلغوا الستين والسبعين من العمر ولكن حكام البلاد فشلوا في تشجيع دماء جديدة.
وقال بن بيتور ان النظام لا يفعل شيئا في هذا الاتجاه وان البلاد بحاجة الى تأمين جيل جديد ولكن ذلك لا يحدث
كذلك انتقد بن بيتور سلسلة من الاجراءات الحكومية لتقليص الواردات واحكام
القيود على الاستثمارات الاجنبية. وقال ان المتشددين في الحكومة يستخدمون الركود الاقتصادي العالمي ذريعة للتراجع عن الاصلاحات.
وقال ان الامر يشبه اعطاء المسكنات لشخص مصاب بالسرطان وان حماية الاقتصاد لا تكون بمنع الواردات بل بالانتاج.
المحترف
المحترف
مشرف منتدى أخبار و تاريخ مستغانم
مشرف منتدى أخبار و تاريخ  مستغانم
عدد الرسائل : 1490
نقاط : 2747
السٌّمعَة : 8
تاريخ التسجيل : 20/06/2008

أسباب كشف و نشر  الفضائح الكبيرة للفساد  المالي في الجزائر ؟ Empty نكتة جزائرية.. نظام فاسد يحارب الفساد!

الأربعاء 10 فبراير 2010, 07:46
نكتة جزائرية.. نظام فاسد يحارب الفساد!
خضير بوقايلة



أسباب كشف و نشر  الفضائح الكبيرة للفساد  المالي في الجزائر ؟ 09qpt78
من حق الجزائريين أن يفرحوا ويستبشروا بقرب نهاية الفساد في البلاد وهم يقرأون تقارير صحافية عن اعتقال وفرض الرقابة القضائية على مسؤولين وموظفين سامين في وزارات وشركات وطنية كبرى بتهم التورط في قضايا اختلاس ونهب المال العام، ولعل تفاؤل الجزائريين يزداد اتساعا عندما يقرأون في الصحف أن رئيس الجمهورية قرر إخراج سيف الحجاج وقطع كل الأيادي التي امتدت لسرقة أموال الدولة.
أما أعظم ما قرأناه في الأيام القليلة الماضية هو أن فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قرر أن يحول ملف محاربة الفساد في الجزائر إلى جهاز المخابرات حتى تكون النتائج مضمونة، ولعل هذا ما دفع أحد الزملاء إلى الاستنتاج بأن (تكليف رئيس الجمهورية جهاز الاستخبارات العسكرية بمعالجة قضايا الفساد الكبيرة، يكشف عن إرادة سياسية جريئة لتوقيف هذا السرطان الذي ينخر هذا البلد، وأن اختيار الرئيس لهذا الجهاز هو خيار الحسم مع الفساد، حتى وإن دلّ على فشل أو إفشال كل أجهزة الرقابة والمحاسبة الأخرى، وبعضها موضوع تحت يد الرئيس)، ثم يضيف في تعليقه المتفائل أن (نشر ومتابعة قضايا الفساد من طرف جهاز الاستخبارات العسكرية، وهو جهاز مهاب الجانب ويحظى حتى الآن بسمعة نظيفة في هياكل الدولة الجزائرية، سيضع كل الفاسدين السابقين واللاحقين في محنة وخوف شديدين، وسيقطع يدهم عن الامتداد لأموال هذا الشعب).
أنا لا أريد هنا أن أفسد فرحة أي جزائري يرى في ما تتداوله الصحف المحلية هذه الأيام من حراك ضد الفساد خطوة حاسمة من شأنها أن تجعل شمس الجزائر تشرق على غد خال من الفساد وتسود فيه العدالة، كما أنني أحجم عن التشكيك في سلامة نية أي زميل أو أي جزائري آخر يعتقد مخلصا أن الاستخبارات العسكرية أو أي جهاز أمني آخر يمكنه أن يقطع دابر الفساد المستشري في البلد بجرة قلم. ولو عدنا بذاكرتنا إلى سنوات كثيرة خلت لوجدنا أن كلاما كثيرا مثل هذا قد قيل وكُتب وأن كثيرا من المسؤولين وكبار الموظفين قد حوكموا وأقيلوا وألصقت بهم تهم الفساد، لكن ماذا حصل بعد ذلك؟ هل قُضي على الفساد قضاء مبرما وهل صار المال العام محصّنا لا يقربه أحد؟ أسئلة لا تحتاج إلى جواب، لكني أستسمح القارئ الكريم لأذكره بحالتين فقط تتعلقان بالحروب الموسمية التي تشنها السلطات الجزائرية ضد الفساد، الأولى كانت في بدايات حكم الرئيس الشاذلي بن جديد عندما أصدر مجلس المحاسبة قرارا يتهم فيه بعض رموز النظام في عهد الرئيس بومدين بالفساد واختلاس المال العام، أحد هؤلاء المتهمين باختلاس المال العام كان اسمه عبد العزيز بوتفليقة الذي بقي على هامش الحياة السياسية إلى أن دارت العجلة واختير ليكون رئيسا للجمهورية الجزائرية. أما الحالة الثانية فتتعلق بمحاكمة واحد من أسمى ضباط الجيش وقتها، الجنرال مصطفى بلوصيف الذي أدانته المحكمة العسكرية وحكمت عليه بالسجن بتهمة الفساد واختلاس المال العام واستغلال منصبه كأمين عام لوزارة الدفاع لتحقيق منافع شخصية له ولعائلته، ولم يقض الرجل إلا جزءا يسيرا من الحكم الصادر ضده في السجن قبل أن يقرر الرئيس بوتفليقة في سنوات حكمه الأولى إعادة الاعتبار له ومنحه جواز سفر دبلوماسيا، وقد توفي الجنرال بلوصيف الشهر الماضي وأقيمت له جنازة رسمية حضرها رفقاؤه في المؤسسة العسكرية إلى جانب الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد الذي وقع على قرار تنحيته من الجيش على خلفية اتهامه بالفساد، وقد دُفن الرجل في مقبرة العالية التي يدفن فيها عادة كبار رجال الدولة.
كثير من الجزائريين يعلمون أن الحرب على الفساد لم تكن يوما نابعة عن نية صادقة ولم تكن على مدار مواسمها إلا عبارة عن تصفية حسابات أو محاولة لتحويل اهتمام الرأي العام عن قضايا أهم وأخطر ولا شيء يدل اليوم على أن الكلام الذي يتردد عن محاربة الفساد ومحاسبة مسؤولين سامين على غرار الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية أو المدير العام لشركة سوناطراك يمكن أن يكون توجها صادقا من السلطات العمومية لقطع دابر الفساد في الجزائر. ولنكتف هنا بشركة سوناطراك وهي لمن لا يعلم الشركة الجزائرية المكلفة بتسيير وتسويق الثروات النفطية في الجزائر، أي أنها البقرة التي تُرضع الجزائريين على اعتبار أن النفط يمثل حوالي 97' من مداخيل البلد على مر العقود الأربعة الخالية وأي حديث عن الفساد في هذه الشركة التي تعتبر بمثابة دولة داخل الدولة لا يثير في أي جزائري أي استغراب أو دهشة مهما كانت المبالغ أو منزلة الأشخاص المتهمين، وقديما نُقل عن الرئيس هواري بومدين قوله إن الذي يشتغل في العسل لا بد أن يلحس أصابعه فكيف يكون الحال مع شركة سوناطراك التي يتفاخر مسؤولوها على الجزائريين بأنهم هم الذين يعولونهم ويوفرون لهم خبز يومهم في السراء والضراء؟ لا أحد يجرؤ على محاسبة أي مسؤول في سوناطراك لأنه يستفيد من أموالها لشراء مساكن في الخارج أو لتدريس أولاده في أرقى الجامعات الغربية أو حتى للتمتع هو وعائلته بإجازات موسمية في أبهى مناطق العالم وشواطئها.
الفساد في سوناطراك ليس وليد اليوم ولم يأت مع مديرها العام المدان، بل هو قديم قدم الشركة ومستمر معها لسنوات طويلة قادمة. وعلى من لا يريد تصديق هذا الكلام أن يجيبنا على سؤال واحد فقط من الأسئلة التالية: كم تبلغ ميزانية سوناطراك؟ ما هي بالتحديد مداخيل الجزائر من النفط والغاز؟ أين توضع أموال سوناطراك؟ ما هي بالتدقيق الأموال التي تصرف من خزينة سوناطراك وما هي الجهات التي تستفيد منها؟ كم شركة أجنبية تتعامل مع سوناطراك وما هي طبيعة وقيمة العقود التي تربط سوناطراك بهذه الشركات؟ أين يذهب بالتفصيل نفط وغاز الجزائر ومن يتولى تسويقه كله؟ كم عدد المنح الدراسية والتدريبية التي توفرها سوناطراك ومن هم المستفيدون منها بالأسماء؟ أسئلة كثيرة متداخلة لا تنتهي ولا أعتقد أن كثيرا من الجزائريين يمكنهم الاطلاع على أجوبة ولو بسيطة عنها بل حتى طرح مثل هذه الأسئلة قد يكون من المحرمات.
عندما كان سعر برميل النفط يتراوح بين ثلاثين وستين دولارا كانت ميزانية الدولة لسنوات عديدة تعد على أساس سعر البرميل بـ19 دولارا، وكثيرا ما كان يحاول البعض التساؤل عن مصير الفرق بين سعر البرميل الحقيقي وسعره الافتراضي وفق ميزانية الدولة فلم يكن هناك جواب بل كانت الحكومة مستمرة في تضليلها والبرلمان يسايرها في عملها بالمصادقة على الميزانية العامة بأرقامها الخاطئة. أليس هذا هو الفساد بعينه أو لنقل الإشارة الخضراء لإطارات سوناطراك وباقي موظفي الدولة الآخرين بممارسة الفساد واختلاس المال العام؟
وإذا كان الفساد يمارس في أعلى مستويات الدولة والشعب هو الضحية الأولى فكيف لنا أن نتصور يوما أن يخرج علينا يوما رجل خارق يعيد الأمور إلى نصابها، اللهم إلا أن يكون رجلا كوميديا شبيها بدون كيشوت محارب طواحين الهواء. للفساد في الجزائر أصوله وجذوره التاريخية والسياسية وزواله لا يمكن أن يتحقق إلا بزوال أسبابه ومسبباته. ولنبدأ برئيس الدولة نفسه، هل يستطيع فعلا أن يحارب الفساد والمفسدين بمجرد أن يؤكد على ذلك في خطبه وقراراته واللجان التي يؤسسها لهذا الغرض؟ لا نصل إلى حد التشكيك في نزاهة فخامة الرئيس ومحيطه، فأمر ذلك عند الله وعند جهاز المخابرات، لكن لنتساءل فقط كيف يمكن لرئيس وصل إلى منصبه بطرق أقل ما يقال عنها إنها غير ديمقراطية ولا نزيهة أن يشهر سيفه ضد الفساد ويضمن للجزائريين حدا أدنى من الشفافية سواء في العمل السياسي أو ما يرتبط به من قضايا مالية؟ ولنسلّم فرضا أن الشعب هو الذي اختار فخامته ليكون رئيسا عليه، أليست هناك جهات وشخصيات عملت على أن يصل فخامته إلى درجة مرشح الإجماع ثم حركت نفس الجهات الآلة الانتخابية لتضمن له فوزا كاسحا وأيضا لتبعد عن طريقه أي مرشح يمكن أن يزاحمه في أصوات الشعب؟ هذه الجهات والشخصيات تبقى دائما وأبدا صاحبة فضل على الرجل إن لم نقل إنها أيضا أمامه بالمرصاد إذا سولت له نفسه يوما أن يخرج عن بيت الطاعة كما تراها هي. نفس هذه الجهات أو الجهة التي تقرر من يكون رئيسا على الجزائريين تحدد أيضا عدد وهوية الأحزاب السياسية التي يُسمح لها بالنشاط العلني الرسمي وتقرر أيضا من يجوز له الظفر بمنصب في البرلمان بغرفتيه ومن يكون في باقي مناصب الإدارات المركزية والمحلية الأخرى. نفس الجهات أو الجهة التي تقرر من يحق له أن يمثل العمال في النقابات المهنية ويمنع ما عدا ذلك من الترشح لمناصب قيادية في النقابة الرسمية ولا حتى تأسيس نقابات مستقلة. هي نفس الجهات أو الجهة التي تقرر إلى متى ستظل الجزائر تحكم بقانون الطوارئ وإلى متى سيبقى الرئيس رئيسا والوزير وزيرا والمدير مديرا ومتى وكيف يتغير دستور البلد لخدمة هذه الأهداف. أما حرية الرأي وحرية الشعب في اختيار حكامه فلا تختلف في هذه الحالة عن المقولة الفلسفية عن الحرية التي تتحدث عن (الثعلب الحر في الخم الحر).
روى لي قبل عدة سنوات رئيس حكومة سابق أن مديرا سابقا في أحد أجهزة الأمن الجزائرية في عهد الحزب الواحد أخبره أن إدارته كانت تحرص أشد الحرص على أن تختار لعضوية اللجنة المركزية للحزب الحاكم نسبة معينة من الناس الذين تملك ضدهم ملفات فساد مالي وأخلاقي، الغرض من ذلك بطبيعة الحال هو التحكم في مسار واختيارات وتوجهات الحزب السياسية والوطنية. الجزائر تحولت من عهد الحزب الواحد إلى عهد التعددية السياسية، لكنها كما لا يخفى على أحد تعددية على المقاس يختار لتنشيطها أناس من نفس شاكلة اللجنة المركزية للحزب الواحد. وأتوقف هنا على أمل أن يأتي على الجزائر يوم تتغلب فيه على الفساد على جميع مستوياته وقطاعاته، لأن اختلاس المال العام ليس وحده الفساد الذي ينخر البلد.
' كاتب وصحافي جزائري
المحترف
المحترف
مشرف منتدى أخبار و تاريخ مستغانم
مشرف منتدى أخبار و تاريخ  مستغانم
عدد الرسائل : 1490
نقاط : 2747
السٌّمعَة : 8
تاريخ التسجيل : 20/06/2008

أسباب كشف و نشر  الفضائح الكبيرة للفساد  المالي في الجزائر ؟ Empty عُد الى بيتك يا بوتفليقة بقلم :جمال الدين حبيبي

الجمعة 12 فبراير 2010, 07:21
عُد الى بيتك يا بوتفليقة بقلم :جمال الدين حبيبي


أسباب كشف و نشر  الفضائح الكبيرة للفساد  المالي في الجزائر ؟ Jamal5

جمال الدين حبيبي


لم يعد الجزائريون يفهمون سرّ الصمت المطبق لرئيس الجمهورية عبد الغزيز بوتفليقة، تجاه فضائح الفساد التي هزّت العديد من الوزارات، والمؤسسات الكبرى للدولة، والتي كانت آخرها فضيحة شركة سوناطراك، وفضيحة الطريق السيار شرق غرب، فصمت الرئيس، لا يمكن أن نجد له تفسيرا منطقيا، كونه كان يردّد منذ ترشحه للعهدة الأولى خطابات نارية، توعد فيها بسلّ سيف الحجاج، لقطع رؤوس المفسدين، وأعاد ترديد هذه الخطابات في حملته الانتخابية للعهدة الثانية والثالثة، لكنه بقي في مستوى الخطاب، ولم ينتقل الى تجسيده في الميدان، وبالعكس من ذلك تماما، نجح في إفراغ مؤسسات الدولة من الكفاءات المخلصة، وأفرغ الهيئات المنتخبة من صلاحيات الرقابة، وجمّد عمل مجلس المحاسبة، وضيق هامش الحركة على السلطة القضائية، ولن أطيل في سرد ما نجح فيه الرئيس، لأن القاسم المشترك في نجاحاته، هو أنه تفوق على كل الرؤساء السابقين، في اختيار العديد من كبار مسؤولي الدولة، من فئة خونة الجزائر وثورتها المجيدة، ومن الذين لا ولاء لهم الا للدول التي يهربون إليها أموال الشعب الجزائري، والتي توفر لهم الحماية، ولعائلاتهم، نجح الرئيس إذن في دفع ملايين الجزائريين، الى الكفر بدولتهم، وتفضيل الموت غرقا في قوارب الهجرة السرية، على البقاء في بلادهم، ونجح بفضل سياسة حكومته، في الدفع بآلاف الفتيات الجزائريات الى بيع شرفهن في الملاهي الليلية التي يملكها بارونات السياسة والمال والمخدرات، ونجح في النزول بفئات واسعة من الجزائريين الى غياهب الفقر والبؤس، ونجح في تشويه صورة الديبلوماسية الجزائرية، إقليميا وعالميا، ونجح في ترسيخ سياسة الجهوية الضيقة، وخلق التفرقة بين الجزائريين، ونجح ...ونجح في خلق عصابة من المسؤولين الذين باتوا يغرفون من المال العام بدون حساب، وأمام مرأى الجميع، بعدما وفّر لهم حماية خاصة أقوى من الحصانة، تقيهم شرّ الملاحقات القضائية.
إنني وكغيري من غالبية الشعب الجزائري، أترقب اليوم الذي يعترف فيه الرئيس بأخطائه في حقّ الجزائر، ويعود الى بيته كما سبق وأن ردّد ذلك في مناسبات عديدة، فحجم الفضائح التي زلزلت البلاد، تفرض على الرئيس اليوم أن يعود الى بيته، برفقة حكومته، التي لا تزال أصابع الاتهام موجهة الى العديد من وزرائها المتورطين في مسلسل فضائح نهب أموال الشعب، لأنني لا أتصور على الاطلاق أن حكومة كهذه، وصل صدى فضائحها الى كبريات الجرائد العالمية، لا يأتي يوم وتستحي فيه على نفسها، وتقررحمل حقائبها، وتريح بالتالي ملايين الجزائريين، من مصائبها وفضائحها.

جمال الدين حبيبي
avatar
gramo
عضو خبير متطور
عضو خبير متطور
عدد الرسائل : 2387
البلد : أسباب كشف و نشر  الفضائح الكبيرة للفساد  المالي في الجزائر ؟ Female18
نقاط : 4450
السٌّمعَة : 37
تاريخ التسجيل : 19/03/2009

أسباب كشف و نشر  الفضائح الكبيرة للفساد  المالي في الجزائر ؟ Empty رد: أسباب كشف و نشر الفضائح الكبيرة للفساد المالي في الجزائر ؟

الجمعة 12 فبراير 2010, 09:37
يذكرني الكلام بقول الراحل هواري بومدين رحمه الله و هو يتكلم عن الفساد و الرشوى في احدى خطبه: "اذا اردنا ان نقضي على الفساد علينا ان نكون جزائريتين اثنتين" اي جزائر تعمل و الأخرى تراقب و لكن السؤال: من يراقب التي تراقب؟؟؟؟؟؟؟؟
avatar
birini17
عضو جديد
عضو جديد
عدد الرسائل : 2
البلد : أسباب كشف و نشر  الفضائح الكبيرة للفساد  المالي في الجزائر ؟ Male_a11
نقاط : 2
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 19/02/2010

أسباب كشف و نشر  الفضائح الكبيرة للفساد  المالي في الجزائر ؟ Empty بلاد ميكي وحنا قتلنا الزعاف انتاعهم

الجمعة 19 فبراير 2010, 23:19
هذه هي الجزائر انتاعنا فيها كل الخيرات وفقط متنفعين منها غير اولاد الكلاب وحنا راهو ماكلنا الشر 10بالمئة من روي الكبار مدين 90بالمئه من خيرات الجزائر و90بالمئمة من الشعب المغبون راهو عايش في 10بالمئه الي خلاوها لكلاب لينا غير باش مانموتوش ويبقاو وحدهم في دزائر نتاعهم بوتفليقة نشوفوه يحكي غير كي توصل الانتخبات والموندة الرابعة راهو قتلنا الشر يارب مخلاونا نهربو من هده لبلاد وعلاش غير هوما الي يسرقو في دزاير هده وحنا يقبضوك تسرق في خبزة تروح ب6شهر حبس علبالكم بلي الرايس ماقدرلهمش لهدو الكلاب والا كيفاش فضيحة قد السخط ومايتكلم عليها والو  
avatar
gramo
عضو خبير متطور
عضو خبير متطور
عدد الرسائل : 2387
البلد : أسباب كشف و نشر  الفضائح الكبيرة للفساد  المالي في الجزائر ؟ Female18
نقاط : 4450
السٌّمعَة : 37
تاريخ التسجيل : 19/03/2009

أسباب كشف و نشر  الفضائح الكبيرة للفساد  المالي في الجزائر ؟ Empty بوتفليقة يؤكد عزمه على اجتثاث الفساد

الأربعاء 24 فبراير 2010, 19:17
قال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ان الدولة "عازمة على مواصلة محاربة الفساد حماية للاقتصاد وجعله في مأمن من الممارسات الطفيلية"، مشددا على أن ذلك "لن يتأتى إلا عن طريق تعزيز أجهزة الرقابة".
وأضاف بوتفليقة في رسالة وجهها الاربعاء إلى عمال قطاع النفط بمناسبة الذكرى 39 لتأميم البترول أن الدولة وضعت "الأطر القانونية والآليات اللازمة لجعل القطاع في مأمن من الممارسات اللاأخلاقية والطفيلية والغش"، مشيرا إلى أن محاربة "جميع أشكال الفساد ستتواصل في إطار القانون المستمد من وحي المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتي كانت الجزائر من أوائل الموقعين عليها".

واعتبر أن محاربة الفساد تبدأ بدعم أجهزة وهيئات الرقابة على مختلف المستويات والمجالات، موضحا أن "وسائل وإمكانيات مادية وبشرية وضعت تحت تصرفها وتحديث وسائل تدخلها". وشدد على أن الأمر "يستدعي أيضا التزاماً صريحاً من كل الفاعلين في الحقل الاقتصادي لإضفاء النجاعة والفاعلية اللازمتين على عمل هذه الهيئات وتنسيق جهودها".

واستطرد قائلا: "امتدادا للإجراءات التشريعية التي سبق اتخاذها، كثفت الحكومة نشاطها في محاربة الفساد بكل أشكاله من خلال دعم الهياكل المتخصصة القائمة، واستحداث هيئة جديدة تتمثل في الهيئة المركزية لقمع الفساد كأداة عملية مكلفة بتنسيق الجهود المبذولة في هذا الإطار".

وعلى جانب آخر ذكر الرئيس بوتفليقة أن حجم الإنفاق العمومي بين 1999 و2009 فاق 300 مليار دولار، مشيرا إلى أن التنمية البشرية استأثرت بالجزء الأهم من هذا المبلغ، خاصة فيما يتعلق بتحسين ظروف عيش الموطنين، سواء فيما يتعلق بربط المنازل بالغاز الطبيعي والكهرباء وماء الشرب، إضافة إلى تيسير إجراءات الحصول على سكن، والزيادات في الأجور والمعاشات.

جدير بالذكر أن الاحتفال بذكرى تأميم المحروقات يأتي هذه السنة في ظرف يتميز بالفضائح التي تهز شركة سوناطراك النفطية، بعد وضع رئيس مجلس إدارة الشركة محمد مزيان تحت الرقابة القضائية رفقة عدد من كوادر الشركة، إضافة إلى السجن المؤقت لكوادر آخرين ونجلي مزيان، للاشتباه في تورطهم في منح صفقات بمبالغ فاقت مليار دولار لشركات أجنبية مقابل عمولات.

ولاحظت صحيفة "لوسوار دالجيري" (خاصة صادرة بالفرنسية) في عددها الصادر أمس أنها المرة الأولى منذ عام 1971 التي لا يلقي فيها رئيس الجمهورية خطابا بهذه المناسبة ـ كما جرت العادة ـ باعتبارها ذكرى مزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين (أول نقابة).

وربطت الصحيفة بين إحجام الرئيس بوتفليقة عن الإدلاء بخطاب وبين الفضائح التي تهز شركة سوناطراك منذ بضعة أسابيع، والتي توحي بأنها ستطيح برؤوس كبيرة، علما بأن الكثير من الأصوات طالبت برأس وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل، الذي يُعتقد أن أحد أقاربه من الضالعين في هذه القضية، وهو موجود حاليا في حالة فرار.
كما أن خليل تولى منصب رئيس مجلس إدارة سوناطراك لمدة تقارب 3 سنوات بين 2000 و2003.

الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى