ولد قابلية: غياب مكاتب صرف العملة والصرف الصحي وراء بقاء "السوق السوداء"

في الوقت الذي كان ينتظر أن تواصل الحكومة اعتماد سياسة واضحة المعالم لتحجيم دور
السوق والاقتصاد الموازي، خاصة بعد الشروع في القضاء على الأسواق الفوضوية، جاء تصريح
وزير الداخلية دحو ولد قابلية بخصوص عدم المساس، حاليا، بأسواق العملة الموازية، بسبب ''المنافع'' التي يجدها المواطن في مثل هذه الأسواق، ليؤكد غياب نظرة واستراتيجية واضحة المعالم، فضلا
عن غياب الإرادة الواضحة لإرساء نظام مالي ومصرفي فعال، بما في ذلك مكاتب الصرف.
بعد التراجع الذي أقرته الحكومة رسميا عن تطبيق مرسوم صدر في الجريدة الرسمية مرتين متتاليتين لفرض الصك في التعاملات التجارية، يأتي تصريح وزير الداخلية ليؤكد مجددا على الصعوبة التي تواجهها الحكومة في التعامل مع معطيات السوق الفعلية. فقد أصدرت الحكومة المرسوم التنفيذي رقم 05 ـ 442 الصادر بتاريخ 14 نوفمبر 2005 في الجريدة الرسمية رقم 75 بتاريخ 20 نوفمبر 2005 والذي نص على إلزامية استخدام الصك في التعاملات التي تفوق 50 ألف دينار، في إطار تنفيذ المادة السادسة من القانون 05 ـ 10 بتاريخ 6 فيفري 2005 والخاص بالوقاية ومكافحة تبييض الأموال، لكن سرعان ما تم إلغاؤه بمرسوم تنفيذي في 2006 وألغيت الترتيبات المتعلقة به بعد دخوله حيز التنفيذ في الفاتح سبتمبر .2006 ونفس السيناريو تكرر مع المرسوم التنفيذي الصادر في أوت 2010 في الجريدة الرسمية رقم 43 والذي دخل حيز التنفيذ في 31 مارس 2012 من الناحية النظرية، ونصت المادة الثانية منه على إلزامية أن تتم كل التعاملات التجارية والمالية التي تتجاوز 500 ألف دينار بوسائل الدفع الجديدة: الصك والتحويل البنكي وبطاقة الدفع والاقتطاع من الأرصدة ورسائل الصرف وغيرها من وسائل الدفع العصرية المعتمدة دون النقد، لكنه ألغي بقرار من مجلس الوزراء إلى حين توفر الظروف الموضوعية، دون إعطاء مهلة محددة لتطبيقه.
فالواقع أجبر السلطات العمومية على التراجع دون إعطاء تاريخ جديد للتطبيق، بالنظر إلى تأثير السوق الموازية التي تظل تمثل نسبة كبيرة من التعاملات التجارية والمالية، وإن باشرت السلطات حملة استهدفت الأسواق الفوضوية.
ونفس الأمر ينطبق على السوق الموازية للعملة الصعبة، فقد كشفت الحكومات المتعاقبة عجزها عن حل المعادلة الصعبة التي تمثلها، رغم ترسانة القوانين التي أصدرتها بخصوص مكافحة تبييض الأموال ومراقبة حركة رؤوس الأموال ومراقبة الصرف والتحويلات المالية. فبعد أكثر من 16 سنة من إقرار أول القوانين المؤطرة لإنشاء مكاتب صرف رسمية، ظلت الحكومة عاجزة عن إيجاد الحلول العملية لاستقطاب جزء من السوق الموازية إلى الدائرة الرسمية لغياب الحافز الحقيقي، موازاة مع توسع رقعة نشاط السوق الموازية للعملة واتساع رقعة التعاملات التي تبقى خارج نطاق البنوك والمؤسسات المالية. وتعرف دائرة السوق الموازية اتساعا إلى درجة أصبحت بديلا للبنوك في مجال التعاملات الخاصة بالعملة الصعبة، كما أصبحت مقياسا لمستوى سعر الصرف الفعلي للدينار مقابل العملات الرئيسية، حتى بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين.
ولم تفلح الحكومة في إيجاد الصيغ العملية لاستقطاب السوق الموازية، رغم اعتماد إجراءات تنظيمية وقانونية في أعقاب إقرار قانون الصرف والنقد رقم 90ـ10 الصادر في 14 أفريل 1990 وتأطير عمليات الصرف على خلفية التنظيم رقم 95ـ07 الصادر عن بنك الجزائر بتاريخ 23 ديسمبر 1995 المعدل والمتمم للتنظيم رقم 92ـ04 الصادر في 22 مارس 1992 المتعلق بمراقبة الصرف، ولكن بالخصوص التعليمة رقم 13ـ97 الصادرة في 10 ديسمبر 1997 المعدلة والمتممة للتعليمة رقم 08ـ96 بتاريخ 18 ديسمبر 1996 المحددة لشروط إنشاء واعتماد مكاتب الصرف. وفشلت السلطات العمومية، رغم مرور 16 سنة على اعتماد أي مكتب صرف، بل إن البنوك العمومية نفسها لم تتمكن من إقامة مثل هذه المكاتب، بالنظر لمحتوى النص الذي لم يكن تحفيزيا للمتعاملين، ولاسيما الهامش الذي تستفيد منه مكاتب الصرف. فالمردودية تبقى ضعيفة جدا ولا تشجع الصرافين النشطين في السوق الموازية، على الانخراط في السوق الرسمي عبر مكاتب الصرف، ما لم يسمح بتطبيق الإطار القانوني. ووفقا للقوانين المعمول بها، فإن بنك الجزائر هو المخول الوحيد قانونا بمنح الاعتمادات لمكاتب صرف وهو إجراء يعتبر بيروقراطيا في حد ذاته. وعادة ما تقوم هذه المكاتب بعمليات البيع والشراء مقابل العملة الوطنية الدينار، وتتعامل بصكوك الأسفار المقيدة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل لدى غير المقيمين، أي المغتربين والأجانب فحسب، بينما لا يُسمح للمقيمين بشراء العملة مقابل الدينار، كون الدينار غير قابل للتحويل، وهي إحدى المسائل الكابحة، إلى جانب هامش الربح المقدر بـ1 بالمائة. ويشترط لفتح مكتب صرف، أن يتمتع المكان بمواصفات خاصة، كما يلزم صاحب المكتب بعرض دوري ومنتظم للتسعيرات الخاصة بالتداول شراء وبيعا لكافة العملات، والاستفادة من قيمة مالية على كل عملية بيع وشراء للعملية، تكون على شكل عمولة مقيّدة بالدينار الجزائري.
ويتضح أن السلطات العمومية غير عازمة على المدى القصير، على تشجيع إنشاء المكاتب الرسمية أو دراسة كيفية استيعاب السوق الموازية.
************************

أرجع ،الأحد، وزير الداخلية دحو ولد قابلية عدم محاربة الجزائر للتجارة بالعملة الصعبة في السوق السوداء إلى انعدام مكاتب رسمية لصرف العملة ولان الشعب وجد ضالته في هذه الأسواق، كما قال للإذاعة الوطنية .

وأضاف الوزير انه من السهل توقيف كل تجار العملة في يوم واحد لان عددهم لا يتعدى ثلاثين او أربعين وهم معروفون لدى الدولة ،غير ان الشعب يجد ضالته بها في غياب مكاتب رسمية لصرف العملة مستبعدا وجود نية لدى الدولة لفتح هذا المجال ، وقلل ولد قابلية من حجم المشكل الذي وصفه بالبسيط.
وينتشر تجار العملة في المدن الجزائرية الكبرى سواء في الشارع او في محلات تجارية ويعدون الممول الحقيقي للجزائريين المسافرين إلى الخارج باليورو والدولار، بما أن البنوك لا تصرف سوى حوالي 145 يورو لكل جزائري مرة واحدة في السنة، ويحدد هؤلاء التجار سعر الصرف وفق العرض والطلب، دون الالتفات إلى السعر الرسمي للدينار الجزائري الذي يحدده بنك الجزائر المركزي يوميا.
************************************
دولة "السكوار" الشقيقة!

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، إن الدولة لن تحارب الأسواق الموازية للعملة الصعبة بحجة أن الدولة لم تقدم بديلا قانونيا بعد وأن الشعب وجد ضالته فيها؟!

وهل هناك طعن لصرامة الدولة وهيبتها أكثر من هذا التصريح؟!

ما لم يقله ولد قابلية بشأن سوق العملة الصعبة، هو أن وزارته عاجزة عن الوقوف في وجه من هم أقوى من الوزارة، وربما قد يعرض نفسه ومنصبه لغضب المنتفعين والواقفين وراء هذه التجارة غير الشرعية.

هناك مثل جزائري يقول "مغلوبتي يا مرتي"!! وشتان بين الحوت الكبير والحوت الصغير في الأسواق الموازية، وولد قابلية غير قادر على التصدي للحوت الكبير لتجار العملة الصعبة، وهم بطبيعة الحال ليسوا هؤلاء الشباب ذوي الأربعين أو الخمسين حسب تعبير ولد قابلية الذين يقفون في بور سعيد تحت حماية رجال الأمن يمارسون هذه التجارة غير الشرعية بكل طمأنينة، فهؤلاء مجرد موظفين عند البارونات الكبار.

وما لم يقله ولد قابلية أيضا أن الأموال التي تصرف في سوق العملة الصعبة الموازية، هي أموال الفساد الاقتصادي الذي قال عنه رئيس حكومته وزميله وزير العدل حافظ الأختام إن الدولة ستتصدى له بكل حزم.

وفي انتظار أن تتصدى الدولة للفساد المستشري وتهريب الأموال وسرقة المال العام، يسهر ولد قابلية وشرطته على سلامة هذه التجارة غير الشرعية وسلامة باروناتها، ويعطيهم متسعا من الوقت ليستبدلوا ويهربوا قدر ما استطاعوا من أموال الجزائريين.

الجزائريون يعرفون جيدا من يقف وراء هذه السوق، والأسماء التي تتردد صباحا مساء على هؤلاء التجار الصغار، لحصاد ما جمع هؤلاء من عملة صعبة دخلت بطريقة غير شرعية التراب الوطني، قبل أن يعاد إخراجها إلى الخارج أيضا بطريقة غير شرعية.

لكن ماذا يمنع الدولة من تقنين هذه التجارة، مثلما هو معمول به في كل البلدان الأخرى، وتعطي هؤلاء التجار أكشاكا صغيرة لممارسة تجارتهم بطريقة شرعية، وتسن قانونا جديدا للصرف وتداول العملة الصعبة، وهي بذلك تحمي هؤلاء التجار من البارونات الكبار، وتقدم خدمة للمواطن الذي يكون في حاجة إلى عملة صعبة ما دامت الدولة تحدد سقف الصرف للأفراد في مستوى معين. وأكثر من ذلك ستجبر هؤلاء التجار على الالتزام بسعر الصرف الرسمي ووفق البورصات العالمية، وتحافظ في الوقت ذاته على قيمة الدينار التي تنزل إلى أدنى مستوى لها في هذه السوق، ما يحرم البنوك الرسمية من مبالغ خيالية من العملة الصعبة يفضل أصحابها، خاصة من المهاجرين، صرفها في السوق الموازية، ولا يستفيد الاقتصاد الوطني منها.

لم يكن يدري وزير الداخلية وهو يقول هذا الكلام أنه طعن في الخاصرة كل ما قامت به الدولة من إجراءات لمحاربة السوق الموازية إلى حد الآن، وأظهر أنها تكيل بمكيالين.

حدة حزام