تمديد مدة سحب رخص السياقة قد تصل إلى 4 سنوات

كشف وزير النقل، عمار تو، أمس، عن استبدال لجان سحب رخص السياقة بأقسام أخرى تم تنصيبها على مستوى المحاكم تتولى معاقبة وردع مخالفي قانون المرور، مع تمديد مدة سحب رخص السياقة التي قد تصل إلى 4 سنوات

ويأتي هذا الإجراء على خلفية التجاوزات التي مازالت ترتكب في الطرقات، حيث تم تسجيل أكثر من 31 ألف حادث منذ بداية السنة، حيث سحبت مصالح الدرك الوطني خلال نهاية الأسبوع الأخير، أكثر من 640 رخصة بالعاصمة وحدها. وأوضح وزير النقل على هامش الاجتماع الذي عقده مع إطارات من وزارة النقل حسب البرقية الذي نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، أن هذا الإجراء يندرج ضمن سلسلة التدابير الجديدة التي ينص عليها مشروع التعديلات المقترحة على القانون المتعلق بتنظيم وأمن وشرطة المرور، حيث يهدف إلى معاقبة مخالفات قانون المرور. كما يتضمن مشروع التعديلات الذي عرض على المناقشة بين مدراء النقل، على أن يرفع إلى مجلس الحكومة قريبا، مضاعفة مدة سحب رخصة السياقة، حسب خطورة المخالفة المقترفة التي قد تصل أقصاها إلى 4 سنوات في حال تسبب الحادث في قتل غير عمدي. كما ينص هذا القانون على إنشاء صندوق وطني لتمويل مبادرات الوقاية المرورية وأمن الطرقات، بالإضافة إلى تشكيل لجنة وزارية لدى رئاسة الحكومة تسهر على تطبيق تلك السياسيات. وتأتي هذه الإجراءات كخطوة أخرى للحد من حوادث المرور التي مازالت تسجل مستويات قياسية، ما أهل الجزائر لأن تحتل المراتب الأولى عالميا من حيث ارتفاع ظاهرة حوادث المرور، حيث تشير الإحصائيات التي قدمها وزير النقل تسجيل أزيد من 31 ألف حادث سببه بشري منذ بداية 2008، ويأتي الإفراط في السرعة وعدم احترام قانون المرور من أهم أسباب ارتفاع الظاهرة. كما تم عرض دفتر شروط سائقي سيارات الأجرة والدفتر الخاص بمدارس تعليم السياقة، التي تضمن شروطا جديدة تتعلق بمحل ممارسة النشاط ووسائل التدريب، ورفع سن المدرب إلى 27 سنة بدلا من 21 سنة، ويتضمن البرنامج الجديد للتكوين تحسيس المترشح بمسؤوليته في أمن الطرقات، بالإضافة إلى رفع الحجم الساعي الى أكثر 55 ساعة بدلا من 25 ساعة.

تشكر على موضوع

سؤالي المطروح
لماذا المحاكم