مستغانم...القبض على عصابة خطيرة متخصصة في النصب والاحتيال

تمكّن أفراد الشرطة القضائية لأمن ولاية مستغانم، من وضع حد لنشاط عصابة خطيرة تتكون من خمسة عناصر لديهم سوابق عدلية، تتراوح أعمارهم ما بين 27 و44 سنة من قاطني عاصمة الولاية، أودعوا جميعا الحبس المؤقت، بالمؤسسة العقابية بسيدي عثمان، بعد مثولهم أمام وكيل الجمهورية
لدى محكمة مستغانم، بتهمة النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور والسرقة واستعمال مفاتيح.
تعود وقائع القضية إلى الشكوى التي تقدم بها مواطن إلى مصلحة الشرطة القضائية، يؤكد فيها أنه، أثناء بحثه لتأجير سكن، اتصل به شخص يعرض عليه بيع مسكن بحي خروبة يتألف من ثلاث حجرات بمبلغ 270 مليون سنتيم، في حين السعر الحقيقي قد يتجاوز 500 مليون سنتيم، فراودته الشكوك، ما جعله يتصل بالشرطة القضائية التي فتحت تحقيقا بالتنسيق مع ديوان التسيير العقاري. وبعد التأكد من هوية المحتال، الذي تبين أنه قام بتزوير عقد التحقيق في إطار الصندوق الوطني للسكن، نُصب له كمين بالتنسيق مع الضحية بعد أن ضرب له موعدا لدى أحد الموثقين بوسط المدينة لإتمام الإجراءات الإدارية قبل إجراء عملية تسليم المبلغ مقابل العقد ومفاتيح السكن. فقبض عليه رفقة أحد عناصر العصابة وعلى اثنين آخرين كانا في انتظارهما بوسط المدينة لاقتسام الغنيمة. أما العنصر الخامس، فألقي عليه القبض في المساء بأحد الأحياء الشعبية بمستغانم. وتبين من خلال التحقيق، أنهم قاموا باقتحام السكن في غياب صاحبه، وغيّروا أقفاله بعد أن سرقوا كل ما يوجد داخله قبل عرضه للبيع.
.. وسقوط الغليزاني مزور البطاقات الرمادية والوثائق الإدارية الرسمية
إثر تقدّم والي ولاية مستغانم بشكوى لدى مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية مستغانم، طلب فيها فتح تحقيق حول مركبة من نوع ''كليو''، قد يكون أحد الموظفين الإداريين بمصلحة البطاقات الرمادية على مستوى الولاية متورطا في تزوير وثائقها لصالح شخص ما، كشف التحقيق عن هوية الجاني ويتعلق الأمر بمزور محترف متورط في العديد من قضايا التزوير واستعمال المزور لوثائق إدارية رسمية، يدعى ''ب. م''، 39 سنة، من مواليد وقاطني ولاية غليزان، وهو محل بحث منذ مدة من طرف المصالح الأمنية لكل من ولايتي غليزان وسيدي بلعباس ومصالح أمن دائرة بوقيراط بمستغانم. أثناء القبض عليه من طرف مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية مستغانم، كان بحوزته وصل إيداع ملف مزور وشهادة ميلاد مزورة لسيدة متوفاة استخرجها من بلدية بوقيراط.
وأودع الجاني الحبس الاحتياطي بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم رفقة الموظف الولائي، ووضع كل من رئيس مصلحة الحالة المدنية وعونين من بلدية بوقيراط وموظف بالدائرة تحت الرقابة القضائية في انتظار نتائج التحقيق الجاري.