وضع خطير؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

رفض المجلس الشعبي الوطني، منذ أشهر، مشروع قانون تقدمت به الحكومة، يهدف إلى فرض ضريبة على السيارات الجديدة، وهو ما يعني أن مجلس نواب الشعب يرفضون رفضا غير قابل للنقاش أو الجدل أي تضييق على مسعى المواطنين في الحصول على سيارة جديدة.
منذ أسبوعين فقط صادق مجلس الوزراء على قانون المالية التكميلي الذي منع البنوك من منح المواطنين قروضا استهلاكية تمكنهم مثلما سبق وأن مكنتهم من لشراء سيارات أو أي من احتياجاتهم الضرورية أو لوازم حياتية أخرى.
الآن.. أيهما أقوى سلطة في البلد، الجهاز التنفيذي ممثل في الحكومة ومجلس الوزراء أم المجلس التشريعي الذي انتخبه الشعب لسن القوانين باسمه.. بل هل يستطيع نائب خارج نواب ''الأرسيدي'' أن يرفع صوته ويقول لا للقرارات المتجاوزة للإرادة الشعبية ولممثلي الشعب؟
لا شك أننا.. مؤسسات وهيئات رسمية وغير رسمية ومنتخبين وغير منتخبين.. وحتى مواطنين في وضع لا نحسد عليه، إن لم نقل إننا في وضع مضحك وفي نفس الوقت خطير، لأن مثل هذه السياسة التي لا تعبر في حقيقة الأمر إلا عن ارتجالية لا حدود لها، ستقود البلد حتما إلى التيه والضياع، لأنه لا شيء أخطر على مؤسسات الدولة وهيئات المجتمع من تخبط كهذا وبهذا الشكل ومن هذا الحجم الصارخ.
لا شك في أن الأمر خطير.. لكن الأخطر منه لا يجرؤ معظم وجوه الطبقة السياسية عندنا على رفض مثل هذه السلوكيات المريضة التي ترتكب في حق بلد بحجم الجزائر ومؤهلاتها، وعندما نتحدث عن وجوه الطبقة السياسية عندنا، فإننا لا نتحدث عن المستفيدين من أمثال جماعات بلخادم وأويحيى وأبوجرة، لأنهم من الواقفين والمزكين والمنظّرين لمثل هذه الأمراض، وهذا شيء طبيعي، لأنهم مرتبطون عضويا ومصلحيا بسياسة لا تنتج إلا الانحرافات، وبالتالي فليذهب البلد بعد مصالحهم إلى الجحيم.. لكن نتحدث عن الساسة الذين لا مصلحة لهم في الواقع المعيش وأمراضه.
على أي حال.. لقد كان بالإمكان تفهم الأمر وتقبّله لو اقتصر على منع المواطنين من الاقتراض لدى البنوك، لكن بالأمس القريب فقط رفضت الجزائر بصورة علنية ورسمية انقلاب حاكم موريتانيا الجنرال عبد العزيز المزكى مغربيا، لكن وبعد الانتخابات الصورية التي كرست نتائج الانقلاب، ها هو الرجل الثاني في الدولة عبد القادر بن صالح يتوجه إلى نواكشوط مزكيا ومساندا.