السطو على حقوق التأليف

تصرفت الحكومة كحزب سياسي تجاه المنشغلين والقلقين من إجراءاتها المتضمنة في قانون المالية، إذ تحرّكت في هجوم معاكس من خلال حملة مساندة وجدتها من حزب العمال ونقابة سيدي سعيد، زيادة على تسابق الوزراء على الإعلان عن قرب تسوية ملفات عالقة منذ أشهر وسنوات كملف معاشات المتقاعدين التي ستعرف أخيرا الزيادة بـ5 في المائة بأثر رجعي بداية من ماي الماضي، ونسي أن هذه الزيادة ليست جديدة، بل هي قديمة جمدتها الحكومة في فترات سابقة لتصفية حساباتها مع الأمين العام السابق لفيدرالية المتقاعدين عبد الرحمان عزي، حفظه الله.
كما أعلن سي طيب لوح عن بدء مناقشة مشروع قانون العمل مع الشركاء الاجتماعيين بعد رمضان، ونسي أن هذا المشروع معلق منذ سنوات طويلة، ويفترض أنه نوقش وتم الاتفاق حوله خلال الثلاثية واللقاءات القطاعية والمجموعات المختلطة بين المركزية النقابية والحكومة... لكن إذا قرّرت الحكومة أن يبدأ النقاش بعد رمضان فليكن ذلك لعلها لن تستغرق سنوات أخرى للخروج بالصيغة النهائية للمشروع.
أما بخصوص الحملة المساندة، فارتكزت كالعادة، على تحريك مشاعر المواطنين والحرب الوهمية التي تشنها الحكومة مع الأشباح تحت شعار ''السيادة الوطنية'' و''أباطرة الاستيراد'' و''محاربة الشركات الوهمية''... ونفهم من خرجات الوزراء ولويزة حنون وسيدي سعيد أن الحكومة ليست مستعدة لأخذ انشغالات أرباب العمل بعين الاعتبار أولا، وليست مستعدة لتوضيح إجراءاتها بدقة عبر نصوص تنظيمية ثانيا. ويعني ذلك أن الحكومة مصرة على ترك اللبس قائما حتى تبقى الإدارة حرة في تطبيق إجراءات قانون المالية كما تفهمها، أو بعبارة أخرى، تطبّقها على من تريد وتعفي من تريد منها.
ودون إساءة الظن بحكومتنا الموقّرة، يجب التذكير أن هذه الأخيرة عجزت عن تحقيق الاستثمار خارج المحروقات، وعجزت عن تشجيع الإنتاج الوطني وحمايته من المنافسة منذ أكثـر عشر سنوات، فلا يعقل اليوم أن تخنق المؤسسات الوطنية تحت شعار تشجيعها. أما محاربة ''أباطرة الاستيراد وأصحاب النفوذ الذين يقفون وراء شركات وهمية''، فهذا الشعار غريب لأن حقوق تأليفه يملكها الشعب، والحكومة كانت دائما تحارب من يزعم بوجود مثل هذه الظاهرة في بلادنا سواء عن طريق قمع الصحافة أو منع المظاهرات باسم حالة الطوارئ...
وبعبارة أخرى: هل هناك أصحاب نفوذ فوق أويحيى وبوتفليقة والوزراء؟ ربما يقال لنا الجنرالات. وفي هذه الحالة نقول للحكومة: هل الجنرالات أقرب إلى الحكومة أم إلى الشعب؟ كأن الحكومة تريد إقناعنا بأننا نحن المواطنين والنقابيين والسياسيين وأصحاب المؤسسات هم السلطة الحقيقية في البلاد، وبوتفليقة ووزراءه بسطاء ومساكين يحاولون ضمان لقمة العيش لأنفسهم وسط 36 مليون جنرال وإمبراطور في الاستيراد وأصحاب شركات وهمية.